- صدور گواهي مالياتي منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده است. بدهي مالياتي قطعي قابل وصول براي صدور گواهي، عبارت است از مالياتي که تا تاريخ صدور پاسخ استعلام توسط واحد مالياتي، حسب مورد در اجراي تبصره ماده 29 آيين اجرايي موضوع ماده 219، تبصره 2 ماده 210، تبصره ماده 100 يا مواد 238 ،239 ،247 و 257 قانون ماليات هاي مستقيم به قطعيت رسيده باشد. اين بدهي ها موارد زير را در بر مي گيرد:
2-1-در مورد اشخاص حقوقي، تمامي بدهي هاي مالياتي قطعي مربوط به پرونده مالياتي شخص حقوقي شامل بدهيهاي مربوط به ماليات بر درآمد شخص حقوقي، ماليات هاي تکليفي و حقوق، ماليات حق تمبر و نيز جرائم مالياتي متعلقه مقرر در قوانين ماليات هاي مستقيم.
2-2- در مورد صاحبان مشاغل، تمامي پرونده هاي مالياتي مودي در منبع ماليات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم) بايد مورد بررسي قرار گيرد. براي اين اشخاص نيز مقصود از بدهي هاي مالياتي قطعي شده، تمامي بدهي هاي مالياتي قطعي شده مربوط به پرونده هاي مالياتي مذکور شامل بدهي هاي مربوط به ماليات بر درآمد و حسب مورد، ماليات هاي تکليفي، حقوق و نيز جرائم مالياتي متعلقه مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم است.
تبصره (1): بدهي مالياتي اشخاص ثالث در محلي که متقاضي، به نشاني آن، درخواست صدور يا تجديد يا تمديد کارت بازرگاني/ پروانه کسب يا کار نموده است (به جز در صورت وجود مسئوليت بر اساس مقررات ماده 182 قانون ماليات هاي مستقيم) مانع صدور گواهي مالياتي براي متقاضي نخواهد بود.
تبصره (2): آن بخش از ماليات مودي که در جريان رسيدگي و تشخيص باشد يا در هيات حل اختلاف مالياتي بدوي يا تجديد نظر مطرح بوده و به مرحله قطعيت نرسيده باشد، مانع صدور گواهي مالياتي نخواهد بود.
تبصره (3): در مواردي که مودي از راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي به شوراي عالي مالياتي يا ديوان عدالت اداري شکايت نمايد، چنانچه راي مورد شکايت، از طرف اين مرجع، نقض شده باشد، بدهي مالياتي تا زمان صدور راي هيات موضوع ماده 257 قانون ماليات هاي مستقيم (هيات هم عرض) قطعي شده تلقي نشده و مانع صدور گواهي مالياتي نخواهد بود.