بند 2 از در خصوص برقراري يا رفع ممنوع الخروجي بدهکاران مالياتي در موارد خاص

2- ادارات کل مالياتي از درخواست ممنوعيت خروج از کشور در مورد اشخاص ذيل اجتناب نمايند:الف ) اشخاصي که اموال و دارائيهاي آنها در اجراي حکم حکومتي حضرت امام خميني (ره) و با احکام قطعي دادگاهها و با قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و با ساير قوانين موضوعه مصادره يا ملي اعلام گرديده و با بهره برداري ازآنها به جهت قانوني از عهده مالک خارج شده باشد, مشروط براينکه ايجاد بدهي مالياتي ناشي از تعلق ماليات به همان اموال ودارائيها با درآمد مربوط به آنها باشد.ب ) ورشکستگان براساس گواهي اداره تصفيه امور ورشکستگيج ) اشخاصي که بدهي آنها مالياتي نبوده و صرفاً وظيفه وصول آن بدهيها در اجراي ماده 48 قانون محاسبات عمومي کشور و ساير قوانين موضوعه به وزارت اموراقتصادي و دارائي با سازمان مالياتي کشور احاطه شده باشد.د)مديرومديران مسئول اشخاص حقوقي دولتي , نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و شرکتهاي تحت پوشش آنها به استثناي مديران موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 و تبصره 1 ذيل آن و اصلاحات بعدي .هـ) اشخاصي که به عنوان مدير يا مدير مسئول اشخاص حقوقي غير دولتي و شرکتهاي وابسته به نهادها و موسسات عمومي غيردولتي نسبت به انجام تکاليف و وظايف قانوني خود ( از جمله تسليم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان و پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات سود ابرازي و ساير مالياتهاي قطعي و ابلاغ شده در دوران مديريت خود همراه با مالياتهايي که مکلف به کسر و ايصال آن بوده ) اقدام نموده باشند و اسناد پرداختي امضاء شده توسط آنها برگشت و با واخواهي و نکول نشده باشد.ر) کليه بدهکاران مالياتي و مدير و مديران مسئول اشخاص حقوقي که به ميزان بدهي مالياتي قطعي شده آنها , حسب مورد , از اموال و دارائيهاي شخص حقيقي و حقوقي در توقيف و بازداشت واحد اجرائيات بوده و معارضي نداشته باشد.ز) اشخاصي که به ميزان بدهي مالياتي قطعي شده نسبت به معرفي وثيقه ملکي با ارائه ضمانت نامه بانکي پا واريز وجه نقد به حساب سپره (بنفع سازمان امور مالياتي کشور) با رسررسيد و حداکثر مهلت يکساله اقدام نموده باشند.