در خصوص جریمه تخلف مسئولين وزارتخانه ها و شرکت ها و مؤسسات دولتي و شهرداري ها از وظایف مقرر قانونی موضوع مالیات های تکلیفی

در اجراي دستور رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ذيل نامه شماره 2852-203 مورخ 1383/03/17 دادستان انتظامي مالياتي، موضوع در جلسه 1383/04/08 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح مي باشد.

اجمال موضوع نامه مزبور اين است:

رئيس شوراي عالي مالياتي قبلاً به موجب نامه شماره 7741-30/4 مورخ 1377/10/05 اعلام نموده که چنان چه وزارتخانه و شرکت يا مؤسسه دولتي يا شهرداري بر خلاف مقررات مربوطه ماليات هاي تکليفي را از ذينفع کسر و به حساب مربوطه واريز ننمايند، فقط مشمول تبصره يک ماده (199) بوده و اخذ جريمه معادل 20% ماليات پرداخت نشد، «متن ماده 199» از آنان منتفي است در حالي که طبق مفاد بند 4 بخشنامه 211/4056/37343 مورخ 1381/06/31 رئيس کل سازمان متبوع مغاير با نظر ياد شده تاکيد شده که در موارد مذکور جريمه متعلقه موضوع ماده (199) بايد وصول شود و بدين لحاظ پيشنهاد نموده اند که به منظور اتخاذ رويه واحد موضوع در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم در شوراي عالي مالياتي مطرح گردد.

هيأت عمومي شورا با عنايت به مراتب و پس از بررسي و بحث و تبادل نظر لازم به شرح زير مبادرت به اصدار رأي مي نمايد:

با عنايت به عموميت حکم ماده 199 و تسري آن به کليه اشخاص حقوقي و تصريح تبصره 2 ذيل ماده فوق در تعلق توأمان جرائم و حبس تاديبي، به مديران متخلف شخص حقوقي غير دولتي و سکوت تبصره يک ماده مزبور بر تعلق جريمه 20% نسبت به تخلف مسئولين وزارتخانه ها و شرکت ها و مؤسسات دولتي و شهرداري، بنابراين مسئولين وزارتخانه ها و... در صورت تخلف در اجراي مقررات مربوط به ماليات هاي تکليفي، فقط مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود و اخذ جريمه موضوع ماده 199 از آنان منتفي مي باشد.

سيد محمود حميدي- محمد رزاقي- علي اکبر نور بخش- محمد علي سعيد زاده- اسد اله مرتضوي- داريوش آل آقا- حسن عباسي پناه- غلامرضا نوري- اسماعيل ملکان