در مورد عدم تعلق ماليات سرقفلي به واحدهاي با کاربري مسکوني که داراي موقعيت تجاري هستند

گزارش شماره 15366-1378/02/26 اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان اصفهان عنوان معاون محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1379/03/08 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است مفاد گزارش مذکور اجمالاً مشعر بر اين است که "وصول و يا عدم وصول ماليات حق واگذاري ساختمان هايي که داراي کاربري مسکوني بوده ولي در محل هاي کاملاً تجاري واقع شده و هم چنين وصول ماليات حق واگذاري محل از انتقال اراضي واقع در مناطق تجاري يا صنعتي که عملاً احداث ساختمان در آن جهت سکونت منطقي به نظر نمي رسد محل ترديد بوده و متن دستورالعمل هاي صادره با قسمت اخير تبصره 5 ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم (حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل) نسبت به وصول ماليات حق واگذاري اين قبيل نقل انتقالات تضاد داشته و باعث تشتت افکار مأمورين تشخيص و نارضايتي مؤديان محترم مالياتي گرديده است."

هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در اين خصوص به شرح زير اعلام رأي مي نمايد:

منظور از حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مذکور، حقوق به رسميت شناخته شده توسط مراجع ذيصلاح براي واحدهاي تجاري مي باشد، بنابراين در مورد نقل و انتقال اراضي به طور کلي و ساختمان هاي داراي کاربري مسکوني به صرف وقوع اين گونه املاک در مناطق تجاري و يا صنعتي فرض تعلق حق واگذاري محل موجه نمي باشد و در هر حال مفاد دستورالعمل شماره 30/4/6606/49928 مورخ 1371/10/09 مورد تأييد بوده و اجراي آن تأکيد مي گردد.

علي اکبرسميعي- محمدرزاقي- علي اکبر نوربخش- محمدعلي بيگ پور- اسدالله مرتضوي- محمدعلي سعيدزاده- داريوش آل آقا - حسن عباسي پناه - عباس رضاييان