مالکيت با اسناد عادي

نامه شماره 15984/38 - 25/12/1370 اداره کل ماليات برارث و اراضي باير و منضمات آن عنوان جناب آقاي حسيني معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع مشاراليه در اجراي بند 3 ماده255قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 در هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است و حسب منضمات نامه فوق الاشاره اجمال قضيه از اين قرار است که بنابروش معمول خريداران آپارتمانهاي مجتمع هاي مسکوني بزرگ نظير مجتمع آتي ساز و غيره با پرداخت ثمن معامله ( بطور نقد يا اقساط) به موجب قرار داد منعقد با شرکت فروشنده ملک را تصرف و مورد استفاده قرارمي دهند ولي بلحاظ طولاني بودن اتمام پروژه هاي ساختماني و لزوم انجام کليه تشريفات قانوني مربوط به اخذ گواهي پايان کار و افراز و تفکيک و تعيين حدود ، تنظيم سند رسمي مالکيت بنام مالک به بعد موکول مي شود،اينک در موارديکه خريدار قبل از تنظيم سند رسمي مالکيت بنام او فوت شود آيا به علت عدم صدور سند مالکيت رسمي بنام خريدار ( بعداً فوت شده ) مبالغ پرداختي او به شرکت فروشنده را بايد جزء مطالبات محسوب نمود يا اينکه خريدار مذکور مالک بوده وملک موضوع قرار داد جزء اموال متوفي محسوب و بايد طبق ماده 189 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 يا ماده 32 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 66 و اصلاحيه بعدي آن بر حسب تاريخ فوت ارزيابي شود. هيات عمومي شوراي عالي مالياتي پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد : چون به موجب قرار دادهاي منعقده بين خريدار و فروشنده اين قبيل مجتمع هاي بزرگ علي القاعده تنظيم سند رسمي بنام خريدار موکول به اتمام پروژه و اجراي تشريفات قانوني مربوط به اخذ گواهي پايان کار و تفکيک و افرازو تعيين حدود آپارتمانهاي احداثي مي شود. لذا مالکيت خريداران به موجب قراردادهاي منعقده محرز بوده و احکام مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد به مفهوم نفي مالکيت خريد ار نمي باشد و در صورت فوت خريدارقبل از تنظيم وصدور سند رسمي بنام وي از نظر مقررات ماليات بر ارث ملک مزبور جزء ماترک متوفي محسوب و بايد بر حسب مورد طبق ماده 189 ق .م .م . مصوب 1345 يا 32 ق .م .م . مصوب 1366 ارزيابي شود. محمد تقي نژاد عمران - علي اکبر سميعي - علي اکبر نوربخش - محمود حميدي - حسين ملکي - محمد علي سعيدزاده - محمد طاهر - مجيد ميرهادي - حسن محمديان