شمول یا عدم شمول مقررات ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نسبت به برگهای تشخیص مالیات بر ارت و قطعیت آنها در صورت عدم اعتراض به موقع هریک از وراث

رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی

دفتر فنی مالیاتی طی شماره 3744/5/30 – 11/12/1371 گزارشی بشرح مفاد زیرین تقدیم معاونت محترم درآمدهای مالیاتی نموده :

« در ارتباط با شمول یا عدم شمول مقررات ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نسبت به برگهای تشخیص مالیات بر ارت و قطعیت آنها در صورت عدم اعتراض بموقع هریک از وراث، دو نظریه متفاوت بترتیب ذیل وجود دارد :

الف : اصولا" مقررات ماده ۲۳۹ قانون مذکور ناظر به درآمد مشمول مالیات بوده و ماترک را که عنوان دارائی داشته از طرفی کلیه وراث مشاعا در آن سهیم می باشند، شامل نمی شود ، ضمناً همانگونه که طبق مفاد تبصره ماده 26 قانون فوق الذكر، تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث سالب تکلیف سایر پرژه میگردد ، عدم اعتراض برخی از ورثه به برگ تشخیص مالیات نیز با وجود اعتراض بموقع سایر وراث مانع از رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی به کل ماترک نمیباشد .

ب : حکم ماده ۲۳۹ قانون یاد شده، عمومیت داشته نسبت به تمام برگهای تشخیص مالیات در هر منبع مالیاتی جاری می باشد لذا عدم اعتراض بموقع هر کدام از ورثه به برگ تشخیص مالیات موجب قطعیت مالیات متعلقه بوده ، واعتراض برخی از وراث سبب رسیدگی هیئت حل اختلاف به کل ماترک نخواهد بود »

درخاتمه دفتر مزبور بلحاظ رفع ابهام و ایجاد رویه واحد پیشنهاد ارائه طریق وسیله شورایعالی مالیاتی را نموده است.

هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با توجه به ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمد های مالیاتی، در اجرای بند 3 ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱3۶۶ پس از شور و بررسی راجع به مسئله مطروحه در جلسه مورخ ۱۳۷۲٫۷٫۱۹ ،بشرح آتی اعلام رای می نماید :

با عنایت باینکه ترتیبات مربوط به رسیدگی و حل اختلاف بشرح فصول دوم و سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندما ۱۳۶۶ ، شامل هر دو نوع مالیات موضوع باب دوم و سوم قانون مزبور (دارایی و درآمد) می باشد، نظریه موضوع بند " ب" گزارش دفتر فنی مالیاتی مورد تائید است. با این ترتیب عدم اعتراض بموقع برابر ماده 239 از طرف هریک از وراث،سبب قطعيت ماخذ مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات بوده اما این قطعیت مانع طرح و رسیدگی پرونده مالیاتی مربوط در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بابت سهم سایر وراث که در موعد مقرر اقدام به اعتراض نموده و یا حسب مورد در اجرای تبصر ماده ۲۳۹ به هیئتهای مذکور احاله گردیده نخواهدبود.

محمدتقی نژادعمران- محمد رزاقی- مجید میرهادی- حسن عباسی پناه- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت:

اموال مشمول مالیات برارت و بدهیها و هزینه های قابل قبول بموجب ماده ۱۹ و تبصره آن وضوابط و نحوه تعيين ارزش اموال مذکور نیز بموجب ماده ۳۲ و تبصره های آن تعریف و مشخص شده است ، بنابراین در مورد پرونده های مالیات برارث بطور کلی وظیفه مامورین تشخیص اینست که ارزش اموال مذکور در ماده ۱۹ باقی مانده از متوفی را موافق حکم ماده ۳۲ و تبصره های مربوط تعیین و بدهیها و هزینه های قابل قبول را از ارزش آنها کسر تا ارزش اموال مشمول مالیات بر ارث - موضوع ماده 19 مشخص گردد و سپس در صورت اقتضاء مالیات متعلقه را با رعایت بندهای 1 و 2 و 3 ماده ۱۷ مطالبه نمایند پس از مطالبه مالیات ممکن است اعتراض ورثه بصور مختلفی متجلی شود که اهم آنها بدو صورت زیر خواهد بود :

۱ - اعتراض به ارزش تعیین شده برای اموال باقیمانده از متوفی

۲ - اعتراض به بدهیها و هزینه هایی که مورد قبول مامورین تشخیص واقع نشده است.

اینک در صورتیکه پس از رسیدگی به اعتراض در مرحله حل اختلاف مسلم شود در تعیین ارزش اموال حکم ماده ۳۲ رعایت نشده یا در مورد بدهی ها و هزینه های قابل قبول احکام قانونی نادیده گرفته شده است، مرجع رسیدگی به اعتراض ارزشهایی را که پس از رسیدگی در مرحله حل اختلاف برای اموال تعیین شد، و موافق حکم قانون است یا بدهی ها و هزینه هائی را که قبلاً توسط مرجع قبلی پذیرفته نشده وطبق مقررات قابل قبول است جایگزین نظر مامورین مربوط قبلی در قسمتهای مورد اعتراض خواهد نمود ، دراینصورت بنابه اتخاذ ملاک از بند ۳ ماده 17 که اصولاً منصرف از تعداد و طبقه و هویت وراث میباشد و تبصره ماده ۲۶ وحکم ماده ۴۱ و همچنین بخشنامه شماره 20/2710 مورخ 29/3/1350بدیهی است که این جایگزینی حسب مورد ناظر به ارزش اموال و بدهیها و هزینه های قابل قبول مربوط به متوفی بوده و ارتباطی به نظر یا اعتراض یا اموال شخصی هریک از وراث بطور جداگانه ندارد ولذا نظر مرجع رسیدگی به اعتراض که مربوط به پرونده مالیات برارث متوفی است در کل پرونده موثر بوده وباید در مورد کلیه ورثه تعمیم داده شود، اعم از اینکه تمام ورثه یا یکی از آنها معترض شده باشد، زیرا منظور نمودن ارزشهای متفاوت برای مال واحد بتاريخ حين الفوت متوفی یا بدهی ها و هزینه های مختلف المبلغ برای موضوع واحد با احکام مواد 32 و 19 و تبصره های آنها در مورد ماخذ تعیین ارزش اموال متوفی و بدهیها و هزینه های قابل کسر از ارزش اموال مغایرت دارد و اینکه بــــــه اعتبار اعتراض بعضی از وراث وعدم اعتراض بعض دیگر برای مال واحدی در تاريخ حين الفوت متوفی دو ارزش متفاوت و نسبت به بدهی متوفی در موضوع واحدی دو مبلغ مختلف از طرف مجریان قانون (مامورین تشخیص و مراجع حــــــل اختلاف) منظور گردد موجه و منطبق با اصول و موازین شناخته شده حقوقی و قانونی نمی باشد .

علی اکبر سمیعی- سید محمد حمیدی- محمد طاهر