معافیت وجوهي که بابت تامين مسکن کارکنان شاغل در بعضي از شهرستان ها به طور نقد پرداخت مي گردد

گزارش شماره 30/5/3544-1368/10/07 دفتر فني مالياتي حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 در هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است موضوع مورد استعلام اجمالاً چگونگي انطباق بند 11 ماده 91 قانون مذکور با وجوهي است که توسط شرکت ملي نفت ايران بابت تامين مسکن کارکنان شاغل در بعضي از شهرستان ها که با کمبود يا فقدان خانه هاي سازماني مواجه مي باشند به طور نقد پرداخت مي گردد.هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي پس از شور و تبادل نظر در اين باره به شرح زير اعلام نظر مي نمايد:راي اکثريت: با عنايت به اطلاق و عموم عبارت "مزاياي غير نقدي" مندرج در قسمت اخير بند 11 ماده 91 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 مجلس چنان چه وجوه نقد مورد بحث به تجويز قانون و آئين نامه مربوط به ماموران کشوري پرداخت شود مورد از مصاديق قسمت اخير بند 11 ماده ياد شده مي باشد.محمد طاهر- محمدتقي نژاد عمران - علي اکبر نوربخش-محمود حميدي - علي اصغر محمدي -عباس رضائياننظر اقليت: مستنبط از مفاد بند 11 ماده 91 ق.م.م. مصوب اسفند ماه 1366 اين است که قسمت اخير بند مزبور ارتباطي به حکم موضوع صدر آن به صورت جداگانه شرايط برخورداري از معافيت خانه هاي سازماني را بيان داشته است ندارد بلکه منظور از وجوه نقدي پرداختي مذکور در بند 11 ياد شده بابت مزاياي غير نقدي به استثناي مسکن مي باشد لذا وجوه نقدي که به عنوان حق مسکن و يا به عناوين ديگري به لحاظ عدم استفاده از مسکن توسط ماموران کشوري دريافت مي گردد برابر مقررات مشمول ماليات حقوق خواهد بود.محمد تقي نژاد عمران-محمد رزاقي-علي اکبر سميعي