در خصوص مالیات پیمانکاری

گزارش شماره 30/5/244 مورخ 1367/02/14 دفتر فني مالياتي حسب ارجاعيه شماره 4716-1367/02/14 معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در جلسه مورخ 1368/07/17 شوراي عالي مالياتي مطرح است، مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از اين است که: «در اداره کل ماليات بر شرکت ها مميزين مالياتي 4% از 5/5% وجوه موضوع ماده 76 قانون ماليات هاي مستقيم را که کارفرمايان مکلف به کسر و واريز آن به حساب درآمد مالياتي هستند از طريق صدور اوراق تشخيص و قطعي ماليات از پيمانکاران مطالبه مي نمايند اما اين اقدام عموماً با اعتراض موديان مواجه بوده است زيرا معتقدند که مطالبه مبلغ مذکور از آنان وجهه قانوني ندارد بلکه طبق مقررات بايد از کارفرما مطالبه گردد. با عنايت به اين مسئله و اينکه در مورد ماده 76 و تبصره 2 ماده 79 قانون ذکري از 5/5 درصد مورد نظر به عنوان ماليات نشده است و از طرفي در نحوه رسيدگي و تشخيص و به قطعيت رسانيدن 4 درصد از 5/5 درصد وجوه مورد بحث بابت ماليات تحصيل کننده درآمد مقررات خاص و مشخصي وجود ندارد. اين سوال مطرح مي گردد که آيا مطالبه و وصول 4 درصد ياد شده از طريق صدور برگ تشخيص ماليات از پيمانکار و به قطعيت رسانيدن آن وجاهت قانوني دارد يا خير؟» شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم پس از بحث و مشاوره در اطرف موضوع به شرح آتي اعلام نظر مي نمايد: راي اکثريت مطالبه ماليات مربوط به عمليات پيمانکاري از کارفرما به استناد ماده 76 قانون ماليات هاي مستقيم در صورتي مجاز خواهد بود که وي از تسليم رونوشت قرار داد و يا معرفي پيمانکاري خودداري نمايد و يا نتواند اسناد عمل را به او ثابت کند و اين بدان معني نيست که اگر پيمانکار با تسليم اظهار نامه يا به طريق ديگر در ارتباط با موضوع پيمان مورد شناسائي حوزه مالياتي قرار گرفته، ماليات متعلق جزئاً يا کلاً بدون دليل قانوني از کارفرما مطالبه شود بلکه صدور و ابلاغ برگ تشخيص ماليات در موعد مقرر به نام خود موديان پيمانکار همانند ساير موارد مطالبه مالياتي الزامي است و چون با عنايت به قسمت اخير ماده 76 و تبصره 2 ماده 76 قانون ماليات هاي مستقيم ميزان چهار درصد مورد بحث نيز ماليات پيمانکاري است، مسلماً در اصل، مودي واقعي يعني پيمانکار مربوط مشمول پرداخت آن خواهد بود، بنابراين مطالبه و پيگيري آن در جهت حل و اختلاف و قطعيت موضوع برابر مقررات، امري قانوني است. منتهي در صورت عدم کسر 5/5% مقرر، به لحاظ اينکه طبق حکم ماده 154 قانون ماليات هاي مستقيم کارفرما داراي مسئوليت تضامني با پيمانکار است، با وجود درج 4% ياد شده در برگ تشخيص ماليات پيمانکار، مراجعه به کارفرما هم براي وصول 5/5 درصد پرداختي تا حصول نتيجه در اخذ مطالبات مورد نظر، قانوني و صحيح خواهد بود.محمدتقي نژادعمران- علي اکبر سميعي- مجيد ميرهادي- محمد رزاقي- محمدتقي قزلباش- محمود حميدي- علي اصغر محمدي- علي اکبر نوربخشنظر اقليت:چون به موجب ماده 76 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن تکليف کسر و ايصال ماليات موضوع ماده مزبور با کارفرما است در صورت عدم انجام تکليف مقرر ماليات مورد نظر بايد از کارفرما مورد مطالبه قرار گيرد و مجوزي براي مطالبه اين ماليات در برگ هاي تشخيص عملکرد پيمانکاران در قانون ياد شده پيش بيني نگرديده است، مع الوصف مطابق ماده 154 قانون مذکور کارفرما با پيمانکار مسئوليت تضامني نسبت به پرداخت ماليات کسر نشده داشته و در صورت عدم پرداخت کارفرما مي توان براي دريافت ماليات پرداخت نشده به پيمانکار مراجعه نمود. محمد طاهر