ماده 107 از برخي از احکام مالياتي قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

ماده 107- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد و در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری،بازرسی و تصفیه،مطابق ماده (6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد(151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود.

تبـصره3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انـحلال یا ورشـکسـتگی یکـی از اشـخاص حـقـوقـی مـوجـب انـحلال گـروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.