سازمان امور مالیاتی

دستورالعمل ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره 4 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده

نوع سند: دستورالعمل
شماره: 200/23980
مرجع صادرکننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ صدور: ۱۳۹۰/۱۰/۲۱
وضعیت: نامعتبر
وضعیت اعتبار: نامعتبر

فهرست مطالب سند

مشخصات نسخه چاپی

دستورالعمل ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره 4 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: txs5000083157
اثر انگشت محتوا: 1F55F394CEAD82DA
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tax/txs5000083157
پیوند منبع رسمی: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000083157&ty=mq&txt=

3- دفتر اسناد رسمی می بایست ضمن تأیید عدم انجام معامله به موجب فرم پیوست، با ضمیمه نمودن اصل رسید(قبض بانکی) نسخ دفتر اسناد رسمی و پرداخت کننده ممهور به مهر و امضاء دفتر اسناد رسمی، مراتب را از طریق متقاضی به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده ذیربط اعلام نماید.

4- در مواردی که هر یک ازنسخ رسید پرداخت( قبض بانکی) مخصوص پرداخت کننده یا دفتر اسناد رسمی مفقود شده باشد، حسب مورد دفتر اسناد رسمی یا متقاضی می بایست نسبت به ارائه تعهد نامه طبق فرم نمونه پیوست این ضوابط اقدام نماید. در اینگونه موارد، استرداد سی روز پس از اخذ تعهدنامه طیق مقررات امکان پذیر خواهد بود.

5- ادارات امور مالیاتی ارزش افزوده ذیربط مکلفند پس از اخذ مدارک موضوع بندهای 2، 3و 4 و با احراز هویت اشخاص موصوف، حسب مورد طبق مقررات نسبت به استرداد از محل وصولی های جاری اقدام لازم را به عمل آورند.

6- از آنجائیکه مالیات نقل وانتقال موضوع تبصره 4 ماده 42 قانون، اضافه پرداختی مالیات تلقی نمی گردد بنابراین استرداد در اینگونه موارد، مشمول تبصره 6 ماده 17 قانون نخواهد بود.

7- اضافه پرداختی مالیات نقل و انتقال به هر دلیلی مشمول این ضوابط نبوده و وفق مقررات ماده 12 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون، موضوع تصویب نامه شماره 163472/ت43886ک مورخ 22/07/1389 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد مبنی بر «اضافه پرداختی مایلات موضوع ماده 42 قانون حسب درخواست مودی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره 6 ماده 17 قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مسترد خواه شد» قابل استرداد خواهد بود.