تعديل ماليات بر درآمد حقوق اتباع خارجي؛ متن کامل، مواد و اصلاحات | مرکز قوانین گزیتا

بند 2- ب

ب: هرگاه در مهلتي که براي تسليم مدارک منظور شده است براي تمديد اشتغال يا خروج از کشور مفاصا حساب موضوع ماده 89 مورد نياز باشد،‌ با وصول ماليات براساس مبلغ حقوق اعلام شده از طرف کارفرما و در صورت ضرورت و اقتضاء اخذ سپرده يا تضمين معتبر تا مبلغ ماليات بميزان حقوق مندرج در جدول برآورد حقوق و مزاياي ماهيانه اتباع خارجي پيوست بخشنامه صدرالاشاره، صدور مفاصاحساب بلامانع است.

بند 2- ز

ز: در مورد اشخاص رديف (7) جدول، نظر باينکه اشخاص مزبور معمولاً اعلام عدم دريافت حقوق ارزي از خارج از کشور مي نمايند که طبق بررسي هاي بعمل آمده اين مطلب صحيح است، لذا لازم است حوزه هاي مالياتي پس از بررسي وضعيت شرکت کارفرماي حقوق بگير خارجي و حصول اطمينان از ارائه اطلاعات مالي صحيح، حقوق و مزاياي آنها را براساس اسناد و مدارک و دفاتر قانوني قابل قبول و در غيراينصورت با توجه به سوابق و در سطح شغل مربوط در مقايسه با سطح اشتغال مشابه و با تاييد مميزکل ذيربط تعيين نمايند.

بند 2- الف

الف: کارفرمايان رديف (1) الي (6) مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزايائي را که در مجموع به ارز و ريال به کارکنان خود پرداخت مي نمايند در جدول شماره (1) پيوست بخشنامه شماره 30/4/1616/52726 مورخ 1377/11/06 به تفکيک عناوين (شامل حقوق، مزاياي شغل، فوق العاده خارج از کشور، فوق العاده جذب و. .. ) درج و اين جدول را بانضمام تصاوير مدارک استخدامي متضمن مبلغ حقوق و مزايا و ساير فوق العاده هاي مشمول ماليات بردرآمد حقوق و اظهارنامه مالياتي که حقوق بگير در کشور متبوع خود تسليم مقامات مالياتي نموده و مطابقت آنها با اصل به تاييد مراجع ذيصلاح دولت متبوع وي رسيده و مورد تصديق سفارت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته باشد به حوزه مالياتي ذيربط تسليم نمايند. بديهي است حوزه هاي مالياتي مکلفند براي تسليم مدارک مزبور با توجه به بعد مسافت و تشريفات مربوط به امور کنسولي در هر کشور مهلتي که از دو ماه کمتر و از چهار ماه بيشتر نباشد براي کارفرمايان منظور نمايند. ماليات حقوق کارکناني که کارفرمايان آنها مدارک مذکور در فوق را بترتيبي که مقرر شده است تسليم نمایند بر اساس اسناد و مدارک تسليمي محاسبه و مطالبه خواهد شد اما اگر دلايل، شواهد، قرائن و مدارک مستندي که حاکي از عدم واقعيت مبالغ مندرج در مدارک ابرازي در دست باشد يا بعداً بدست آيد مابه التفاوت ماليات طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود.

بند 2- د

د: در مورد کارفرماياني که مدارک مقرر در بند الف را تسليم نمي کنند يا مدارک تسليمي آنها به دلايل موجه مانند عدم ارائه رونوشت اظهارنامه مالياتي تسليمي به واحدهاي مالياتي کشور متبوع يا نقض امضاء، يا عدم تاييد مراجع ذيربط و تصديق سفارت مورد قبول واقع نمي شود براي محاسبه حقوق و ماليات آن در صورت اقتضاء و اضطرار (هيچگونه اسناد و مدارک و دلايل و شواهدي که بتوان با استناد به آنها حقوق دريافتي را مجزا تعيين نمود در دست نباشد) به تشخيص مامورين ذيربط استفاده از جدول پيوست بخشنامه 30/4/1616/52726 مورخ 1377/11/06 حسب مورد بلامانع است.

بند 3- 10

10-3- موارد استثنائي و مبهم را جهت بررسي و ارائه طريق با رعايت سلسله مراتب اداري به دفتر معاونت درآمدهاي مالياتي اعلام نمائيد.

مفاد اين بخشنامه به تأئيد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي رسيده است.

بند 3- 9

9-3- مفاد اين بخشنامه را جهت اطلاع به کليه کارفرمايان و مشمولين اعلام نمائيد.

بند 3- 6

6-3- منظور از اظهارنامه مالياتي، اظهارنامه مالياتي سال مالي منتهي به 1998/12/31 يا پايان آخرين سال مالي مطابق مقررات مالياتي کشور متبوع حقوق بگير مي باشد، ضمناً توصيه نمائيد تصوير اظهارنامه مالياتي هرسال را نيز تا چهارماه پس از پايان سال مالي به حوزه مالياتي تسليم نمايند.

بند 2- ح

ح: در مورد اشخاص رديف (8) جدول پيوست که معمولاً از اتباع کشورهاي مذکور در رديف يادشده و با شرايط مندرج در جدول هستند که بدليل اقامت طولاني و ازدواج با همسر ايراني در ايران به استخدام شرکتها و موسسات خصوصي صددرصد ايراني و يا احتمالاً دستگاهها و نهادهاي عمومي و دولتي درآمده اند, درخصوص شاغلين دربخش خصوصي بترتيب مقرردر بند (ز) و در مورد سايرين حقوق اعلام شده از طرف دستگاه و نهادعمومي و دولتي حسب مورد ملاک عمل واقع شود.

بند 3- 2

2-3- جدول شماره 1 پيوست بخشنامه 30/4/1616/52726 مورخ 1377/11/06 بايد متضمن امضاي کارفرما و حقوق بگير مربوط بوده و رونوشت اظهارنامه مالياتي معتبر خارجي تسليمي به واحد مالياتي کشور متبوع ضميمه باشد.

بند 2

2- برخي از کارفرمايان از جمله تعدادي از شرکتهاي خارجي شاغل در فعاليتهاي نمايندگي، بازاريابي و ... در شروع اجراي بخشنامه از طريق ايجاد جو منفي و توسل به تبليغات واهي مبني بر اينکه وصول ماليات براين اساس مانع سرمايه گذاري مي شود، با جلب حمايت بعضي از مقامات که از واقعيت و ماهيت فرار مالياتي اين قبيل موديان آگاهي نداشتند سعي کردند از تمکين به مقررات جمهوري اسلامي ايران خودداري نمايند که خوشبختانه با تشريح واقعيتهاي مربوط حقيقت مطلب آشکار گرديد . اينک خاطر نشان مي سازد، اجراي مفاد بخشنامه هاي فوق الاشاره من حيث المجموع منتهي به نتايج مطلوبي گرديده و وصول ماليات از اين منبع در مقايسه با سنوات قبل رشد قابل توجهي داشته است و اکنون براي عموم کارفرمايان داراي حقوق بگير خارجي روشن و مسلم شده است که مسئولين مالياتي کشور در اجراي برنامه قانوني تشخيص و وصول ماليات بردرآمد حقوق اين دسته از صاحبان درآمد با جديت اقدام خواهند نمود . با اين وصف چون تنوع و تفاوت مشاغل و سمتها و مليت و مدت اشتغال و وضعيت احوالات شخصيه حقوق بگيران خارجي شاغل در ايران از حيث دارا بودن همسر و فرزندان ايراني و موقعيت کارفرمايان آنها از جهت تعلق به بخش خصوصي يا عمومي و برخي خصايص ديگر موجب بروز پاره اي ابهامات و منتهي به استعلام هاي کتبي و شفاهي مامورين تشخيص ذيربط و مشمولين بخشنامه هاي مذکور شده است، لذا بمنظور رفع ابهامات و پاسخ سوالات مطروحه و ايجاد روبه واحد و همچنين تعين نحوه صدور مفاصا حساب مالياتي موضوع ماده 89 قانون مالياتهاي مستقيم متناسب با موارد مختلف سوابق مالياتي موجود در بخش ماليات حقوق اتباع خارجي مورد بررسي و مطالبه قرار گرفت و بر اين اساس کارفرمايان و اتباع خارجي شاغل نزد آنها و موارد لازم الرعايه توسط آنها و نمونه هاي موجود در کشور در هشت گروه بشرح جدول پيوست طبقه بندي شدند و مامورين مالياتي مکلفند در مورد هر يک از گروهها مطابق مقررات مربوط و به ترتيبي که ذيلاً مقرر مي شود اقدام نمايند.

بند 3- 7

7-3- درآمد حقوق اتباع خارجي خدمه هواپيما و کشتي هائي که طبق قرارداد با شرکتهاي خارجي مربوط در اجاره شرکتهاي ايراني هستند، مستقل از قرارداد اجاره، بحکم ماده 82 بلحاظ اشتغال خدمه در ايران مشمول ماليات بردرآمد حقوق بوده و جزء گروه 4 جدول طبقه بندي مي باشند

بند 3- 8

8-3- برخي از کارفرمايان قراردادهاي ماده 111 و ماده 107 با اين ادعا که ماليات قراردادهاي مذکور به عهده دستگاه هاي دولتي است حقوق اتباع خارجي خود را مشمول مفاد بخشنامه هاي 4917 مورخ 1377/02/21 و 30/4/1616/52726 مورخ 1377/11/06 نمي دانند چنين استنباطي مطلقاً وجاهت قانوني ندارد و قطع نظر از روابط طرفين قرارداد کارکنان خارجي آنها مشمول ماليات بردرآمد حقوق ايران بوده و تقبل ماليات توسط دستگاه دولتي به منزله معافيت از پرداخت ماليات نمي باشد و قابل مطالبه از کارفرماي حقوق بگير خارجي مي باشد.

بند 3- 1

3- موارد حائز اهميت:

1-3-در کليه مفاصا حسابهاي صادره جمله مذکور در بند (ج) اين بخشنامه درج گردد

بند 2- و

و: در مورد پرونده هاي مورد اختلاف که به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ارجاع شده است، در صورتيکه کارفرمايان بمنظور ارائه مدارک مثبت ادعاي خود تقاضاي مهلت نمايند، دادن مهلت کافي حداکثر تا سه ماه از طريق صدور قرار امهال بلامانع است لکن تشکيل جلسه هيأت حل اختلاف حداکثر ظرف مهلت يکماه پس از تسليم مدارک ضروري است.

بند 2- هـ

هـ: تمديد مهلت براي ارائه مدارک مذکور در بند الف توسط کارفرما به شرط وجود دلايل موجه و تقاضاي کتبي وي مانعي ندارد.

بند 3- 3

3-3- در موارديکه شرکت خارجي در ايران داراي قرارداد مي باشد اما کارکنان مورد نياز را از اداره مرکزي يا شرکتهاي وابسته اعزام مي کتد مدارک استخدامي بايد متضمن حقوق و مزاياي ارزي، ريالي و کليه مزايا و فوق العاده خارج از کشور نيز باشد، در اين قبيل موارد قرارداد خاص با مبلغ غير متعارف (تفاوت فاحش با مبالغ مندرج در جدول پيوست بخشنامه 30/4/1616/52726 مورخ 1377/11/06 حسب مورد) براي اشتغال در ايران موجه بنظر نمي رسد مگر آنکه صحت و قابليت استناد آن بشرح ترتيبات بند الف (2) اين دستورالعمل غيرقابل ترديد باشد.

بند 3- 4

4-3- نظر باينکه کارفرمايان خارجي حقوق کارکنان خود را به وجه رايج کشور متبوع پرداخت مي کنند لذا از پذيرش مدارک استخدامي صادره توسط اداره مرکزي يا شرکت اصلي و شرکتهاي وابسته خارجي که در آنها حقوق اشتغال در ايران به ريال درج شده است خودداري شود.

بند 2- ج

ج: در مواردي که ماليات بر اساس مدرک تسليمي از طرف کارفرما به ترتيبي که در بند الف تشريح گرديد محاسبه و دريافت مي گردد، لازم است در اوراق مفاصاحساب صادره جمله «اين مفاصا حساب مانع مطالبه ماليات در صورتي که احراز شود حقوق پرداختي بيش از مبلغي بوده که مأخذ وصول ماليات قرار گرفته است نخواهد بود.» درج گردد.

بند 3- 5

5-3- اشتغال تبعه خارجي در ايران شغل تمام وقت است، لذا از پذيرش مدارک استخدامي که بموجب آن حقوق و مزاياي شغل بصورت نيمه وقت تعيين شده است خودداري شود.