ارسال تصويب نامه شماره 63189/ت42687ک مورخ 1388/03/24 وزيران عضو کارگروه مسکن

پيرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 1384/12/04 به پيوست تصويب نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 1388/03/24 وزيران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد:1- نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل (زمين، واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري و غيره) توسط اشخاص بيش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاري خريداري شده از ابتداي سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي از محل انتقال آن ها در مراکز استان ها و شهرهاي بيش از صد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري حسب مورد مشمول ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم و ساير مقررات قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود.تبصره 1- اشخاص موضوع اين بند ملزم به رعايت قوانين ومقررات مربوط در خصوص تسليم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنين مکلفند ماليات متعلق را در هنگام انتقال هر يک از املاک با حق واگذاري فوق مطابق دستورالعملي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه وبه واحدهاي مالياتي ابلاغ خواهد کرد، به صورت علي الحساب پرداخت نمايند.تبصره 2- صدور گواهي موضوع ماده (187) قانون مالياتهاي مستقيم علاوه بر رعايت ساير مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول اين بند منوط به پرداخت ماليات علي الحساب موضوع تبصره (1) نيز مي باشد.تبصره 3- خريد املاک وحق واگذاري محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نيز مشمول مقررات اين بند خواهد بود.تبصره 4- املاکي که پس از خريد بر اساس قانون ومقررات شهرداري تبديل به ساختمان نوسازي شده باشند، مشمول ماليات موضوع اين بند نخواهند بود.2- کميسيون تقويم املاک موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مکلف است ارزش معاملاتي املاک را براي محاسبه ماليات بر نقل وانتقال قطعي املاک وماليات بر اراضي باير موضوع ماده (15) قانون ساماندهي وحمايت از توليد وعرضه مسکن –مصوب 1387- به صورت پلکاني در سال 1388 به ميزان بيست وپنج درصد، در سال 1389 به ميزان پنجاه درصد، در سال 1390 به ميزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به ميزان صد در صد قيمت روز تغيير دهد.تبصره- ارزش معاملاتي تعيين شده موضوع اين بند براي محاسبه اولين نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالياتهاي مستقيم وساير مالياتها، عوارض و همچنين ساير وجوهي که به مأخذ ارزش معاملاتي محاسبه واخذ مي شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبناي محاسبه موارد ياد شده بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.3- اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 1387/11/21 مي شود.