سازمان امور مالیاتی

فصل دهم- تکالیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا (از ماده 50 تا 53) از قانون ماليات بر ارزش افزوده 1387/02/17

فصل دهم- تکالیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 50

ماده 50- برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد. تبصره 1- حذف شد. تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347/09/07 به عبارت «يك درصد (1%)» اصلاح ‌مي‌‌ شود. تبصره 3- قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي ‌مي‌‌ گردد. تبصره 4- وزارت كشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.

ماده 51

ماده 51- از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد (1/5%) اصلاح می گردد. حکم تبصره (1) ماده (39) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماد ه(3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.

ماده 52

ماده 52- از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي باشد. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز مي باشد. موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني مي باشد: 1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛ 2- قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن؛ 3- قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372/06/07؛ 4- قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/09/05؛ 5- قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 1373/04/12؛ 6- عوارض آزادراه‌ها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374/12/26؛ 7- قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب 1372/08/11 و اصلاحات بعدي آن؛ 8- مواد (63) و (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373/12/28. تبصره- هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت ‌مي‌‌ شود و همچنين خسارات و جرائمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت ‌مي‌‌ گردد، از شمول اين ماده مستثني ‌مي‌‌ باشد. مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين ‌مي‌‌ گردد.

مشخصات نسخه چاپی