سازمان امور مالیاتی

فصل پنجم- ضمانت های اجرایی (از ماده 22 تا ماده 25) از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1398/07/21

فصل پنجم- ضمانت های اجرایی

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 22

ماده ۲۲- تخلفات و حسب مورد، جريمه ‌هاي متعلقه به شرح زير خواهد بود: الف- عدم صدور صورتحساب الكترونيكي، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده بدون صدور صورتحساب الكترونيكي يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد. ب- عدم عضويت در سامانه مؤديان، عدم استفاده از پايانه فروشگاهي، عدم استفاده از حافظه مالياتي، استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير مؤديان، يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده از آن طرق، يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت‌ هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات ‌هاي مستقيم در همان سال مالي. پ- عدم اعلام شماره حساب يا حسابهاي بانكي واحد اقتصادي كه گردش مالي واحد از طريق آن يا آنها انجام مي‌ شود به سازمان، معادل ده‌ درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طريق آن حساب يا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت ‌هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات ‌هاي مستقيم در همان سال مالي. ت- عدم تحويل صورتحساب چاپي به خريدار، حذف يا مخدوش ‌كردن صورتحساب، معادل دو درصد (۲%) مبلغ صورتحساب‌ هاي مذكور يا معادل بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال هر يك كه بيشتر باشد. ث- عدم رعايت احكام مذكور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) اين قانون، معادل يك درصد (۱%) مبلغ فروش‌ گزارش ‌نشده يا معادل ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، هر يك كه بيشتر باشد. ج- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (16 مکرر) این قانون، به میزان ده درصد (10%) کل مبالغی که صورتحساب‌های الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هر یک بیشتر باشد. اشخاص فوق در صورت تکرار تخلف فوق، مشمول مجازات‌‌های موضوع تبصره‌ (۱) ماده (23) این قانون می‌شوند. تبصره ۱- مبلغ جريمه هاي ثابت مندرج در اين قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرين اعلام بانك مركزي، هر سال توسط سازمان اعلام مي‌ شود. تبصره 2- سازمان نمي‌ تواند بيشتر از پنجاه درصد (50%) جريمه‌ هاي موضوع اين ماده را مطابق ماده (191) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مورد بخشودگي قرار دهد. چنانچه عدم انجام تكاليف موضوع اين قانون، خارج از اختيار مؤدي باشد، سازمان مكلف است جرائم موضوع اين ماده را مورد بخشودگي قرار دهد . تبصره ۳- در صورت اعمال جريمه هاي موضوع بند هاي «الف» و «ث» اين ماده، جريمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون ماليات ‌هاي مستقيم اعمال نمي‌ شود. در صورت اعمال جريمه‌ هاي مذكور در بند «ب»، جريمه‌ هاي مذكور در بند هاي «الف» و «ت» اعمال نمي ‌شود.

ماده 23

ماده ۲۳- هر شخصي كه به قصد تقلب يا اخلال در نظام مالياتي كشور، اقدام به توليد، عرضه يا استفاده از تجهيزات سخت ‌افزاري و نرم‌ افزاري و پايانه‌ هاي فروشگاهي معيوب يا تجهيزات معيوب ‌كننده كند، يا پايانه فروشگاهي خود يا ديگران را تخريب كند، علاوه بر جبران ضرر و زيان، حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات‌ هاي تعزيري درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، محكوم مي ‌شود. تبصره ۱- تكرار جرم موضوع اين ماده براي بيش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات‌ هاي تعزيري درجه پنج قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، مي‌ شود. تبصره ۲- اقدام به جرم موضوع اين ماده به صورت گروهي و سازمان ‌يافته، موجب مجازات هاي تعزيري درجه چهار قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، حسب مورد مي‌ شود.

مشخصات نسخه چاپی