تأمین اجتماعی

پ- از از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1403ـ 1407) (1403/04/18)

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

1-

استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم الشرکه به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخشهای خصوصی و تعاونی و صندوق های بازنشستگی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، امکان پذیر خواهد بود.

2-

در صورتی که ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، باید تا حد امکان از راهکارهای جایگزین - مانند اصلاح یا تجدید قراردادها، حسب مورد - با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی که این ایرادات، به تشخیص هیأت داوری موضوع ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، دولت مکلف است مبالغ پرداخت شده توسط خریدار و ارزش کارشناسی سرمایه گذاری انجام شده از سوی خریدار (که حسب قوانین مربوط توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود) را که بر اساس نظر کارشناسی رسمی به قیمت روز تعدیل شده است، به خریدار پرداخت نماید. در مواردی که موضوع سرمایه گذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امکان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه بر اساس تراضی و نظر کارشناسی رسمی پرداخت می شود.

3-

واگذاری اموال و دارایی های دولت بجز سهام یا سهم الشرکه دولت در بنگاههای قابل واگذاری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صددرصد (100%) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی های دولت که پس از دو بار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده اند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

مشخصات نسخه چاپی