تأمین اجتماعی

قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی (1361/11/25)

نوع سند: 1
مرجع صادرکننده: مجلس شورای اسلامی
تاریخ صدور: ۱۳۶۱/۱۱/۲۵
وضعیت اعتبار: در منبع مشخص نشده است

مشخصات نسخه چاپی

قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی (1361/11/25)

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: YPPLY7WKMB09Y0Z029AC9985PQO4JGOQ
اثر انگشت محتوا: 782457888313B9B4
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tamin/YPPLY7WKMB09Y0Z029AC9985PQO4JGOQ

قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی (1361/11/25)

ماده 1-

آن عده از مستخدمین رسمی یا ثابت و نیز کارکنان تمام وقت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از جمله سازمان های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مستخدمین شهرداری ها که برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و یا به سبب شرکت یا همکاری در عملیات نظامی دفاع از تمامیت و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران معلول و ازکارافتاده شناخته می شوند و یا به درجه شهادت نائل می گردند، با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول احکام مربوط به ازکارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه شناخته شده و حقوق وظیفه آنان با عائله تحت تکفل آنان عبارت خواهد بود از مجموع حقوق وظیفه ای که بر این اساس حسب مقررات مربوط تعیین می شود به اضافه حقوق پایه یک گروه یک جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری که از صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق بازنشستگی و وظیفه مربوط حسب مورد پرداخت خواهد شد.

ماده 2-

حقوق وظیفه موضوع لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ازکارافتاده و یا به درجه شهادت نائل شده یا بشوند مصوب 21/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مورد مستخدمین رسمی یا ثابت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شهرداری ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، عبارت خواهد بود از مجموع حقوق وظیفه ای که براساس لایحه قانونی مزبور تعیین گردیده به اضافه حقوق پایه یک گروه یک جدول موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری که از صندوق بازنشستگی و وظیفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 3-

آن عده از مستخدمین دولت و بخش خصوصی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشند و به علل مذکور در ماده (1) این قانون ازکارافتاده شناخته شده یا شهید شده یا بشوند از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می شوند مصوب 18/11/1360 مجلس شورای اسلامی خوهند بود.

تبصره-

تبصره 4 ماده واحده راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول می شوند از این تاریخ لغو و تشخیص موارد مذکور در ماده 1- این قانون در مورد قانون تأمین اجتماعی حسب مورد به عهده شورای عالی موارد درگذشت یا بنیاد شهید و یا سپاه پاسداران خواهد بود.

ماده 4-

حقوق وظیفه و عائله تحت تکفل مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری اعم از این که مستخدم رسمی یا ثابت دولت باشند یا نباشند در صورتی که در زمان تصدی مقامات مذکور به علل مندرج در ماده 1- این قانون معلول و ازکارافتاده یا شهید شده یا بشوند آخرین حقوق مقام مربوط که در زمان ازکارافتادگی یا شهادت به آنان تعلق می گرفته است خواهد بود که در مورد مستخدمین رسمی و ثابت حسب مورد از صندوق بازنشستگی کشوری یا سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق های مربوط پرداخت خواهد شد و در صورتی که قبل از تصدی این مقامات کارمند دولت نبوده اند حقوق موضوع این ماده از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.

تبصره 1-

کارکنان رسمی و یا ثابت دولت که واجد شرایط احراز پست مورد تصدی نبوده و به علل مندرج در ماده یک این قانون معلول و ازکارافتاده و یا شهید شده یا می شوند، در اولین طبقه شغلی پست مورد تصدی رشته شغلی مربوط و یا رشته های مشابه قرار گرفته و حقوق آنان طبق مقررات بر این اساس تعیین خواهد شد.)

تبصره 2-

در مورد معاونان استاندار، فرمانداران ، بخشداران و شهرداران که کارمند رسمی یا ثابت دولت نباشند و براساس مجوزهای قانونی مربوط تصدی این مشاغل را عهده دار گردیده اند و همچنین کارکنانی که به طور تمام وقت در خدمت دولت بوده اند گروه و پایه ای برای آنان به صورت همطرازی با مستخدمین رسمی براساس پست مورد تصدی و شرایط احراز آن توسط شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین و طبق مقررات این قانون درباره خود یا عائله تحت تکفل آنان رفتار خواهد شد.

ماده 5-

در صورتی که تعداد افراد عائله تحت تکفل مستخدم وظیفه بگیر با احتساب مستخدم همچنین تعداد افراد عائله تحت تکفل مستخدم شهید موضوع این قانون ، بیش از چهار نفر باشد به ازاء هر فرد مازاد بر چهار نفر تا زمانی که افراد مزبور از حقوق وظیفه مقرر استفاده می کنند و یا تحت تکفل مستخدم وظیفه بگیر محسوب می شوند پنج هزار ریال به حقوق وظیفه موضوع این قانون اضافه می شود و از همان صندوقی که حقوق وظیفه پرداخت می شود پرداخت خواهد شد.

تبصره-

افزایش موضوع این ماده شامل برادر و خواهر مستخدم نمی باشد.

ماده 6-

در صورتی که مستخدم ازکارافتاده موضوع این قانون فوت شود تمام حقوق وظیفه ای که برای وی برقرار شده با افزایش های موضوع ماده 5 این قانون به عائله تحت تکفل وی پرداخت خواهد شد.

ماده 7-

عائله تحت تکفل مستخدم که می توانند از حقوق وظیفه مقرر در این قانون استفاده نمایند از لحاظ این قانون عبارتند از:

الف) افراد موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری .

ب) برادر و خواهر علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که در کفالت متوفی بوده و قادر به انجام کار نباشند مادام العمر.

ج) خواهر (به شرط نداشتن شوهر) و برادری که در کفالت متوفی بوده اند تا پایان 20 سالگی مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت تا پایان 25 سالگی .

تبصره-

فرزندان اناث و خواهر تحت تکفل متوفی در صورتی که پس از پایان 20 سالگی یا 25 سالگی برحسب مورد شوهر نداشته و به تأیید بنیاد شهید برای تأمین زندگی خود درآمدی نداشته باشند تا زمانی که درآمدی ندارند از حقوق وظیفه موضوع این قانون می توانند استفاده کنند.

ماده 8-

حقوق وظیفه موضوع این قانون با تصویب مراجع ذیصلاح مربوط برقرار خواهد شد و در مواردی که در مقررات مربوط مرجعی پیش بینی نشده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مرجع تصویب خواهد بود.

ماده 9-

حقوق وظیفه به تساوی بین کلیه وظیفه بگیران تقسیم می شود و در صورتی که سهم هر یک از آنان قطع شود سهم مزبور به سهام بقیه عائله تحت تکفل افزوده می شود.

ماده 10-

حقوق وظیفه موضوع این قانون بدون در نظر گرفتن افزایش موضوع ماده 5 در هیچ مورد از یک سوم حداکثر جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن کمتر نخواهد بود.

ماده 11-

حقوق وظیفه مستخدمین و همچنین حقوق وظیفه وراث قانونی مستخدمینی که قبل از تاریخ تصویب این قانون به علل مذکور در ماده یک ازکارافتاده شده یا به درجه شهادت نائل آمده اند تا تاریخ تصویب این قانون براساس لایحه قانونی مصوب 21/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران برقرار و پرداخت می شود و از تاریخ تصویب این قانون طبق مقررات این قانون درباره مستخدمین مزبور و عائله تحت تکفل آنان رفتار خواهد شد.

ماده 12-

در صورتی که افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر موجب تغییر حقوق گروه یک پایه یک جدول موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری شود سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد حقوق وظیفه موضوع این قانون بررسی های لازم معمول داشته و پیشنهاد مقتضی جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به دولت تقدیم خواهد نمود.

ماده 13-

آن عده از مستخدمین بازنشسته وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و همچنین سازمان های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نیز شهرداری ها که به علل مذکور در ماده 1 معلول و ازکارافتاده شده یا به درجه شهادت نائل گردیده یا می گردند حقوق وظیفه آنان یا عائله تحت تکفل آنان عبارت خواهد بود از حقوق بازنشستگی مربوط به اضافه حقوق پایه یک گروه یک جدول موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری که از صندوق بازنشستگی و وظیفه مربوط پرداخت خواهد شد.

تبصره-

در صورتی که مستخدمین ازکارافتاده موضوع این ماده فوت شوند، تمام حقوق وظیفه ای که برای آنان برقرار شده است با افزایش های موضوع ماده 5 این قانون به عائله تحت تکفل آنان پرداخت خواهد شد.

ماده 14-

آن عده از مستخدمین دولت و شهرداری ها که به علل مذکور در ماده یک این قانون مجروح و مصدوم شده یا می شوند در مدت معالجه و مداوا تا زمانی که به علت بیماری توانایی انجام کار نداشته و یا ازکارافتاده شناخته شده اند از حقوق و مزایای مربوط به مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد و پس از این مدت از لحاظ استفاده از مرخصی تابع مقررات مربوط خواهند بود.

تبصره-

تشخیص مدت معالجه و مداوای مستخدمین موضوع این ماده به عهده کمیسیون پزشکی مرکب از سه نفر پزشک دارای شماره نظام پزشکی به معرفی بنیاد شهید خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/12/1363 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .