اعلام کننده تعارض: معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو گردش کار: در خصوص توجه یا عدم توجه دعوی کارکنان شرکت های مستقل تابعه وزارت نیرو به طرفیت آن وزارتخانه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند . گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است : ۱- شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم فاطمه باقری به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۵۴۲-۲۷/۳/۱۳۹۸ حکم به ورود شکایت صادر کرده است. اما شعبه ۲۸ تجدیدنظر آن را نقض و به لحاظ عدم توجه دعوا به وزارت نیرو به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۸۱۵-۲۴/۹/۱۳۹۸ قرار رد شکایت صادر کرده است: نظر به اینکه مطابـق اوراق و محتویات پرونده تجدیدنظر خوانده رابطه استـخدامی با وزارت نیرو نداشتـه و از ابتدای اشتغال به خدمت در شرکت آب منطقه ای همدان خدمت نموده است و با توجه به اینکه شرکت مذکور از لحاظ اداری و مالی و حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نیرو می باشد و مواد ۴ و ۶ اساسنامه شرکت به این موضوع تصریح کرده است و با توجه به اینکه شاکی قبلاً همین شکایت را به طرفیت شرکت آب منطقه ای همدان و سازمان اداری و استخدامی مطرح که شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۸۷-۲۰/۳/۱۳۹۷ حکم به رد شکایت نامبرده صادر کرده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شکایت به طرفیت وزارت نیرو به لحاظ عدم توجه شکایت قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای محمد سیفی به طرفیت ۱- وزارت نیرو ۲- سازمان تأمین اجتماعی مازندران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۷/۱۳۷۰ تا ۲/۱۳۷۵ و الزام خوانده دوم به قبول حق بیمه به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۷۶۶-۵/۳/۱۳۹۸ حکم به ورود شکایت صادر و این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۳۶۷-۳۱/۴/۱۳۹۸ شعبه ۱۵ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است. اما پس از اعمال ماده ۷۹ شعبه ۱۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۱۷۷-۱۳/۱۱/۱۳۹۸ آن را نقض و حکم به رد شکایت صادر کرده است: ماحصل ادعای متقاضی اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات این است به لحاظ اینکه شاکی (محکوم له) رابطه قراردادی با وزارت نیرو داشته و ایشان در دانشگاه صنعت آب و برق به عنوان دانشجو پذیرفته شده بنابراین سپردن تعهد رسمی به سازمان توسعه برق ایران تکالیفی متوجه این وزارتخانه نمی باشد و می بایست دعوای ایشان به طرفیت آن سازمان مطرح می گردید. با توجه به مستندات پرونده سازمان توسعه برق ایران طبق بندهای ۴ و ۶ اساسنامه دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد بنابراین از حیث مسئولیت مدنی و پاسخ گویی در برابر تعهدات آن سازمان مسئول بوده علیهذا مستنداً به بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر به شماره فوق الذکر و متعاقب آن دادنامه بدوی به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۷۶۶-۵/۳/۱۳۹۸ قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. ج: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای سیدامیرحسین خوش صولت به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۷/۱۳۷۰ تا ۲/۱۳۷۵ و الزام خوانده دوم به قبول حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۱۷۶۷-۵/۳/۱۳۹۸ حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۹۹-۲۹/۴/۱۳۹۸ شعبه ۱۵ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است: در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف نظر به اینکه شاکی به عنوان دانشجو بورسیه در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور پذیرفته شده و مطابق تعهدنامه اخذ شده متعهد به انجام خدمت دو برابر مدت تحصیل در مناطقی که سازمان برق ایران تعیین نماید شده و حق ترک تحصیل را نداشته و در دوران تحصیل از حقوق و مزایای مربوطه برخوردار بوده و پس از پایان تحصیل تا زمان حال نیز در اداره طرف شکایت مشغول به خدمت بوده و تعهدات خود را به انجام رسانیده بنابراین با وحدت ملاک از قانون متعهدین به خدمت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دادنامه شمـاره ۲۰۸ و ۲۰۹-۲۷/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه صـادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۶ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. د: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای امیرمسعود مسعودنیا به طرفیت شرکت توزیع برق توانیر و به خواسته اجرای وظایف قانونی مبنی بر ورود شکایت دال بر جابجایی نیروهای منصوبه برق به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۴۵۰-۲۵/۱۰/۱۳۹۶ حکم به ورود شکایت صادر کرده است و این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۲۲۸۲-۱۹/۸/۱۳۹۷ شعبه ۶ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است: نظر به اینکه طبق اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دولتی محسوب و دارای شرکت های تابع در سراسر کشور می باشد و شرکت توزیع نیروی برق نیز در محدوده فعالیت خود به عنوان نهاد دولتی اعمال حاکمیت می نماید. لذا از این جهت ایراد شکلی وارد نیست و در ماهیت امر با توجه به سند مالکیت رسمی و نظریه کارشناسی اداره برق با وجود اینکه در قسمت غربی پلاک مورد نظر جاده عمومی وجود داشته اقدام به استفاده و انتقال برق با نصب تیر از داخل ملک بدون اذن و اجازه اقدام کرده است لذا شعبه دیوان شکایت را موجه تشخیص به استناد ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- با توجه به اینکه اولاً: مطابق مواد ۵۸۳ و ۵۸۴ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱، کلیه شرکت های تجارتی و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس می شوند دارای شخصیت حقوقی هستند. همچنین مطابق ماده ۵۸۷ قانون یادشده « مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.» ثانیاً: ماده ۴ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر) موضوع تصویب نامه شماره۵۲۸۴۱ت۲۷۲۴۰ه-۲۸/۱۰/۱۳۸۱ هیأت وزیران و ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۶ت ۲۸۲۸۸-۲/۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران و ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای همدان موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۱۴۴ت۳۳۰۹۵هـ-۱۵/۶/۱۳۸۴ هیأت وزیران و بندهای ۲ و ۳ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۵۹۳ت۵۰۳۹۳ هـ-۲۵/۱۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران، همگی به شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی شرکت های یاد شده اشاره دارند و ثالثاً: بر اساس ماده ۵۸۸ قانون تجارت: « شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد.» و رابعاً: شاکیان در زمان طرح دعوی از کارمندان شرکت های زیر مجموعه و تابعه وزارت نیرو بوده اند که مطابق قانون و اساسنامه خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده و یکی از آثار این استقلال شخصیت، لزوم طرح دعوی به طرفیت آنها جهت پاسخ گویی به مراجع قضایی و اداری یا دفاع از حقوق قانونی خویش می باشد، بنابراین طرح دعـوی به طرفیت وزارت نیرو فـاقد وجـاهت قانونی است و آراء شعب ۱۷ و ۲۸ تجدیـدنظر مبنی بر صدور قرار رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی