شاکی: آقای عباس قاسمی مقدم طرف شکایت: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی - سازمان تامین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال ابطال بند 55 بخشنامه شمـاره 20 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به شماره 12506/95/1000 مورخ 27/11/95 سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به اینکه به موجب دادنامه های شماره «85» مورخ 2/2/1394 و« 1182» مورخ 15/10/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی (موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط.... مصوب 8/4/87 مجتمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ذیل ماده 51 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 مجلس شورای اسلامی) ماهیت بیمه مدیران اشخاص حقوقی و حقیقی غیر دولتی (مدیر عامل، رییس و نایب رییس و اعضاء هیات مدیره) جنبه اختیاری داشته و این قبیل بیمه شدگان مشمول قانون کار نمی باشند لذا به استناد بند «2» تبصره ماده (1) قانون بیمه بیکاری، اشخاص مذکور مشمول قانون اخیر الذکر نبوده و وصول حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری به آنان موضوعیت ندارد. واحد در آمد حق بیمه باید مشخصات هویتی اینگونه افراد را در سیستم شعبه دقیقاً تعریف نموده و از دریافت 3 % حق بیمه بیکاری خودداری نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اظهار میدارد علاوه بر مدیر عاملی شرکت تعاونی روستایی چشمه پهن به عنوان حسابدار و صندوقدار و فروشنده نیز اشتغال داشته که سازمان تامین اجتماعی به استناد بند 55 بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمه شدگان به شماره 12506/95/1000 مورخ 27/11/95 مرا از شمول قانون کار خارج نموده حال به جهت اطلاق عام وکلی بودن مقرره از جهت شمول مدیران عامل موظف به غیر موظف و مفهوم مخالف بند 1 بخشنامه 9 مشترک فنی در آمد در بیان و معرفی کار فرما که اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوق غیر دولتی را که حقوق دریافت نمی نمایند شامل گشته و به هیچ عنوان شامل مدیران اشخاص حقوقی که حقوق دریافت می نمایند نگردیده و به آنها قابل تسری نمی باشد و همچنین به استناد قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام تقاضای ابطال مقرره را نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 98/2427-5 مورخ 21/7/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً: خواسته های شاکی شامل 1- الزام به پذیرش 3 درصد بیمه بیکاری 2- الزام به اجرای صحیح تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی 3- الزام به اصلاح بند 55 بخشنامه 20 فنی بیمه شدگان بلاوجه و فاقد دلیل و مستند قانونی و خارج از صلاحیت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع مواد 12 و 80 و 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بود. ثانیاً: موضوع عدم شمول قوانین کار و بیمه بیکاری به مدیران اشخاص حقوقی قبلاً در هیأت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته منتهی به صدور دادنامه های شماره 666-1182 و 85 شده است بنابراین موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده می باشد. ثالثاً: مطابق نص صریح تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی مقرر شده که مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کار فرما بتوانند در حدود مفاد تبصره مذکور در زمره مشمولان قانون تامین اجتماعی قرار گیرند. بنابراین بیمه این قسم از بیمه شدگان در زمره بیمه های آزاد قرار دارد که از شمول بیمه بیکاری مستثنی شده اند. رابعاً: با توجه به بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی از کارفرما به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر با مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کار فرما محسوب وکارفرما مسئول کلیه تعهدات نمایندگانش می باشد حال با توجه به اینکه مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت از ارکان شرکت شناخته می شوند و اداره امور شرکت را به عهده داشته و به حساب خود و به دستور خود کار می کنند کارگر شناخته نمی شوند و مشمول مواد 124 و 125 قانون تجارت واقع و از شمول قانون کار خارج بوده مضافاً اینکه در بخشنامه شماره 9 مشترک فنی و درآمد که براساس تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی اصدار یافته، متضمن عدم شمول قانون کار و بیمه بیکاری به مدیران اشخاص حقوقی بوده که به موجب دادنامه شماره 85 مورخ 25/12/94 هـیات تخصصی دیوان عدالت اداری تائید گـردید و ادعای شاکی نیز مشمول قواعد کلی حاکـم بر این شرکت ها شناخته شده و مـدیران این قسم از شرکت ها نیز به همان ترتیب مشمـول قانون کار و بیمه بیکاری قـرار نمی گیرند حال رد شکایت مورد استدعاست. پرونده شماره هـ ع/9802427 مبنی بر درخواست ابطال بند 55 بخشنامه 20 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به شماره 12506/95/1000 مورخ 27/11/95 در جلسه مورخ 27/5/1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی اولا براساس دادنامه های شماره 85 مورخ 2/2/1394 و 1182 مورخ 15/10/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به اینکه به موجب تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی الحاقی سال 1387 مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن، از تاریخ اشتغال به کار درکارگاه به عنوان حرف مشاغل آزاد در زمره مشمولین قانون تامین اجتماعی قرارگیرند.» لذا ماهیت بیمه مدیران اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی خویش فرما و اختیاری بوده و افراد مذکور مشمول نظام بیمه اجباری و مقررات قانون کار نبوده وکارگر تلقی نمی گردند. ثانیا به موجب ماده 1 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار هستند مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری بوده و به موجب بند 2 تبصره ماده مذکور نیز بیمه شدگان اختیاری از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری مستثنی شده اند. بنابراین مدیران اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی، کارگر مشمول قانون کار تلقی نمی شوند و از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 خارج هستند و بند 55 بخشنامه معترض عنه نیز در اجرای آرای شماره 85 مورخ 2/2/1394 و 1182 مورخ 15/10/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیاراتمقام صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی