تأمین اجتماعی

از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27)

نوع سند: 1
مرجع صادرکننده: تامین اجتماعی
تاریخ صدور: ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
وضعیت اعتبار: در منبع مشخص نشده است

فهرست مطالب سند

مشخصات نسخه چاپی

از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27)

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: VIW6243I7EWQBQDVX3FHE7HQXBQK8JY0
اثر انگشت محتوا: F009CA58B4367E7A
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tamin/VIW6243I7EWQBQDVX3FHE7HQXBQK8JY0

از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27)

ماده 4-

دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد.

به کتابخانه های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه، اشیاء هنری و موزه ای که مجموعه کتابها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تأیید هیأت امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60درصد) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 5-

متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366- الحاق می گردد:

ماده 71- مکرر- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی موضوع ماده (2) این قانون، به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستان ها و بنیاد ایران شناسی، طرح های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی ( ره) و شهرک های علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می گردد، ممنوع است.

هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی با رعایت ماده (4) این قانون اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف های اهداء کننده، برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اهداء می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی( ره) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره) به مصرف خواهد رسید.

ماده 9-

متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374- الحاق می گردد:

تبصره 2- دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50درصد) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده 11-

متن مندرج در ماده (79) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند(الف) درج و متون زیر به عنوان بندهای (ب) و (ج) آن الحاق می گردد:

ب) وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند.

ج) به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (181) قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه های نگهداری آنان نمی شود.

ماده 27-

متن زیر به عنوان تبصره های (2) و (3) به ماده (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 الحاق می گردد:

تبصره 2- دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به مؤسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.

تبصره 3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاه های اجرایی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه گر دیگر هستند قرار دهد.

ماده 108-

کلیه دستگاه های اجرایی اعم از مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفند قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه هائی که به نحوی با پرتوهای یون ساز و غیریون ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید. در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.