شـاکــی: خانم زینب موسی زاده طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال دستور اداری شماره ۴۴۱۸/۹۶/۵۰۲۰ مورخ ۲/۵/۹۶ از سوی مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: «... با عنایت به اجباری بودن بیمه مشمولین قانون کار و الزام سازمان در خصوص دریافت حق بیمه و متعاقباً ارائه خدمات و تکالیف مقرر در قانون تأمین اجتماعی، انصراف بیمه شدگان مزبور از حقوق ناشی از این قانون آمره در صورت کارکرد واقعی آنها نمی تواند منشأ آثار حقوقی باشد، لذا در خصوص مذکور چنانچه کارکرد افراد موصوف بر اساس اسناد و مدارک متقن مورد تایید سازمان باشد، انصراف و اسقاط حق بیمه شده تأثیری نداشته ولیکن چنانچه سوابق مورد ادعا صرفاً مستند به آراء صادره از سوی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و شعب دیوان عدالت اداری بوده و سوابق ادعایی با بررسی و انجام بازرسی تحقیقی شعبه ای مورد تایید سازمان نیز نباشد، انصراف شاکی به صورت سند رسمی قابل پذیرش بوده و نیازی به پیگیری اجرای اینگونه آراء نمی باشد. بدیهی است در ارتباط با آندسته از سوابق قطعی شده طبق آراء هیأتهای محترم تشخیص مطالبات و سوابق منجر به ارائه تعهدات، قانوناً اقدامی میسر نبوده و لازمست وفق مقررات نسبت به پیگیری و وصول مطالبات از کارفرمایان مربوطه اقدام لازم به عمل آید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: دستورالعمل موضوع شکایت بیان نموده، چنانچه بدهی حق بیمه موضوع دادنامه های صادره از سوی اداره کار و امور اجتماعی در هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان مطرح شده باشد، انصراف یا رضایت شاکی مورد قبول نمی باشد (در غیر اینصورت مورد قبول بوده) و از آنجا که سازمان هیچگونه نقشی در صدور دادنامه های صادره از سوی اداره کار و امور اجتماعی ندارد و به استناد مواد ۲ و ۳ قانون کار، تشخیص ارتباط کارگری و کارفرمایی به عهده هیأتهای اداره کار می باشد و تکلیف سازمان صرفاً محاسبه و وصول حق بیمه به استناد دادنامه های صادره می باشد. از این حیث تقاضای ابطال دستورالعمل را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۰۶۵/۹۹/۷۱۰۰ مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱. طبق ماده ۸۰ (بند پ) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید مواد قانونی که نسبت به آن ها اعلام مغایر شده است را ذکر کند؛ حال آنکه شاکی مدعی است مصوبه مورد شکایت با دستور اداری شماره ۲۷۹۱/۹۴/۷۱۰۰ (مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴) دارای مغایرت می باشد. ۲. با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار که در رابطه با بیمه اجباری سخن می گوید، کارگر، کارفرما و تأمین اجتماعی نمی توانند این اجبار را از بین برده و با موافقت یکدیگر، خلاف این قاعده آمره عمل کنند. ۳. شاکی ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با دستور اداری شماره ۲۷۹۱/۹۴/۷۱۰۰ (مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴) را نموده است. اما: اولاً با توجه به محتوای مصوبه ای که نسبت به آن اعلام مغایرت شده است –که موردی و در پاسخ به استعلام صادر شده است- مشخص می گردد که با یکدیگر منطبق می باشند و تعارضی ندارند. ثانیاً در مورد بیمه شدگانی که پس از صدور دادنامه از طرف هیأت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار، از ادعای اشتغال انصراف دهند، اگر اشتغال متقاضی بر اساس مدارک متقن باشد، آنگاه انصراف و اسقاط حق بیمه هیچ تأثیری نخواهد داشت. صرفاً در مواردی که سوابق ادعایی مستند به آراء صادره از سوی هیأت های اداره کار باشند و با بازرسی تحقیقی و اسناد و مدارک و گزارش های بازرسی کارگاهی مربوط، مورد تأیید سازمان قررار نگیرد، انصراف و اسقاط حق شاکی قابل پذیرش بوده و نیازی به پیگیری اجرای این آراء نخواهد بود. ثالثاً در مواردی که رسیدگی به ادعای بیمه شدگان، مستند به آراء مراجع قضایی و شبه قضایی –همچون دیوان عدالت، هیأت های حل اختلاف اداره کار- با کمیته های رسیدگی به سوابق سازمان بوده و بدهی مربوط به ماده ۴۲ و ۴۳ قانون تأمین اجتماعی با توجه به اعتراض کارفرما در هیأت های تشخیص مطالبات مطرح و قطعی گردیده است، انصراف بیمه شده بی اثر بوده و بدهی مستند به رأی هیأت های مزبور، قطعی است. چرا که هیأت های تشخیص مطالبات، از مراجع شبه قضایی بوده و مستقل از سازمان تأمین اجتماعی می باشد و تأمین اجتماعی مکلف به اجرای آراء آن است. ۳- کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر می باشد. اما در صورت عدم پرداخت حق بیمه مذکور، کارگر برای اثبات سوابق کاری خود به هیأت های حل اختلاف اداره کار مراجعه کرده و از طریق آن، برای خود سوابق مورد نظرش را ایجاد می کند. به همین جهت، سازمان تأمین اجتماعی در اجرای دادنامه شماره ۵۶۳ (۲۵/۸/۱۳۹۵) هیأت عمومی، موضوع را در کمیته های موضوع دستورالعمل ۵۳۹/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۸ مطرح کرده و در صورت تأیید کارکرد، حق بیمه متعلقه را محاسبه و سوابق را مورد پذیرش قرار می دهد. پرونده شماره ه ع/۹۸۰۳۳۶۵ مبنی بر درخواست ابطال دستور اداری شماره ۴۴۱۸/۹۶/۵۰۲۰ (مورخ ۲/۵/۱۳۹۶ مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی)، در جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سهچهارم اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند: رأی هیأت تخصصی نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) و مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۳/۴/۱۳۵۴) کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، سازمان میتواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید؛ علیهذا با توجه به اجباری بودن بیمه در رابطه با کارکنان مشمول قانون کار، انصراف آنان از این امر، فاقد آثار حقوقی بوده و صدر دستور اداری معترضعنه که انصراف بیمهشدگان از حقوق ناشی از مقررات آمره قانون کار در صورت کارکرد واقعی آنها را فاقد منشأ آثار حقوقی دانسته است، مغایرتی با قوانین ندارد. ثانیاً با عنایت به اینکه طبق مواد ۴۵ و ۴۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲) شاکی میتواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند یا قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرفنظر نماید و مطابق ماده ۱۰۸ قانون مذکور، یکی از مواردی که میتواند پس از صدور رأی باعث مختومه شدن پرونده گردد، رضایت محکومله و بالطبع انصراف وی از اجرای حکم میباشد و مطابق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱/۸/۱۳۵۶) و ماده ۳ آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار (۱۲/۳/۱۳۷۰)، آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار زمانی به موقع اجرا گذارده می شود که محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او این تقاضا را از دادگاههای دادگستری بنماید و همچنین طبق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) (مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)، خواهان میتواند پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا از دعوای خود به کلی صرفنظر کند و به طریق اولی محکومله در حین اجرا نیز میتواند رضایت خود را به اجرا اعلام یا از اجرای حکم منصرف شود، بنابراین فراز دوم مصوبه معترضعنه که بیان میکند چنانچه سوابق مورد ادعا صرفاً مستند به آرای صادره از سوی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و شعب دیوان عدالت اداری بوده ولیکن مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی نباشد، انصراف از ادامه عملیات اجرایی آرای شعب دیوان عدالت اداری یا هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار با عنوان محکومله قابل پذیرش است، خلاف قوانین نمیباشد. ثالثاً با عنایت به اینکه در مواردی که کارکرد و سوابق اشخاص علاوه بر صدور رأی از جانب هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار یا دیوان عدالت اداری به تأیید سازمان تأمین اجتماعی می رسد و کارکرد واقعی شخص محرز میگردد و سازمان نسبت به تعیین بدهی و ابلاغ آن به کارفرما جهت وصول حق بیمه اقدام نموده و متعاقب آن موضوع در هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نیز مطرح میشود، این امر حکایت از اشتغال واقعی شخص بیمهشده دارد و محکومله نمی تواند مانع از اجرای قوانین آمره در مطالبه حق بیمه از کارفرما گردد؛ لذا این فراز از مصوبه نیز خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد. بنا به مراتب فوق، دستور اداری شماره ۴۴۱۸/۹۶/۵۰۲۰ (مورخ ۲/۵/۱۳۹۶ مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی) بر اساس رأی بیش از سهچهارم اعضای هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی