تأمین اجتماعی

نظام اداری از از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1389/10/15)

این بخش متن مستقل و معناداری ندارد.

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده 50

ماده52 -

سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات های مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت «وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین می شود.

ماده58-

حق الزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و تولید محصول اعم از کالا یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش بینی شده در تفاهم نامه مربوط در واحدهایی که براساس قیمت تمام شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهم نامه به مدیران مربوط واگذار می شود، بر مبنای تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیت های مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت می گردد. این حکم در دستگاه های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تنها در قالب موافقت نامه متبادله با معاونت مجاز است.

ماده59-

آن دسته از کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند. کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می گردد. در دستگاه هایی که در آنها طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شده است، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده می نمایند.

ماده61-

به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، فقط برای یک بار سهام ترجیحی اعطاء می گردد. دولت مجاز است به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی و صندوق های بازنشستگی و کارکنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و دارائی ها را واگذار نماید. پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاه ها و اموال و دارائیها به صندوق های بازنشستگی و تعاونیها و دستگاه های اجرایی مذکور با رعایت تبصره (1) ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) نیز مجاز است. دستگاه ها و صندوق های مذکور موظفند اموال و سهامی را که در اجرای این حکم تملک می نمایند به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به نحوی واگذار نمایند که در هیچ مورد فعالیت سرمایه گذاری آنها به صورت بنگاه داری نباشد.

مشخصات نسخه چاپی