تأمین اجتماعی

ماده 224- از از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1389/10/15)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می شود:

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ز)

در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرایی، فقط براساس مفاد موافقت نامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در کلـیه موارد قانونی هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه ای از این فرم ها ضمیمه موافـقت نامه اعتبارات هزینه ای دستگاه خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء یا معوض آن لازم الاجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد.

ع)

کلیه مراجع و دستگاه های ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیرمجموعه قوه مجریه می باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می نماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف های بودجه را اخذ نمایند. کلیه مراجع و دستگاه ها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیف های آن اقدام نمایند.

ت)

کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.

مشخصات نسخه چاپی