تبصره 2- از از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1389/10/15)

پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‎باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‎های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت ‎وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می‎نماید. پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می‎باشند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.     

           کارکـنان سـتادی وزارتخانه‎های بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تأمین اجتماعی و سازمان های وابسته، هیأت رئیسه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستان ها و شبکه‎های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‎های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسئولین مالی دستگاه های مذکور است. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)