شاکی: حسین گرایلی گردش کار: آقای حسین گرایلی به موجب لایحه ای که به شماره 5801584-30/11/1390 ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً، اینجانب حسین گرایلی شاکی پرونده شماره 9009980900009876 به خواسته تجدید محاسبه پاداش پایان خدمت بر اساس مواد 7 و 10 و ماده 10 قانون تأمین اجتماعی وپرداخت مابه التفاوت به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به استحضار می رساند اینجانب جهت خواسته فوق الذکر در دیوان عدالت طرح دعوا کرده ام که به موجب آن رأی شماره 9009970902201378- 17/8/1390 از شعبه 22 دیوان عدالت اداری صادر شد که این رأی با آراء شماره 9009970901502336 – 6/7/1390 صادر شده از شعبه 15 دیوان و رأی شماره 2406-30/10/1388 صادر شده از شعبه 16 دیوان و رأی شماره 9009970901602042- 30/7/1390 صادر شده از شعبه 16 و رأی شماره 337-13/2/1390 صادر شده از شعبه 15 و رأی شماره 9009970903701898- 7/8/1390 صادر شده از شعبه 27 دیوان و سایر آراء پیوستی تعارض دارد. حالیه با توجه به این که شاکیان دادنامه های فوق الذکر همکاران بنده و در یک اداره مشغول به کار بودیم و وضعیت کاملاً مشابه داشته ایم، بنابراین با توجه به تعارض آراء بر اساس ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی شایسته دارم. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900009876 با موضوع دادخواست آقای حسین گرایلی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته محاسبه پاداش پایان خدمت بر اساس مادتین 7 و 10 و تبصره ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات به حقوق بازنشستگی مصوب 13/2/1379 مجلس شورای اسلامی و پرداخت مابه التفاوت مربوط به آن به موجب دادنامه شماره 9009970902201378- 17/8/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای حسین گرایلی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ( شعبه یک بابل)، به خواسته پرداخت پاداش پایان خدمت بر مبنای محاسبه جدید با توجه به اوراق و محتویات پرونده بالاخص مفاد دادخواست شاکی و لایحه دفاعیه مشتکی عنه با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب آراء شماره 60- 8/2/1387 و 478 الی 500- 27/9/1384 دستورالعملهای مربوط سازمان تأمین اجتماعی در مورد مطالبات مورد نظر شاکی ابطال کرده در حالی که تاریخ بازنشستگی شاکی قبل از آراء مذکور و در تاریخ 1/7/1382 بوده است و به موجب مواد 20 و 43 قانون دیوان عدالت اداری اثر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به آینده است و به کیفیت مذکور خواسته شاکی قابلیت استناد ندارد، لذا بنا به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900032190 با موضوع دادخواست آقای اسداله اسدی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران و به خواسته محاسبه مجدد پـاداش پایان خـدمت و پـرداخت مابـه التفاوت آن بـه موجب دادنامـه شماره 9009970901502336- 6/7/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی مازندران به خواسته الزام سازمان مشتکی عنه به خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت شاکی با رعایت مواد 7 و 10 و تبصره ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات به حقوق بازنشستگی با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که مطابق مواد 1 و 6 و 7 و 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 مستخدمان سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون استخدام کشوری هستند و ملاک پرداخت پاداش جهت کارکنان آخرین حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق بیمه خواهد بود و با توجه به مراتب فوق که تأمین اجتماعی این امر را لحاظ نکرده است. لذا دعوا وارد تشخیص و به اجابت خواسته بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق بیمه شاکی حکم صادر واعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 16/88/1294 با موضوع دادخواست آقای علی حسن پورآهنگری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران و به خواسته محاسبه مجدد پاداش پایان خدمت و پرداخت مابه التفاوت آن به موجب دادنامه شماره 2406- 30/10/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای علی حسن پور آهنگری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی مازندران به خواسته الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران به تجدید محاسبه و پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت متقاضی با رعایت مفاد مواد 7 و 10 و تبصره ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات به حقوق بازنشستگی و با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه و نظر به این که مطابق مواد 1 و 6 و 7 و 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 مستخدمان سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون استخدام کشوری هستند و ملاک پرداخت پاداش جهت کارکنان مذکور آخرین حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق بیمه خواهد بود با توجه به مراتب فوق که تأمین اجتماعی این امر را لحاظ نکرده است لذا دعوا را وارد تشخیص و به پرداخت پاداش بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق بیمه حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. د: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 15/88/1276 با موضوع دادخواست آقای علی اکبر عظامی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی مازندران و به خواسته محاسبه پاداش پایان خدمت بر اساس مفاد مواد 7 و 10 وتبصره ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات به حقوق بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت آن به موجب دادنامه شماره 337- 13/2/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی مازندران به خواسته الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران به تجدید محاسبه و پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت شاکی با رعایت مفاد مواد 7 و 10 و تبصره ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات به حقوق بازنشستگی، با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه و نظر به این که مطابق مواد 1 و 6 و 7 و 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 مستخدمان سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون استخدام کشوری هستند و ملاک پرداخت پاداش جهت کارکنان مذکور آخرین حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق بیمه خواهد بود با توجه به مراتب فوق که تأمین اجتماعی این امر را لحاظ نکرده است، لذا دعوا را وارد تشخیص و به پرداخت پاداش بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق بیمه حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. هـ: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900022155 با موضوع دادخواست آقای حسین رضایی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی آمل و به خواسته محاسبه پاداش پایان خدمت بر اساس مفاد مواد 7 و 10 و تبصره ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات به حقوق بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت آن به موجب دادنامه شماره 9009970901602042- 30/7/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به مفاد دادخواست و پاسخ مشتکی عنه نظر به این که مطابق ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 13/12/1379 مجلس شورای اسلامی پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می شود نظر به این که مشتکی عنه رعایت ماده 7 قانون فوق الذکر را نکرده است علی هذا با وارد دانستن شکایت به الزام مشتکی عنه به پرداخت پاداش پایان خدمت بر اساس ماده 7 قانون مذکور و پرداخت مابه التفاوت آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. و: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900039404 با موضوع دادخواست آقای مصطفی علیزاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران و به خواسته محاسبه مجدد پاداش پایان خدمت و پرداخت مابه التفاوت آن به موجب دادنامه شماره 9009970902701898- 7/8/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای مصطفی علیزاده به طرفیت اداره کل سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران به خواسته الزام طرف شکایت به تجدید محاسبه پاداش پایان خدمت براساس مواد 7 و 10 و تبصره ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات به حقوق بازنشستگی مصوب 13/2/1379 مجلس شورای اسلامی و پرداخت مابه التفاوت با توجه به مفاد پرونده و اظهارات طرفین در لایحه و متن شکایت مبنی بر این که طبق مقررات پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های کسور بازنشستگی شده حساب و پرداخت شده و برخی از مزایای پرداختی به کارکنان از قبیل بهره وری و کارانه به دلیل غیر مستمر بودن در زمان بازنشستگی مشارالیه مشمول کسور بازنشستگی نبوده و از آن حق بیمه کسر نشده است. ملاحظه می شود اختلاف در موضوع اخیر است و در هر پرداختی کسورات شامل شود در پاداش پایان خدمت لحاظ می شود در مورد بهره وری و کارانه و غیره لازم است مجدداً احتساب شود لذا اعتراض وارد است به استناد ماده 106 ناظر به بند 10 ماده 68 و به رأی وحدت رویه شماره 657-658 – 15/10/1387 هیأت عمومی و به مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت در محدوده خواسته حکم صادر می شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی درخصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نمی شود.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی