مقدمه : الف - در پرونده کلاسه 62/996، 62/997، 62/998، 62/1009 شعبه دوم دیوان عدالت اداری ، وزارت مسکن و شهرسازی به طرفیت : آقایان شهردار و قائم مقام شهرداری تهران و حجت الاسلام آقای سیدمهدی طباطبایی حاکم شرع شهرداری تهران بخواسته : لغو دستورات صادره از سوی حاکم شرع درخصوص واگذاری زمین و لغو دستورات شهرداری تهران و قائم مقام وی درخصوص واگذاری زمین و صدور دستور تعقیب نامبردگان طرح شکایت نموده . پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه های شماره 634، 635، 636، 637، مورخ 6/6/1362 حکم به ابطال کلیه اقدامات مشارالیهم در امر واگذاری زمین های مورد بحث صادر گردیده است . ب - در پرونده کلاسه 64/422 شعبه دوم وزارت مسکن و شهرسازی به طرفیت : هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی تهران بخواسته : ابطال رأی شماره 5291 - 12/3/1364 هیأت حل اختلاف طرح شکایت نموده به موجب دادنامه شماره 263 - 27/7/1366 با استدلال این که شاکی و مشتکی عنه سازمان های دولتی بوده و از مصادیق مذکور در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشند قرار عدم استماع شکایت صادر گردید. پ - در پرونده کلاسه 63/1964 شعبه اول در رابطه با شکایت وزارت مسکن و شهرسازی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری بخواسته : ابطال رأی مورخ 1/10/1363 هیأت حل اختلاف طرح شکایت شده و به موجب دادنامه شماره 531 - 15/6/66 به لحاظ این که رأی هیأت حل اختلاف قابل شکایت و رسیدگی در هیأت عالی حل اختلاف وزارت کار می باشد قرار رد شکایت صادر شد. ت - در پرونده کلاسه 63/85 شعبه ششم دیوان عدالت اداری ، موضوع شکایت شهرداری تهران به طرفیت : سازمان گوشت کشور نسبت به نادیده گرفتن مقررات قانونی طرح شکایت گردید. به موجب دادنامه شماره 421 - 25/4/1363 با استدلال این که شهرداری و سازمان گوشت کشور، هردو جزء ارکان دولتی می باشند به استناد بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عمومی تهران صادر نموده است . ج - در پرونده کلاسه 62/ 624 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار به طرفیت : بنیاد مستضعفان بخواسته : پرداخت 2% حق کارآموزی موضوع ماده 14 قانون کارآموزی شکایت نموده است . به موجب دادنامه شماره 108 - 1/3/1363 با این استدلال که دیوان عدالت اداری مرجع تظلم و رسیدگی به شکایات و اعتراضات و تظلمات مردم علیه دولت و نهادها است و شکایت مطروح که از طرف یک واحد دولتی علیه نهاد دولتی و انقلابی مطرح گردید، شکایت مردم نبوده و خارج از مقررات قانون عدالت اداری است و قرار رد شکایت صادر نموده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل که پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق امر به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به این که در اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد. بنابراین آرای شماره 263 مورخ 27/7/1366 صادره از شعبه دوم و شماره 421 مورخ 25/4/1363 صادره از شعبه ششم و شماره 108 مورخ 1/3/1363 صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر گردیده ، منطبق با موازین قانونی است . این رأی طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم الاتباع می باشد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی