شـاکــی: شرکت تبیان راهبرد پارسی با مدیریت آقایان ۱- محمدرضا رجالی ۲- حمیدرضا رجالی طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند۲ دستور اداری شماره ۱۱۴۳۱/۹۴/۵۰۲۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ معاون فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۲- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۴ معادل ۱۴ درصد بشرح زیر افزایش می یابد. مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۵: (۱۴/۱× آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۴) مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد. ضمناً مبنای پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۴ از رقم روزانه ۷۲۲/۲۷۰ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۷۲۲/۲۷۰ ریال کمتر نباشد، افزایش یافته و کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول نیز طبق آئین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و با رعایت بخشنامه های ۵ و ۱/۵ جدید درآمد خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اجمالاً اظهار نموده است، دستور اداری موصوف بدون توجه به زمان انعقاد قرارداد پرسنلی که مشمول سایر سطوح دستمزدی می گردند، از ابتدای سال ۱۳۹۵ آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۴ را مبنا قرار داده است و از آنجا که قرار داد تعدادی از پرسنل این شرکت مطابق با سال شمسی نبوده و از نیمه سال قبل (۱/۷/۹۴) قراردادی به مدت یکسال منعقد نموده اند با فرارسیدن سال ۱۳۹۵ (شش ماهه دوم قرارداد پرسنل) و افزایش ۱۴ درصد را محاسبه و بصورت خودکار از کارگاه این شرکت مطالبه می نمایند. حال با توجه به اینکه قـرارداد منعقده فی ما بین کارگر و کارفرما معـتبر و لازم الاجرا می باشد و افزایش مذکور بایستی در پایان دوره قرارداد (اواسط سال ۱۳۹۵) اعمال گردد که این مهم توسط شاکی صورت پذیرفته است و اساساً هیچ قانونی مجوز تعیین یا تحمیل زمان تمدید قرارداد پرسنل یا تغییر مفاد قرارداد و بخصوص تغییر مبلغ قرارداد در سایر سطوح فردی را به سازمان اعطاء ننموده است و صدور چنین دستورالعملی بدون در نظر گرفتن عرف موجود و رویه جاری در صنایع کشور موجب تحمیل هزینه های گزاف به کارفرمایان و سایر فعالان اقتصادی شده است، تقاضای ابطال آن را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۱۰۷/۹۷/۷۱۰۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۷ بطور خلاصه توضیح داده است: از لحاظ شکلی و به موجب بند (پ) ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری ضرورت دارد شاکی ماده قانونی یا حکم شرعی که بخشنامه معترض عنه با آن مغایرت دارد را ذکر نماید. که به لحاظ عدم ذکر مغایرت قانونی خواسته شاکی قابل رد می باشد. در دفاع ماهوی اجمالاً اظهار نموده است,۱- تاریخ رسمی کشور طبق قانون اساسی سال شمسی بوده و کلیه اقدامات کشوری از قبیل تعیین بودجه سنواتی، تغییرات دستمزدی و غیره از ابتدای تغییر هر سال شمسی با توجه به قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمان لازم الرعایه می باشد. ۲- وفق ماده ۲۳ قانون کار، کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. با عنایت به مفاد یاد شده و اینکه کارگران مشمول قانون کار، تابع قانون تأمین اجتماعی می باشند و چنانچه کارگر واجد شرایط حمایتهای یادشده باشد می تواند از مزایای موارد موصوف بهره مند گردد. ۳- وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم ذکر شده از طرف بانک مرکزی، اعلام نماید. بر اساس قانون یادشده، شورایعالی کار مرجع تعیین حداقل مزد کارگران است و این شورا همه ساله و در آخر سال در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن اتخاذ تصمیم می نماید. و با توجه به اینکه تعیین حداقل مزد روزانه کارگر که همه ساله توسط شورایعالی کار صورت می پذیرد، جنبه آمره داشته و از موارد مهم دخالت دولت در قرارداد کار می باشد. در این راستا مصوبه شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل و مزد روزانه کارگر وفق مقررات مراتب اجرای آن به دستگاهها و کارفرمایان و کارگران از ابتدای سال مربوط اعلام و ابلاغ می گردد. و از آنجاکه سازمان تأمین اجتماعی از این موضوع مستثنی نبوده و مکلف به رعایت مفاد مصوبات یادشده می باشد. و هیچ گونه دخل و تصرفی در تنظیم قراردادهای فی مابین کارفرما و بیمه شده نداشته و می بایست مطابق مقررات یادشده و ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و دستورالعمل معترض عنه کارفرمایان نسبت به تنظیم لیست حق بیمه حقوق و دستمزد کارگران خود اقدام نمایند، تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. رای هیات تخصصی موضوع در جلسه مورخ ۴/۹/۹۸ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح گردید، نظریه اتفاق آراء اعضاء محترم هیأت به شرح آتی اعلام می گردد: رأی هیأت تخصصی: درخصوص شکایت شرکت تبیان راهبرد پارسی با مدیریت آقایان ۱- محمدرضا رجالی ۲- حمیدرضا رجالی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۲ دستور اداری شماره ۱۱۴۳۱/۹۴/۵۰۲۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ معاون فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی نظر به اینکه وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله، موظف بوده میزان حداقل مزد کارگر را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین نماید که این شورا همه ساله و در آخر سال درخصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن اتخاذ تصمیم می نماید که شرکت شاکی می بایست همانند سایر کارگاهها با رعایت اعمال افزایشات سالیانه شورایعالی کار نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد منحصراً تا پایان همان سال اقدام و در صورت تغییر سال شمسی و افزایش دستمزدها، طبق مصوبات شورایعالی کار، اقدام لازم را به عمل آورد و از آنجا که الزامات شورای عالی کار آمده بود و اثر اجرایی مصوبات شورایعالی کار در خصوص تعیین دستمزد از شروع سال شمسی می باشد و سازمان تأمین اجتماعی تکلیف داشته تا نسبت به اخذ حق بیمه لیست حقوق و دستمزد از ابتدا سال شمسی وفق مصوبه شورایعالی کار عمل نماید. با تشخیص غیر موجه ادعای مطروحه و اینکه اقدام سازمان تأمین اجتماعی در صدور دستورالعمل معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید، با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی