شاکی: آقای رجبعلی رهبری کرویه و سعید پور حاتمی طرف شکایت: هیأت وزیران، وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان تأمین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران، وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته 1. ابطال بند 1 ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب 2/2/1369 هیأت وزیران) و 2. ابطال تذکر ذیل جزء «ب» بند 3 بخشنامه شماره 52 مستمریهای حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی (موضوع: بازنشستگی مشمولین قانون «حفاظت در برابر اشعه») به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: - بند 1 ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب 2/2/1369 هیأت وزیران): [ماده 19- به منظور اجرای بند 3 ماده 20 مقررات ویژه قانون، موارد زیر لازم¬الاجرا است]: 1- خدمت و افزایش خدمت قابل احتساب در بند 3 ماده 20 قانون، حداکثر 30 سال خواهد بود. - تذکر ذیل جزء «ب» بند 3 بخشنامه شماره 52 مستمریهای حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی (موضوع: بازنشستگی مشمولین قانون «حفاظت در برابر اشعه»): تذکر: مجموع سوابق قابل احتساب در برقراری و محاسبه مستمری بازنشستگی حداکثر سی سال می¬باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: 1. مقررات مورد شکایت، بر خلاف بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب 1368)، خدمت و افزایش خدمت و مجموعاً سوابق قابل قبول و احتساب در برقراری و محاسبه مستمری بازنشستگی را حداکثر 30 سال اعلام کرده¬اند، که قائل شدن محدودیت برای قانون است. 2. در صورتی که شخصی بیش از 30 سال حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشد، سازمان مذکور می¬تواند تا 35 روز حقوق را پرداخت نماید. همچنین کارمندانی که با اشعه کار می کنند و دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، می¬توانند با استناد به بند «الف» ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، تا 35 سال خدمت کنند. در حالی که مقررات مورد شکایت، برقراری مستمری بازنشستگی را محدود به 30 سال کرده است. بنابراین ابطال مقررات مورد شکایت و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای معاونت امور بین¬الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران به موجب لایحه شماره 118081/00 (مورخ 7/4/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که: 1. شاکی اعلام نکرده که مصوبه مورد شکایت، مغایر با کدام قانون یا شرع است. 2. شاکی ادعای مغایرت بند 1 ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون با بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه را کرده است. حال آنکه اولاً اگر بر خلاف قوانین بود، رئیس مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 138 اعلام می¬نمود. ثانیاً فارغ از مقررات استخدامی حاکم بر پرتوکاران، قانون حفاظت در برابر اشعه تا 10 سال سنوات ارفاقی را برای آنان پیش¬بینی کرده است، که با 20 سال سابقه کار معمول، حداکثر خدمت و افزایش خدمت 30 سال خواهد شد. بنابراین بند 1 ماده 19 آیین نامه مغایرتی با قانون مذکور ندارد. 3. یکی از اهداف قانون حفاظت در برابر اشعه (مندرج در ماده 1 قانون)، ضرورت حفاظت کارکنان در برابر اثرات زیان¬آور اشعه است. فلذا خدمت و افزایش خدمت پرتوکاران تا 30 سال موجب می شود مزیت سنوات ارفاقی تعلق گیرد و وی بیش از مدت مقرر در محیط کار با اشعه اشتغال نداشته باشد؛ تا آنجا که ماده 21 آیین نامه مذکور پیش¬بینی نموده است: هر شخص که بر اساس مفاد مقررات قانون و این آیین نامه بازنشسته می¬گردد، مجاز به اشتغال مجدد به کار با اشعه نخواهد بود. 4. ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه، اختیار تصویب آیین نامه اجرایی را برای هیأت وزیران قائل شده است؛ حتی اگر چنین موضوعی هم نبود، باز هم اگر برای اجرای قانون نیاز بود، هیأت وزیران منعی برای تصویب آیین نامه مورد شکایت نداشت. 5. قید حداکثر 30 سال، نه¬تنها ایجاد محدودیت در قانون نکرده و مغایر با آن نیست، بلکه در راستای آن نیز می¬باشد. چرا که اگر چنین قیدی نبود، پرتوکار اختیار داشت با وجود خطرات کار با اشعه، باز هم ادامه دهد و بازنشستگی خود را به تعویق بیندازد و مغایر با اهداف مقنن عمل کند. به بیان دیگر اگر بند 1 ماده 19 آیین نامه حذف شود، بند 3 ماده 20 قانون ابتر خواهد بود. 6. به دلیل خاص بودن قانون حفاظت در برابر اشعه، استناد به قسمت اخیر بند الف ماده 103 قانون مدیریت صحیح نیست و با تبصره 1 آن ماده قابلیت انطباق بیشتری دارد. شایان یادآوری است، این موضوع که ماده 84 قانون برنامه ششم توسعه که مقرر کرده «دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 معتبر تلقی می گردد» نیز دلیل دیگری بر غیرموجه بودن خواسته شاکی است. 8. همچنین این سازمان تکلیفی در رابطه با بخشنامه شماره 52 (مورخ 25/9/1368 سازمان تأمین اجتماعی) ندارد. - همچنین مدیر کل دفتر حفاظت در برابر اشعه مرکز نظام ایمنی هسته¬ای کشور سازمان انرژی اتمی ایران، در نامه¬ای به شماره 103309/د/00 (مورخ 7/2/1400) که به مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای معاونت امور بین¬الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران در رابطه با پاسخ به شکایت مطروحه ارسال نموده، اعلام کرده است: الف. بیان کلیات: طبق ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه، به افرادی که مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته¬اند، مزایایی تعلق می¬گیرد و میزان افزایش مدت خدمت کار با اشعه -به عنوان یکی از مزایای مذکور در خصوص پرتوکارانی که درخواست بهره¬مندی از این مزیت را داشته باشند- بر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل تعیین افزایش مدت خدمت کار با اشعه (مصوب واحد قانونی) قابل احتساب می¬باشد. ب. ایرادات وارد بر شکایت شاکی: 1. قانون حفاظت در برابر اشعه به عنوان یک قانون خاص، ویژه جامعه پرتوکاران سراسر کشور می¬باشد و دامنه شمول آن، با دایره شمول قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت است که محدود به کارمندان دستگاه¬های اجرایی است. این تفکیک، در قوانین و مقررات مرتبط با امور بازنشستگی نیز مورد نظر قرار گرفته است؛ برای مثال می¬توان به قوانین سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد که مقررات بازنشستگی بر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه را مجزا از سایر قوانین بازنشستگی در مقررات خود تحت عنوان بازنشستگی قوانین خاص احصا نموده است. به طور کلی این امر حاکی از متفاوت بودن مبنا و ماهیت مزایای بازنشستگی قانون حفاظت در برابر اشعه با سایر قوانین بازنشستگی است. 2. بهره¬مندی از مزیت بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه الزامی نیست و منوط به درخواست پرتوکار و مرکز کار می¬باشد، که در چارچوب قوانین و مقررات و توسط دفتر حفاظت در برابر اشعه صورت می¬گیرد. 3. امکان بهره¬مندی از یک مزیت واحد (یعنی بازنشستگی) بر اساس دو قانون متفاوت وجود ندارد. به این ترتیب شخصی که بر اساس بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه درخواست بازنشستگی داده است، نمی¬تواند همزمان از مزایای بازنشستگی سایر قوانین نیز استفاده کند. به این ترتیب، رعایت مواد دیگر قانون مذکور و همچنین آیین نامه اجرایی آن (مانند بند 1 ماده 19) نیز الزامی می¬باشد. 4. در این صورت با توجه به اینکه سقف میزان بهره¬مندی پرتوکارانی که خواستار بازنشستگی با استفاده از مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه می¬باشند، در بند 1 ماده 19 آیین نامه اجرایی مشخص شده است، بنابراین اعطای سنوات زاید بر سقف مندرج در بند 1 ماده 19 آیین نامه و بند 5- 5 دستورالعمل تعیین افزایش مدت خدمت کار با اشعه در مورد این اشخاص فاقد وجاهت قانونی است. همچنین مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز در پاسخ به شکایت به موجب لایحه شماره 3664/1400/7100 (مورخ 17/6/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که: 1. در راستای بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب 1368)، آیین نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب رسیده و در بند 1 ماده 19 آیین نامه نیز به بند 3 ماده 20 قانون مزبور اشاره شده است. تذکر ذیل جزء «ب» بند 3 بخشنامه مورد شکایت نیز بر اساس صراحت آیین نامه اجرایی مذکور صادر شده است و کاملاً مطابق با آیین نامه اجرایی قانون است. 2. الف) قانون در راستای حفاظت از کارکنان، مردم و محیط در برابر اثرات اشعه، مزایایی را برای کارکنان در نظر گرفته است و یک قانون ارفاقی می¬باشد. کما اینکه میزان سنوات ارفاقی نیز برای افراد مشمول گروه «الف» و «ب» متفاوت است. به عبارت دیگر قانونگذار با آگاهی از میزان خطرزایی کار با اشعه، میزان سنوات ارفاقی را تعیین کرده است و اساساً فلسفه وضع قانون مذکور، اشتغال کمتر این دسته از بیمه¬شدگان بوده است. ماده 21 آیین نامه مربوطه نیز که اشتغال مجدد پس از بازنشستگی را منع نموده، در همین راستاست. بر همین اساس، بند 1 ماده 19 نیز نه¬تنها خلاف قانون نیست، بلکه کاملاً در راستای اهداف و فلسفه وضع قانون ارفاقی می¬باشد. ب) بنابراین قانونگذار در مقام تعیین میزان سنوات ارفاقی به عنوان امتیازی خاص بوده است و هرگز در مقام تعیین حداکثر سنوات اشتغال و پرداخت حق بیمه نبوده است. به این ترتیب در جایی که قانون سخنی در مورد حداکثر میزان سابقه نکرده است، صحبت از محدود کردن دامنه قانون موضوعیت ندارد. بلکه رسیدن سابقه به 30 سال (جمع سنوات اصلی و ارفاقی) به منظور حفظ حقوق شخصی و اجتماعی و منافع جامعه، لازمه¬ی اجرای قانون است. 3. در رأی هیأت عمومی به شماره 513 (مورخ 24/6/1391)، رعایت شرط سنی مذکور در ماده 76 قانون تأمین اجتماعی در مورد مشمولین قانون حفاظت در برابر اشعه ابطال گردیده است و بر اساس اصلاحیه آن به شماره 1/513 (مورخ 22/4/1394)، جمع سنوات اصلی و ارفاقی باید به حداقل سابقه مورد نیاز جهت بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی برسد. در توضیح باید گفت که شروط عام بازنشستگی بر اساس قانون تأمین اجتماعی، داشتن سن و سابقه مشخص است که حسب رأی شماره 513 صرفاً شرط سن در رابطه با افراد شاغل در مشاغل پرتوکاری لازم¬الرعایه نمی¬باشد. اما داشتن سابقه لازم (30 سال) در خصوص این دسته از بیمه¬شدگان طبق دادنامه 1/513 کماکان مجری است. 4. در مورد بخش دوم دادخواست شاکی: الف) علاوه بر آرای هیأت عمومی به شماره 513 و 1/513، رأی شماره 362 (مورخ 23/5/1386) هیأت عمومی نیز وجود دارد که در رسیدگی به آرایی که نسبت به آنان اعلام تعارض شده است، دادنامه¬ای را صحیح قلمداد کرده که در آن با استناد به بند 1 ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون، شکایت شاکی را رد کرده است و از این جهت، بند 1 مذکور را مورد تأیید قرار داده است. ب) ماده 103 قانون مدیریت (مورد اشاره شاکی)، ارتباطی با موضوع قانون حق اشعه که قانونی خاص می¬باشد و در آن، دسته¬بندی بر اساس مدرک اساساً موضوعیت ندارد، بلکه میزان در معرض اشعه قرار گرفتن مورد توجه است، ندارد. پ) بند «الف» ماده 103 قانون مدیریت لزوماً راجع به کارکنان دستگاه¬های اجرایی است؛ لکن قانون حفاظت در برابر اشعه، طبق ماده 3 آن، شامل کلیه افرادی است که با مواد پرتوزا در ارتباطند و تفاوتی میان شاغلین دستگاه¬های اجرایی و سایر شاغلین وجود ندارد و متمایزسازی این دو قانون بر اساس ماده 103، ترجیح بلامرجح است و با هدف قانونگذار که در مقام کاهش سنوات بیمه¬شده در شرایط پرخطر می¬باشد، تعارض دارد. پرونده شماره هـ ع/0000052 , 0001789 مبنی بر درخواست ابطال بند 1 ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه به شماره 112026/ت 57 هـ مصوب 2/2/1369 هیأت وزیران و تذکر ذیل جزء «ب» بند 3 بخشنامه شماره 52 مستمری های حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی موضوع بازنشستگی مشمولین قانون «حفاظت در برابر اشعه» به تاریخ 25/9/1386 در جلسه مورخ 24/8/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی 1- قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 با هدف ضرورت حفاظت کارکنان، مردم، نسل های آینده و محیط در برابر اثرات زیان آور اشعه، تدوین گردیده است و بازنشستگی پیش از موعد موضوع بند 3 ماده 20 این قانون جنبه حمایتی دارد. 2- با توجه به هدف حمایتی مقنن در حفاظت از سلامتی کارکنان مواجه با اشعه و مواد پرتوزا وفق ماده 21 آیین نامه قانون مزبور «هر شخصی که بر اساس مفاد مقررات قانون و این آئین نامه بازنشسته می گردد، مجاز به اشتغال مجدد بکار با اشعه نخواهد بود.» 3- کارکنان در معرض اشعه و مواد پرتوزا به دلیل شدت زیان های وارده و صدمات جسمی، فارغ از اینکه کارمندان دستگاههای اجرایی و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند یا مشمول قانون تأمین اجتماعی، می توانند از مزایای مندرج در قانون حفاظت در برابر اشعه بهره مند شوند. 4- میزان بهره مندی مشمولین از مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه بسته به شدت مواجهه ی آنان با اشعه و مواد پرتوزا می باشد مقنن با تقسیم پرتوکاران به دو گروه الف و ب به این امر تصریح نموده است (بند 7 ماده 2 و مواد 20 و 22 آیین نامه ی قانون مزبور مصوب 2/2/69 با اصلاحیه 15/7/1386) و میزان تحصیلات و تخصص افراد در آن بی تأثیر است. 5- براساس بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 نیز «به افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایای زیر بر مبنـای مقدار و شرایط بـالقوه پرتودهی محیط کـار به تشخیص واحد قانونی و طبق آئین نـامه های مربوط تعلق می گیرد: ... افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یکسال به ازاء هر یکسال کار با اشعه. حداکثر این افزایش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخرید، بازنشستگی، از کارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه قابل احتساب می باشد.» 6- اختیار پرتوکاران در بهره مندی از مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه به مفهوم حق بهره مندی توأمان آنان از مزایای این قانون و قانون تأمین اجتماعی و یا قانون مدیریت خدمات کشوری در سابقه ی اشتغال و بیمه پردازی نمی باشد و بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه در مقام تعیین حداکثر سنوات ارفاقی است نه سنوات اشتغال. فلذا چنانچه افراد مشمول بخواهند از مزایای این قانون خاص استفاده نمایند باید از ملاک های معین در این قانون تبعیت کنند. بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بند 1 ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1369 نیز در راستای اجرای بند 3 ماده 20 قانون مذکور تصویب گردیده و تذکر ذیل جزء «ب» بند 3 بخشنامه شماره 52 مستمری های حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی موضوع بازنشستگی مشمولین قانون «حفاظت در برابر اشعه» به تاریخ 25/9/1386 نیز همان حکم مندرج در بند 1 ماده 19 آیین نامه را بیان نموده، لذا مصوبات معترض عنه مغایر با قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده آن تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی