تأمین اجتماعی

آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1397/07/15) از آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1397/07/15)

این بخش متن مستقل و معناداری ندارد.

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

ماده ۱-

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف) سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور ب) وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی پ) قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵-. ت) اوراق: اوراق بهادار با نام مصون از تورم منتشره توسط دولت (ازجمله اسناد خزانه اسلامی و صکوک) که با رعایت مقررات مربوط تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با سود/ حفظ قدرت خرید (حسب مورد) معادل حداقل نرخ تورم (اعلامی مرکز آمار ایران) انتشار مییابد. ث) بدهیهای قطعی شده دولت: بدهیهای (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (طرحهایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی می باشد) که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود و به تأیید ذیحساب/ مدیر مالی یا سازمان حسابرسی حسب مورد رسیده است. ج) دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قان ون

ماده ۲-

وزارت موظف است بدهی های قطعی شده دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۵ را براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) احصا و برای اولویت بندی تسویه آنها، از طریق انتشار اوراق به سازمان ارایه نماید. سازمان برای اولویت بندی بدهی های مذکور، میزان انتشار اوراق را با هماهنگی وزارت در لوایح بودجه های سنواتی درج می نماید .

ماده ۳-

دستگاه های اجرایی براساس سهمیه اعلامی سازمان، صرفاً در صورت رضایت اشخاص طلبکار، مجاز به واگذاری اوراق به همان اشخاص در قبال تسویه مطالباتشان هستند .

ماده ۴-

بدهی های دولت که از ابتدای اجرای قانون (سال ۱۳۹۶) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد می شود و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچگونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، متناسب با شرایط قرارداد از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور) و درخصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قرارداد مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیتها یا صورت حسابهای صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت سالانه از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار می شوند. در قراردادهای مربوط باید دولت ملزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد .

مشخصات نسخه چاپی