شاکی: آقای سید محمد مهدی فقیه موسوی گلپایگانی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره 5010/95/1000 سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: احتراماً با عنایت به دادنامه شماره ۶۳۰ مورخ 11/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پزشکان متخصص و یا فوق تخصص که جهت ارائه خدمات پزشکی به بیماران خود طی قرارداد یا تفاهم نامه ای پس از معرفی بیمار به بیمارستان از امکانات و وسایل پزشکی بیمارستان استفاده می نمایند با احراز شرایط زیر از شمول کسر حق بیمه خارج می باشند. 1- ارائه قرارداد، تفاهم نامه یا مستنداتی مشخص که دال بر عدم انجام کار به دستور کار فرما یا نماینده وی بوده و مبین ارتباط پزشک پرکیسی (غیر مستقیم) با بیمارستان جهت استفاده از امکانات وسایل و تجهیزات برای درمان بیماران معرفی شده باشد. ۲- هیچ گونه ارتباط مالی دیگر از جمله دریافت مزد و حقوق یا عناوین مصرحه در بند ۵ ماده ۲ قانون جزء انتقال بخشی از مبلغ پرداختی توسط بیمار به پزشک پرکیسی (غیر مستقیم) توسط بیمارستان وجود نداشته باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : موسسه خیریه و بیمارستان حضرت آیت ا... العظمی گلپایگانی (ره) در راستای ارائه خدمات درمانی قرارداد مشارکت مدنی و پرکیس با پزشکان تنظیم نموده است و با توجه به اینکه بنا به شرایط موجود در قرارداد رابطه بیمارستان با پزشکان مشمول مقررات قانون کار نبوده تا کسر حق بیمه محل قانونی داشته باشد فلذا تقاضای ابطال نامه معترض عنه را با توجه به مفهوم رأی شماره ۶۳۰ مورخ 11/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : اولاً نامه معترض عنه، یک نامه اداری و ناظر بر مورد خاص میباشد و از مصادیق احصاء شده در بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی خارج می باشد و مشمول آئین نامه و دستورالعمل نبوده تا قابل ابطال باشد. ثانیاً تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر نموده بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین می شوند، مکلف هستند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئوول پرداخت حق بیمه خواهد بود. بنابراین وفق تبصره یاد شده صرفاً در صورتی که قرارداد پزشک با بیمارستان فقط برای استفاده از امکانات وسایل و تجهیزات پزشکی مستقر در بیمارستان جهت بستری نمودن، جراحی و یا موارد مشابه دیگر باشد و بعبارت دیگر در مواردی که بیمارستان تنها بعنوان محلی باشد که امکانات لازم برای بستری شدن بیمار یا انجام جراحی را در اختیار پزشک قرار می دهد و هیچ ارتباط مالی دیگر از جمله دریافت مزد و حقوق با عناوین مصرحه در بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی و جزء انتقال بخشی از مبلغ پرداختی توسط بیمار به پزشک پرکیسی (غیر مستقیم) توسط بیمارستان وجود نداشته باشد از شمول کسر حق بیمه خارج خواهد بود. در حالیکه در بررسی نمونه قراردادهای منعقده فی مابین بیمارستان و پزشکان نشان میدهد بیماران لزوماً از سوی پزشکان به مرکز درمانی معرفی نشده و مراجعین روزمره بیمارستان بوده و موضوع قراردادها عمدتاً حضور در اورژانس بخشهای بستری تشخیص، اتاق عمل، درمانگاه و سایر اماکن درمانی بیمارستان به منظور ویزیت، مشاوره، انجام خدمات و اعمال جراحی و بیهوشی و ... برای مفاد تعهدات قرارداد و همچنین خدمات آنکالی مطابق استانداردهای اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و دوره قرارداد و استمرار اسناد پرداخت شده در دفاتر قانونی بیمارستان همگی حاکی از شمول حق بیمه (با رعایت سقف حداکثر دستمزد مشمول) به پرداخت های یاد شده می باشد و با توجه به اینکه هزینه های استخراج شده در گزارش بازرسی از دفاتر قانونی بیمارستان پرکیس نبوده و حق الزحمه تلقی و مشمول کسر حق بیمه می باشد. تقاضای رد ادعای شاکی را دارد. پرونده شماره هـ ع ۰۰۰۴۱۳۷ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 5010/95/1000 مورخ 19/5/1395 مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی» در جلسه مورخ 10/7/1401 هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند: رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی در خصوص آن دسته از قراردادهای پر کیسی منعقده بین پزشکان متخصص و فوق تخصص و بیمارستانها که بر اساس آنها بیمارستان محل و تجهیزات درمانی مورد نیاز (اتاق عمل و ...) برای معالجه و درمان بیماران معرفی شده توسط پزشک فراهم و از محل دریافتی پزشک از بیمار سهم هر کدام (بیمارستان و پزشک) مطابق قرارداد پرداخت می گردد که در این نوع قراردادها به جهت فقدان تبعیت دستوری و دستمزدی موجب قانونی برای کسر حق بیمه نبوده و مصداقی از مشارکت مدنی در ارائه خدمات درمانی به بیمار تلقی میگردد و رأی وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ 11/9/1392 نیز مؤید این مطلب می باشد. بنا به مراتب فوق نامه شماره 5010/95/1000 مورخ 19/5/1395 مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی که در آن برای خروج قراردادهای پزشکان متخصص یا فوق تخصص از پرداخت حق بیمه دو شرط: ۱ - ارائه قرارداد، تفاهم نامه یا مستندات مشخص که دال بر عدم انجام کار به دستور کار فرما یا نماینده وی بوده و مبین ارتباط غیرمستقیم با بیمارستان جهت استفاده از امکانات وسایل و تجهیزات برای درمان بیماران معرفی شده باشد. ۲ - هیچ گونه ارتباط مالی دیگری از جمله دریافت مزد و حقوق با عناوین مصرحه در بند ۵ ماده ۲ قانون، جز انتقال بخشی از مبلغ پرداختی توسط بیمار به پزشک پرکیسی توسط بیمارستان وجود نداشته باشد.» پیش بینی شده است مغایر قانون نبوده و رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی