تبصره- از فصل سوم: منابع درآمد

 در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما می تواند در موعد تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در این صورت هیأت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات به تقاضای کارفرما رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود. میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از 12 درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.