شـاکــی:آقای مختار نوروزی طرف شکایت:سازمان تامین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال نظریه شماره ۱۸۹۷ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ مدیریت درمان استان فارس و ابطال بندهای ۴ و۵ بخشنامه شماره ۵۱۸۳۷/۹۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و بندهای ۱۴ و۱۹ بخشنامه شماره ۸۰۳۹/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۶ سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظریه شماره ۱۸۹۷ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ مدیریت درمان استان فارس: با بررسی های به عمل آمده براساس نظریه کارشناسی و با در نظر گرفتن مدارک و مستندات موجود عدم تناسب شغل بیمه شده با وضعیت جسمی و روحی وی منجربه تشدید بیماری و ازکارافتادگی کلی بیمه شده گردیده است. بنابراین کارفرما به میزان ۴۰ درصد به حروف چهل درصد درخصوص موضوع مقصر شناخته می شود. بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۱۸۳۷/۹۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ سازمان تامین اجتماعی: ۴- مدیریت درمان استان موظف است پس از دریافت مدارک از واحدهای اجرایی با اخذ سایر مدارک پزشکی از واحدهای درمانی که بیمه شده به آنها مراجعه نموده مراتب را از طریق کارشناسان ذیربط بررسی و چنانچه به دلیل عدم توانایی انجام کار به طور کلی و یا عدم تناسب شغل ارجاعی با توانایی جسمی و روحی بیمه شده موجب تشدید بیماری و ازکارافتادگی یا فوت وی شده باشد مراتب را طی فرم شماره ۵ پیوست به واحد اجرایی اعلام نمایند. مدیریت درمان استان در صورت لزوم می تواند نظریه کمیسون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون را در این زمینه اخذ نمایند. ۵- چنانچه طبق نظر مدیریت درمان استان موضوع از مصادیق ذیل ماده ۹۰ تشخیص داده شده باشد واحد مستمریها مبلغ خسارت را مطابق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی تعیین و به واحد درآمد حق بیمه اعلام می نماید. واحد درآمد حق بیمه طی فرم شماره ۶ مراتب رابه کارفرما ابلاغ و خسارت مربوطه مورد مطالبه قرار می گیرد. در صورت عدم قبول کارفرما و اعتراض به اعلام بدهی، می بایست مراتب از طریق واحد حقوقی اداره کل استان با تعیین کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین مورد رسیدگی قرار گرفته و براساس نظریه کارشناسی اقدامات قانونی لازم حسب مورد به عمل آید. بندهای ۱۴ و۱۹ بخشنامه شماره ۸۰۳۹/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۶ سازمان تامین اجتماعی: ۱۴- واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است مدارک پرونده های اعلامی از واحد مستمری (از کارافتادگی کلی و بازماندگان) و موارد ازکارافتادگی جزئی و نقص مقطوع و موضوع مندرج در بند ۱۶ را پس از بررسی، انطباق و احراز مصادیق به جز مشمولین مقرر در بند ۱۸ طبق فرم شماره ۳ پیوست (با ارسال رونوشتی از نامه به واحد درآمد شعبه) به مدیریت درمان منعکس نماید. ۱۹- چنانچه طبق نظر مدیریت درمان موضوع از مصادیق ماده ۹۰ ق.ت.ا تشخیص داده شود، واحد امور فنی بیمه شدگان و امور فنی مستمریهای شعبه حسب مورد هزینه های مربوطه (غرامات، مستمری و...) را طبق ضوابط مقرر تعیین و طی فرم شماره ۵ پیوست به واحد درآمد حق بیمه اعلام می نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- با توجه به بند ۴ بخشنامه سال ۱۳۹۰ و بند ۱۴ بخشنامه سال ۱۳۹۶ سازمان تامین اجتماعی، مدیریت درمان استانها مرجع اظهارنظر درخصوص قصور کارفرما، از سوی سازمان تامین اجتماعی تعیین شده اند و این درحالی است که مدیریت درمان در این موضوع خود کاملا ذینفع بوده و به صورت یک طرفه بدون حضور کارفرما، کارگر و یا هر شخص دیگری اعلام نظر می کند و پر واضح است که مدیریت درمان به عنوان ذینفع نمی تواند رعایت بی طرفی و انصاف را بنماید و همواره منافع سازمان خود را مد نظر قرار خواهد داد. ۲- با توجه به بند ۵ بخشنامه سال ۱۳۹۰ و بند ۱۹ بخشنامه سال ۱۳۹۶ در مورد روند اجرایی بدهی های ایجاد شده و اخذ هزینه از کارفرمایان طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی می باشد اولا مبنا و سازوکار تعیین میزان قصور و ایجاد بدهی شفاف نبوده و کاملا در اختیار سازمان تامین اجتماعی می باشد که خود ذینفع بوده و به صورت یک طرفه اعلام نظر می نماید. ثانیا بعد از ایجاد بدهی و قبل از طرح اعتراض کارفرما و صدور رای در محاکم قضایی توسط ماموران اجرائیات سازمان به هر طریق ممکن مورد وصول قرار می گیرد که این موارد برخلاف اصول اساسی رسیدگی و داوری در تمامی مراجع داوری، قضایی و بر خلاف حقوق شهروندی و اصل رعایت انصاف و عدالت اجتماعی است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه های شماره ۲۶۵۶/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۹/۵/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده اند که: ایرادات شکلی: ۱- نامه شماره ۱۸۹۷ جزء مصادیق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و موردی و درون سازمانی است و رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. ۲- شاکی مغایر با ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مشخص ننموده که مقرره مورد اعتراض با کدام ماده قانونی متعارض است. ایرادات ماهوی: ۱- کارفرما به وظیفه خود مبنی بر انجام معاینات پزشکی کارگر قبل از گماردن به کار عمل ننموده و در این حالت باید اثبات شود کارگر قابلیت و توانایی انجام کار محوله را داشته و در صورت وقوع حادثه درجایی که کارگر توانایی لازم را جهت اشتغال نداشته اصل بر این است کارفرما با علم و اطلاع از وضعیت و سابقه بیماری وی اقدام به استخدام وی نموده و باید متحمل هزینه های ناشی از این امر شود. ضمنا دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۴ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به صراحت معاینات بدو استخدام کارگران توسط کارفرمایان را که در راستای اجرای قانون تامین اجتماعی به خصوص ماده ۹۰ آن صورت پذیرفته و همچنین اقدام سازمان مبنی بر اخذ هزینه های مربوط از کارفرمایان را که در این امر تعلل ورزیده اند نیز طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی تایید نموده است. ۲- بخشنامه های صادره در جهت اجرای تکلیف قسمت اخیر ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی مبنی بر اجرای مقررات قانونی در مورد بیمه شده ها و وصول هزینه های آن طبق ماده ۵۰ قانون مزبور از طریق صدور اجراییه راسا و بدون مراجعه به دادگاه صادر گردیده و مغایرتی با آن مواد ندارد. ۳- مدیریت درمان استانها خود شخصا نسبت به موارد مطروحه اظهارنظر نمی نمایند بلکه با استفاده از کارشناسان بهداشت حرفه ای و پزشکان متخصص در طب که دارای مجوز فعالیت از سوی وزارت بهداشت می باشند بدون اینکه از نظر اداری و استخدامی به این سازمان وابسته باشند، نسبت به بررسی موضوع و پرونده های مربوطه بررسی های لازم را صورت می دهند. ۴- بخشنامه صادره در سال ۹۶ درخصوص نحوه اجرای ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی جایگزین بخشنامه سال ۱۳۹۰ شده لذا رسیدگی به ابطال بخشنامه سال ۱۳۹۰ موضوعا منتفی است. جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۹ تشکیل گردید و درخواست ابطال نظریه شماره ۱۸۹۷ مورخ ۱۰/۵/۹۵ مدیریت درمان استان فارس در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل اظهار نظر نمودند: رأی هیات تخصصی نظر به اینکه نظریه شماره ۱۸۹۷ مورخ ۱۰/۵/۹۵ مدیریت درمان استان فارس مبنی بر تعیین میزان تقصیر کارفرما در تشدید بیماری بیمه شده (آقای امراله عبدالهی)، فاقد قاعده عام الشمول است؛ لذا موضوع از مصادیق مندرج در ماده ۱۲ قانون دیوان و در صلاحیت هیات عمومی تشخیص داده نشد و به لحاظ موردی بودن نظریه مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی