شاکی : آقایان 1ـ عبدالرضا مهدیه و غیره 2ـ شرکت آلومینیوم پارس 3ـ شرکت ماشین آلات صنعتی 4ـ مصطفی عباسی ولدانی 5ـ علیرضا لاوی 6ـ محمدرضا تاتاری 7ـ شرکت ایران ترانسفور 8ـ اکبر میرزایی 9ـ شرکت گچ سازان 10ـ کارخانه چینی ایران 11ـ شرکت ترانسفورماتور 12ـ شرکت تراکتورسازی ایران . مقدمه : شکایت به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند. 1ـ جز 5 بند (ب ) قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371 مصوب 1380 مقرر نموده «تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال ، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» در ماده 11 آیین نامه اجرایی بند 5 جزء (ب ) ماده واحده موصوف آمده است «در صورت تشخیص کمیته استانی مبنی بر قرار گرفتن کار در عداد گروه الف و ب ماده یک این آیین نامه ، کار فرما موظف است نسبت به حذف یا کاهش عوامل سختی وزیان آوری کار تا حد مجاز و تأمین استانداردهای لازم مورد تأیید مراجع ذیربط در مهلت مقرر اقدام نماید. در غیر این صورت هر گونه عارضه ، حادثه و غرامت های ناشی از بیماری واز کارافتادگی و غیره به عهده کار فرما خواهد بود» در ماده 15 آیین نامه مورد نظر نیز آمده است «چنانچه فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور در اثر عدم رعایت بندهای یک و 2 جزء الف ماده واحده قانون یاد شده تشخیص داده شود. سازمان تأمین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه شده زیان و خسارت وارده را با توجه به ماده 66 قانون تأمین اجتماعی از کار فرمای مربوطه مطالبه و وصول خواهد نمود» ماده 66 قانون تأمین اجتماعی مقرر نموده «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده ، سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کار فرما مطالبه و وصول خواهدنمود.» همانگونه که از مطالعه قانون اصلاحی به ویژه جزء 5 بند ب آن ملاحظه می گردد، دولت مکلف بوده آیین نامه اجرایی مربوط را برای «تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال ، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره تهیه و تدوین نماید ولی با مطالعه مواد 11 و 15 آیین نامه در می یابیم که هیأت وزیران به وضوح از نحوه تشخیص تعدی نموده و به نحوه تنبیه و مجازات پرداخته و ازمحدوده اختیارات تعیین شده در قانون فراتر رفته و برخلاف صلاحیت ذاتی خود مبادرت به تقنین به جای تصویب آیین نامه اجرایی نموده است زیرا مقنن در قانون اصلاحی به هیچ وجه اجازه محکومیت کار فرما به پرداخت خسارت ، غرامت و... را به هیأت وزیران نداده است در حالی که در انتهای مواد 11 و 15 آیین نامه کار فرما محکوم به پرداخت «زیان و خسارت وارده وهرگونه عارضه ، حادثه ناشی از بیماری و از کارافتادگی و غیره » گردیده است ضمن اینکه ارجاع آیین نامه در ماده 15 به اجرای ماده 66 قانون تأمین اجتماعی در موارد مورد نظر هیأت وزیران نیز عدول از محدوده اختیارات قانونی و ورود به حریم قانونگذاری است . لذا به دلیل این که مواد 11 و 15 آیین نامه اجرایی هیأت وزیران مصوب 22/12/1380 فاقد مبنای قانونی بوده و خارج از حیطه اختیارات آنان می باشد. تقاضای ابطال آن را دارد. 2ـ سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه 11 مستمریها مغایر تبصره 2 الحاقی بماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 54 والحاقی در تبصره ماده 76 مصوب سال 1371 تصویب شده در سال 1380 از تاریخ 14/7/1382 به بعد اعلام ترک کار و بازنشستگی کارگر شاغل در کارهای سخت و زیان آور منوط به پرداخت خسارت به بیمه نموده است . باتوجه به جزء 6 و 4 بند ب تبصره 2 ماده واحده مذکور و مواد 11 و 15 و 16 آیین نامه مربوط تکلیف کارفرما از نظر پرداخت کاملاً مشخص می باشد و با اینکه سایر مطالبات سازمان تحت عنوان (خسارت ) طبق قانون مذکور محمل قانونی ندارد اما مطالبات اعلامی بر اساس بخشنامه شماره 11 کارهای سخت و زیان آور که در بند 3 آن به طور وضوح به 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و 4% مستمری بازنشستگی «خسارت وارده به سازمان » رانیز اضافه و دستور مطالبه و وصول به ادارات تابعه داده شده است . بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره 11 کارهای سخت و زیان آور و همچنین پرسش و پاسخ مندرج در آن مورد استدعا است . 1ـ الف ـ معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت بخواسته ابطال مواد 11 و 15 تصویبنامه شماره 85352/ت 25960 هـ مورخ 27/12/1380 هیأت وزیران مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 58761 مورخ 11/7/1383 وزارت کار و امور اجتماعی نموده است . در نامه اخیرالذکر آمده است ، قسمت اخیر ماده 11 آیین نامه اجرایی بند (5) جزء (ب ) ماده واحد قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 وتبصره ماده قانون تأمین اجتماعی مصوب 54 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 مصوب 1380 مطابق با حکم قانونی وضع شده در بندهای الف و ب ماده واحده نمی باشد حکم مواد مندرج در عبارت «در غیر این صورت هر گونه عارضه ، حادثه و غرامت های ناشی از بیماری ، از کار افتادگی و غیره به عهده کار فرما خواهد بود». در مواد 60، 61، 62، 66 و 70 قانون تأمین اجتماعی مشخص شده است بنابراین تعیین تکلیف مضاعف برای کارفرمایان در آیین نامه اجرایی و به استناد ماده واحده صدر الذکر وجاهت قانونی بنظر می رسد. در خصوص مطالبه زیان و خسارت از کار فرمایان توسط سازمان تأمین اجتماعی موضوع قسمت اخیر ماده 15 آیین نامه اجرایی نیز در ماده واحده فوق الذکر چنین مجوزی به دولت داده نشده است از طرفی فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور با ماده 66 قانون تأمین اجتماعی تفاوت ماهوی دارد. در ارتباط با بخشنامه شماره 11 سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر مطالبه خسارت از کار فرمایان صرفنظر از اقدام یک جانبه ،سازمان تأمین اجتماعی بدون توجه و نظر خواهی از شرکای مجری قانون (وزارتین کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان آموزش پزشکی ) و بدون دلیل منطقی و مجوز قانونی کارگران و کارفرمایان را سر در گم و اجرای ماده واحده در خصوص درخواست های واصله از تاریخ 14/7/1382 به بعد را عملاً متوقف نموده است . ب - مدیر کل دفترامور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تقاضای ابطال مواد 11 و 15 آیین نامه اجرایی مورد نظر طی نامه شماره 19138/7100 مورخ 21/7/1383 اعلام داشته اند بر خلاف تصور شاکی موارد تفویضی به هیأت وزیران مطابق جزء 5 بند ب ماده واحده 80 صرفاً (تشخیص مشاغل سخت وزیان آور - نحوه احراز توالی وتناوب اشتغال - نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی ) نیست بلکه به دلالت صریح عبارت «و سایر موارد مطروحه در این تبصره » اختیار وضع آیین نامه در تمام موارد مورد بحث ماده واحده به دولت تفویض شده است از جمله موضوع مذکور در مادتین 11 و 15 آیین نامه معترض عنه ، ضمانت اجرای مدنی در ماده 11 علاوه بر اینکه ذکر ضمانت اجرای عام تکالیف قانونی می باشد و وضع قانون محسوب نمی شود از مصادیق اختیار دولت برای وضع تصویبنامه «به منظور تأمین اجرای قانون » موضوع اصل 138 قانون اساسی نیز می باشد. ماده 15 آیین نامه نیز منطبق با احکام قانونی می باشد زیرا اولاً: تکلیف سازمان در قبال بیمه شده منوط به ایفا یا عدم تعهد از جانب کار فرما نمی باشد النهایه چنانچه هزینه های متحمله سازمان در قبال بیمه شده ناشی از تقصیر کار فرما باشد، سازمان حق دارد از بابت قائم مقامی و به استناد ماده 66 قانون تأمین اجتماعی به کار فرما به منظور جبران خسارت وارده رجوع نماید. ثانیاً: عدم رعایت مقررات بندهای یک و دو جزءالف ماده واحده 80 از مصادیق بارز «تقصیر کارفرما» می باشد و سازمان هم از باب ماده 66 وهم از باب قواعد عام مسئولیت (تسبیب ) حق مراجعه به مقصر را خواهد داشت . باعنایت به مجموع مراتب مذکور استدعای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را می نماید. 2ـ مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 11 کارهای سخت و زیان آور طی نامه شماره 24598/7100 مورخ 9/9/1383 اعلام داشته اند بخشنامه شماره 11 کارهای سخت و زیان آور در اجرای ماده 11 آیین نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده مصوب 1380 تنظیم شده است . تکلیف کار فرمای مذکور در ماده 11 آیین نامه فوق الذکر مبتنی بر الزام بند یک جزء الف تبصره 2 قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ... مصوب 80 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که وفق آن «کار فرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام گردیده یا خواهند گردید مکلفند ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوط و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند». بر این اساس وفق الزامات مذکور کارفرمایان مکلفند تا تاریخ 14/ 7/1382 نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز استاندارد اقدام نمایند. در غیر این صورت وفق ماده 11 آیین نامه مارالذکر کارفرما مسئول جبران هرگونه عارضه و غرامت های ناشی از بیماری و... خواهد بود. تکلیف کارفرما به جبران ضرر و زیان در موارد فوق الذکر ناشی از تقصیر است که در هر حال موجبات اضرار به غیر را فراهم آورده است با این وجود خواه آن که کارفرمایان وفق جزء یک بندالف تبصره 2 قانون مذکور اقدام نموده یا اقدام ننموده باشند مکلفند مطابق بند 6 از جزء (ب ) تبصره 2 «قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ...» نسبت به واریز حق بیمه مربوطه ومیزان مستمری برقراری و همچنین 4% میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون اقدام کنند. هیأت عمومی دیوان عالی اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی اولاً حکم مقرر در شق 5 از بند (ب ) تبصره 2 ماده «واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 وتبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 والحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371 مصوب 1380» منحصراً مفید جواز صلاحیت تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال ، نحوه تشخیص فرسایش (جسمی و روحی ) و سایر موارد مطروحه در تبصره مذکور است و متضمن اذن وضع مقررات آمره مشعر بر اخذ غرامت هرگونه عارضه ، حادثه و غرامت های ناشی از بیماری از کار افتادگی و غیره از کارفرما نیست . همچنین به موجب ماده 66 قانون تأمین اجتماعی مطالبه هزینه های مربوط به معالجه و غرامات از کارفرما منوط ومشروط به اثبات وقوع حادثه یا بیماری به واسطه عدم رعایت مقررات حفاظت فنی ، مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما ویانماینده قانونی او بوده است . بنابراین قسمت آخر ماده 11 آیین نامه اجرایی بند (5) جزء ب ماده واحده مذکور مبنی بر اخذ غرامت از کارفرما و همچنین اطلاق ماده 15 آیین نامه مزبور و اخذ خسارت از کارفرما خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات تشخیص داده می شود. و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. ثانیاً، بخشنامه شماره 11کارهای سخت وزیان آور که به استناد ماده 11 آیین نامه مزبور تنظیم شده است از جهات مذکور در بند قبل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ثالثاً، طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین نامه ها، تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است . نظر به اینکه پرسش و پاسخ مذکور در بخشنامه متضمن قواعد آمره و الزام آور نمی باشد بنابراین اعتراض شاکی در این قسمت قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست .
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی