شاکی : آقای یزدان سالم طرف شکایت سازمان تأمین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطاله بند ۵ بخشنامه شماره 260/1401/1000 مورخ 16/1/1401سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره 260/1401/1000 مورخ 16/1/1401سازمان تأمین اجتماعی ۵- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1/1/1401، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۸۸۵۱۶۵ ریال) درج گردیده است. چنانچه در سال 1401 کار فرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید. می بایست دستمزد آن ها به شرح بندهای (2) و (۳) فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی معتقد است از آنجایی که پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما در قبال کار انجام شده است لذا صرف عدم اعلام ترک کار کارگر از سوی کارفرما به منزله اشتغال کارگر نبوده و مکلف کردن کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگری که اشتغال نداشته و کارفرما ترک کار او را اعلام نکرده وجاهت قانونی نداشته و مخالف با مواد 4 (بند الف) ۳۶ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۹۴۹/1401/7100 مورخ 18/5/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: پذیرش شکایت شاکی مخالف مواد 4 و ۳۶ و 39 و ۴۰ و 47 قانون تأمین اجتماعی مبنی بر تکلیف کارفرما به ارسال لیست کارگران طبق آیین نامه طرز تنظیم دستمزد و اختیار تأمین اجتماعی به بررسی لیست های ارسالی از کارفرما و اخذ حق بیمه کارگران است. پرونده شماره هـ ع 0100439 مبنی بر درخواست ابطال «حذف عبارت "در لیستهای ارسالی، ترک کار آنها را اعلام ننماید" از بند (۵) بخشنامه شماره 260/1401/1000 مورخ 16/1/1401سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ 6/6/1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند: رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی : اولاً بر اساس ماده (۳۶) قانون تأمین اجتماعی «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.» ثانیاً، بر اساس ماده (۳۹) قانون مذکور «کار فرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین در صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان ما به التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.» ثالثاً، بر اساس ماده (۴) آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان (مصوب 19/12/1354) موضوع ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی: «چنانچه بیمه شده ای بر اثر بیماری نتواند در کارگاه حضور یابد کار فرما مکلف است ایام بیماری را با ذکر تاریخ در ستون ملاحظات صورت مزد ارسالی تعیین و اعلام دارد و همچنین در صورت ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده کارفرما موظف است ظرف یک هفته تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده را کتباً به سازمان اعلام و هنگام تنظیم و ارسال صورت مزد یا حقوق موضوع را با ذکر تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده در ستون ملاحظات مقابل ردیف مربوط به آن بیمه شده، قید نماید.» رابعاً، بر اساس ماده ۱۷ قانون مذکور: «کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کار فرما اعلام خواهد شد. خامساً، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۱۶۷ و ۱۱۶۸ مورخ 8/4/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر نموده است «... صرف اعلام ترک کار از سوی کارفرما ملاک پایان اشتغال کارگر نیست و مراتب می بایست به تایید سازمان تامین اجتماعی نیز برسد ...» صرف اعلام ترک کار از سوی کارفرما به منزله پایان اشتغال کارگر نبوده و این امر باید به تأیید سازمان تأمین اجتماعی برسد. بنا به مراتب فوق عبارت «یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام نمایند» از بند (۵) بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن مقرر شده است: «چنانچه در سال ۱۴۰۱ کار فرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننمایند، می بایست دستمزد آنها به شرح بندهای (۲) و (۳) فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرار گیرد،» مغایر قانون نبوده و رای به رد به رد شکایت صادر می گردد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی