شـاکی: آقای سعید کنعانی طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بند ۶ فصل اول و قسمت توضیح ۲ فصل دوم و قسمت آخر بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری مورخ اردیبهشت ۱۳۹۵ صادره از اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: فصل اول: شرایط استحقاق مقرری بیمه بیکاری (مشاوره) درخواست کنندگان استفاده از مقرری بیمه بیکاری می بایست دارای شرایط زیر باشند: ۶- لیست ۳% حق بیمه بیکاری کارگر توسط کارفرما ارسال شده باشد. فصل دوم: مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری توضیح ۲: چنانچه متقاضی در دیوان عدالت اداری شکایت نموده باشد، تا زمان صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری، موضوع قابل بررسی نمی باشد و به محض ابلاغ رای قطعی دیوان، بررسی موضوع به جریان می افتد. (متقاضی حداکثر ۱۰ روز داخل استان و یک ماه خارج از استان رای دیوان را ارایه نماید) فصل سوم: مراحل تشکیل پرونده بیمه بیکاری در کاریابی ها ب) فرآیند عدم موافقت با برقراری مقرری بیمه بیکاری ۳- درصورت موافقت رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرونده به صورت الکترونیکی به شعبه تامین اجتماعی مربوطه ارسال می گردد و در صورت موافقت شعبه، پرونده برای ادامه فرآیند بیمه بیکاری عودت می گردد. درصورت عدم موافقت شعبه تامین اجتماعی پرونده برای بررسی به کمیته هماهنگی استانی ارسال می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- بند ۶ فصل اول شیوه نامه معترض عنه که بهره مندی و استفاده از مقرری بیمه بیکاری را منوط به پرداخت ۳% حق بیمه بیکاری از جانب کارفرما نموده، مغایر ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و قانون تفسیر آن مصوب ۱۳۹۰ و همچنین رای وحدت رویه شماره ۲۲۹ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان می دارند، عدم پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما رافع مسئولیت ها و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود، است. ۲- شق آخر ماده ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در دیوان را مانع اجرا و توقف ادامه رسیدگی ندانسته و ماده ۳۵ قانون مذکور نیز توقف اجرای اقدامات و تصمیمات را منوط به صدور دستور موقت اعلام نموده است. لذا قسمت توضیح ۲ فصل دوم شیوه نامه معترض عنه که صرف شکایت در دیوان را به منزله صدور دستور موقت تلقی و موجب توقف ادامه رسیدگی دانسته، مغایر مواد قانونی مذکور است. ۳- به موجب ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده برعهده واحد کار و امور اجتماعی است که مفید صلاحیت ادارات کار در تشخیص کارگر ذیحق به استفاده از مزایای مندرج در قانون اخیرالذکر است و قانونگذار حقی برای سازمان تامین اجتماعی درخصوص عدم موافقت با آن، حکم ننموده است. و به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۴۹ الی ۱۵۲ مورخ ۵/۴/۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان مذکور مکلف به اجرای نظر ادارات کار در این خصوص هستند. لذا اعطای اختیار در بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه معترض عنه به شعب تامین اجتماعی در این خصوص به منزله نفی صلاحیت واحدهای کار و امور اجتماعی و مغایر مواد قانونی مذکور است. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۱۱۶۷۷ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- درخصوص بند ۶ فصل اول، مطابق ماده ۵ قانون بیمه بیکاری حق بیمه به میزان ۳% مزد بیمه شده بوده که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت می شود. درخصوص عدم واریز حق بیمه توسط کارفرما نیز در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی تعیین و تکلیف گردیده است. فلذا ذکر عبارت «لیست ۳% حق بیمه بیکاری توسط کارفرما ارسال شده است» به مفهوم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و ماده ۱۴۸ قانون کار بوده و با موضوع پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه متفاوت است. ۲- درخصوص توضیح ۲ فصل دوم، ما نحن فیه درخصوص متقاضیانی است که درخواست بیمه بیکاری آنان در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی و مخالفت قرار گرفته است که جهت تجدیدنظرخواهی به دیوان عدالت اداری مراجعه می نمایند. معذلک پرونده بیمه بیکاری افراد موصوف در اداره کار مختومه بوده و تنها درصورت ارائه آرای قطعی دیوان عدالت اداری (مبنی بر شمولیت آنها) بررسی مجدد امکان پذیر است. ۳- درخصوص بند ۳ بخش (ب) فصل سوم، این مورد طی نامه شماره ۱۰۴۰۳۹ مورخ ۹/۶/۱۳۹۸ توسط این اداره کل به شرح ذیل مورد اصلاح و اطلاع رسانی به واحدهای اجرایی قرار گرفته است: «درصورت اختلاف نظر مابین نماینده کار و تامین اجتماعی، نظر رییس واحد کار و امور اجتماعی ملاک عمل خواهد بود.» پرونده شماره ه ع/۹۸۰۳۳۶۸ مبنی بر درخواست ابطال بند ۶ فصل اول شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵ اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، در جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند: رأی هیأت تخصصی نظر به اینکه: اولاً بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۲۶/۶/۱۳۹۶) مقرر می دارد باید «بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد » و از طرفی علی الاصول پرداخت حق بیمه با ارسال لیست صورت می گیرد؛ لذا با توجه به قرینه مقارنه ای که بین عبارت «ارسال لیست حق بیمه بیکاری» و «پرداخت حق بیمه بیکاری» وجود دارد، ارسال لیست مندرج در بند ۶ فصل اول شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵)، محمول بر پرداخت حق بیمه بوده و با توجه به صراحت بند (الف) ماده ۶ قانون، شرط برخورداری از مقرری بیمه بیکاری، پرداخت حق بیمه بیکاری و ارسال لیست آن می باشد. ثانیاً ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۳/۴/۱۳۵۴) که بیان می دارد تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، ناظر بر بیمه اجباری می باشد و منصرف از بیمه بیکاری موضوع مصوبه مورد شکایت است. علیهذا بند ۶ فصل اول شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵ اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به اتفاق آراء مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی