شاکی : آقای حمید ابراهیمی گردش کار: آقای حمید ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۳۳۷۶/۹۷/۲۷/۴۵۵-۱۷/۱۰/۱۳۹۷ شعبه ۳ اداره تأمین اجتماعی رشت را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار مقام دادگاه می رسانم: ۱)مطابق تبصره یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی از اول سال ۱۳۵۵ به بعد حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود. ۲) هیأت وزیران وقت بنا به پیشنهاد سازمان طرف شکایت به منظور حمایت از واحدهای تولیدی، صنعتی و فنی به موجب مصوبه مورخ ۲/۲/۱۳۶۹ که طی شماره ۱۰۶۲۵۴/ت۲۳ هـ-۱۲/۲/۱۳۶۹ به سازمان طرف شکایت و کلیه نهادها و ارگانها و قوای سه گانه ابلاغ گردید فهرست فعالیتهای تولیدی و صنعتی و فنی مشمول (معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر کارگر) را تعیین و جهت اجرا به واحدهای تابعه تأمین اجتماعی اعلام نمود که در ردیف هـای ۱ و ۱۷ فهرست فعالیتهای مورد نظر هیأت وزیران به طور واضح و شفاف فعالیت های آلومینیوم سازی و خمکاری و درب و پنجره سازی مؤکداً اشاره گردیده است. ۳) اینجانب به استناد محتویات پرونده های کارگاهی موجود نزد سازمان طرف شکایت و پروانه کسب صادره از اتحادیه های ذیربط سالها به شغل تولید و نصب درب و پنجره آلومینیومی مشغول می باشم که بنا به تعبیر قانونگذار همان آلومینیوم سازی و خمکاری درب و پنجره سازی می باشد که در سالهای اخیر با توسعه فن آوری جدید موضوع درب های الکترونیکی اتوماتیک هم رواج پیدا کرده است ولیکن موضوع آلومینیوم سازی و خمکاری و درب و پنجره سازی کماکان در چهارچوب فعالیت اصلی و عمده این کارگاه کوچک تولیدی قرار دارد. ۴) متأسفانه طرف شکایت تنها با استناد به گزارش نماینده خود که هیچ گونه تخصصی در زمینه های فعالیت این کارگاه نداشته است خود در مقام قانونگذار بر آمده و این واحد تولیدی را از معافیت حق بیمه سهم کارفرما که در مصوبه هیأت وزیران آشکارا نام برده شده است محروم نموده و موجـبات وقفه و حتی تعطـیلی این واحـد تولیدی می گردد استدعا دارد دستور مقتضی به الزام طرف شکایت به اجرای مصوبه فوق الذکر هیأت وزیران فرمایند، توضیحاً اینکه کلیه کارفرمایان دسته صنفی اینجانب از معافیت یاد شده برخوردار هستند. دلایل و مستندات: ۱) تصاویر مـاده ۲۸ قانون تأمین اجتمـاعی و مصـوبه مـورخ ۲/۲/۱۳۶۹ هـیأت وزیران وقت ۲)تصویر پروانه فعالیت ۳) تصویر کارت شناسایی ملی " متن نامه مورد اعتراض به شرح زیر است: "کارفرمای محترم درب اتوماتیک لارچشمه احتراماً؛ بازگشت به نامـه وارده به شمـاره ۳۵۹۱۴-۱۴/۹/۱۳۹۷ بدینوسیله به اطـلاع می رساند فعـالیت کارگاه جنابعالی طبق بررسی انجام شده در زمره فعالیت های مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما (کمک دولت) نمی باشد. لذا خواهشمند است نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان با نرخ کامل به این شعـبه اقدام لازم معمول فرمایید. سرپرست شعبه سه رشت " در پاسـخ به شـکـایت مـذکـور، مـدیر کـل سـازمـان تأمـین اجتمـاعی گـیلان به موجـب لایحـه شـمـاره ۲/۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۵۰۳۲۲۶- توضیح داده است که: ۱- نامه ای که شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح نمود موردی بوده بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال آن از صلاحیت هیأت عمومی خارج است. ۲- مطابق بازرسی انجام شده شاکی به شغل تولید و نصب درب های کرکره برقی اشتغال دارد که از شمول مشاغل اعلام شده در آیین نامه اجرایی تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان مصوب هیأت وزیران برای بهره مندی از معافیت تا ۵ کارگر خارج است. همچنین مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۱۹/۷۶۹۹ - ۱۷/۴/۱۳۹۹ توضیح داده است که : "جناب آقای دربین مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع: لایحه جوابیه پرونده کلاسه ۹۸۰۴۲۳۸ باسلام احتراما؛ بازگشت به اخطاریه واصله در پرونده کلاسه ۹۸۰۴۲۳۸ موضوع دادخواست آقای حمید ابراهیمی مبنی برابطال دستورالعمل ۴۳۳۷۶/۹۷/۲۷/۴۵۵-۱۷/۱۰/۱۳۹۷ در پاسخ به دادخواست مطروحه، ضمن اشاره به مبانی قـانونی دستورالعمل صـادره، ایرادات وارد بر دادخـواست و دلایل رد دعـوی مطـروحه را به شرح ذیل به استحضار می رساند، با توجه به دلایل مذکور صدور رأی بر رد دادخواست و شکایت مورد استدعا است. الف-خلاصه دادخواست شاکی با ارائه دادخواستی در نزد آن مرجع به طرفیت شعبه سوم تأمین اجتمـاعی رشت، تقاضای ابطـال نامه شماره ۴۳۳۷۶/۹۷/۴۵۵-۲۷/۱۰/۱۳۹۷ آن شعبه را در حالی خواسته که آن را دستورالعمل خوانده است. نامه ای که درخواست ابطال آن مطرح شده متضمن این است که کارگاه شاکی مشمول قانون معافیت از حق بیمه سهم کارفرما نمی شود. بنابر این کاملا واضح است که موردی بوده و خارج از موارد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مذکور در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری می باشد. ب-ایرادات مهم ترین ایرادی که بر دادخواست وارد است و برای رد آن نیز کفایت می نماید این است که نامه ای که شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح ساخته موردی بوده و در زمره مصوبات یا قواعد کلی لازم الاجرا محسوب نمی شود بنابر این رسیدگی به تقاضای ابطال آن از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. ج-دفاعیات با وجود اینکه ایراد وارد بر دادخواست به تنهایی برای رد آن کفایت می کند، لیکن در ماهیت امر نیز ورود نموده و مواردی را در ذیل اشاره می دارد: ۱-مطابق با تبصره ۵ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان، مقرر شده که آیین نامه اجرایی آن جهت تعیین نوع کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی تهیه و به تصویب دولت برسد. بر همین اساس نیز آیین نامه اجرایی قانون منضم به فهرست فعالیت های مشمول قانون در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۶۲به تصویب هیات دولت رسیده است. ۲- نامه معترض عنه که تقـاضای ابطال آن مطـرح شده؛ در پاسخ به درخواست شـاکی مبنی بر معافیت از پرداختحق بیمه سهـم کارفـرما صـادر شـده است مطـابق با این نامه؛ با اسـتناد به قـانون معـافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حـداکثر پنج کارگر دارند و آیین نامه اجـرایی آن همـچنین با توجه به فهـرست منضـم به آن که فعالیت های تولیدی-صنعتی مشمول معافیت حق بیمه را احصا و برشمرده به سبب اینکه فعالیت کارگاه شاکی طبق پروانه کسب وی (صادره از سوی اتحادیه صنف شیشه بران و شیشه فروشان شهرستان رشت) و فعالیت کارگاه که تولید و نصب دربهای الکترونیکی اتوماتیک اعلام شده که در زمره فعالیت های مندرج در فهرست نمی باشد لذا؛ مشمول قانون شناخته نشده است. با توجه به جمیع جهات مذکور، از جمله ایرادات اساسی وارد بر دادخواست؛ خروج از موارد مذکور در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و موارد صلاحیت هیأت عمومی دیوان و موردی بودن شکایت شاکی، انطباق نامه صادره با قانون و آیین نامه اجرائی موضوع آن، رد دادخواست و شکایت شاکی مورد استدعاست." هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه نامه شماره ۴۳۳۷۶/۹۷/۲۷/۴۵۵-۲۷/۱۰/۱۳۹۷ شعبه سه تامین اجتماعی رشت مبنی بر عدم تعلق معافیت از حق بیمه موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه ها به میزان ۵ نفر کارگر در کارگاه درب اتوماتیک لارچشمه به جهت شخصی بودن مصوبه مورد اعتراض، فاقد قـاعده عـام الشمـول است؛ بنابراین موضوع از مصـادیق مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در صلاحیت هیأت عمومی تشخیص داده نشد و به لحاظ موردی بودن نامه مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی