شاکی: شرکت خدماتی آوای عدالت بهشهر طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به ابطال بخشنامه شماره 12 جدید درآمد (مورخ 7/6/1378 سازمان تأمین اجتماعی) و ماده 3 آیین نامه نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: 1-[تمامی مفاد بخشنامه شماره 12 جدید درآمد مورد شکایت قرار گرفته است]. 2-آیین نامه نحوه اعمال ماده 40 قانون تامین اجتماعی مصوب 1378 : ماده 3: در کلیه مواردی که امکان دسترسی به هزینه های دستمزد از طرق مندرج در ماده 2 و تبصره آن میسر نگردد، سازمان تامین اجتماعی مجاز است با بررسی های کارشناسی و با در نظر گرفتن پروانه بهره برداری کارگاه، تعداد کارکنان آن در سال یا ماه هایی که صورت مزد و حقوق و حق بیمه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت های مشابه، تعداد کارکنان شخص حقوقی را تعیین نماید. در این حالت دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه به صورت علی الرأس از رابطه زیر به دست می آید: جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمه زمان محاسبه ضربدر2 ، نتیجه آن تقسیم بر سه سپس ضربدر تعداد کارکنان برآورد شده و تعداد ماه های موردنظر سال مالی. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: 1. سازمان تأمین اجتماعی طبق بخشنامه درون¬سازمانی مورد شکایت، با وجود اینکه جواز شرکت و تاریخ تأسیس که 21/9/1387 بوده است، حسابرسی را از تاریخ 1/1/1387 انجام داده است. 2. زمان خروج شریک سمت مدیر عامل و انتقال کل سهام و واگذاری شرکت به موجب سند رسمی دفترخانه و استعلام اولیه و پاسخ استعلام با قید عدم بدهی [طبق پاسخ استعلام مذکور که به شماره 31918 (مورخ 24/5/1389) توسط سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است، شرکت تعاونی آوای عدالت بهشهر، لغایت خرداد 1389 فاقد بدهی بوده، فلذا انتقال عین یا منافع کارگاه مزبور و انتقال سهام شرکت بلامانع می¬باشد] صادر گردیده است. 3. گواهی اداره کل امور مالیاتی مازندران به شماره 17064634 (مورخ 24/6/1394) که بیان می¬دارد شرکت خدماتی آوای عدالت بهشهر «لغایت عملکرد سال 1389 فاقد فعالیت و فاقد بدهی قطعی¬شده» می¬باشد، که بر فرض صحت سازمان تاریخ انجام حسابرسی 26/12/1397 و اعلام حسابرسی 30/4/1394 شماره 38191، با بند 4 تصویب¬نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 50432 (مورخ 31/4/1396) در تعارض می¬باشد. [همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، اعلام نموده است]: 1. طبق ماده 6، 11 و 15 قانون تجارت، تجار باید دارای دفاتری برای ثبت امور تجاری خود باشند و در غیر این صورت، محکمه حقوق می¬تواند آنان را رأساً به جزای نقدی محکوم کند. همچنین طبق ماده 40 قانون تأمین اجتماعی، سازمان می¬تواند در صورت عدم ارسال صورت مزد توسط کارفرما، حق بیمه را رأساً از کارفرما مطالبه و وصول کند. 2. زمان درخواست بازرسان (تاریخ مطالبه) مشخص نمی¬باشد. طبق بند 4 تصویب¬نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 50432 (مورخ 31/4/1396)، «بازرسی مندرجات دفاتر قانونی، صرفاً در بازه یک سال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است» و این بند با بخش اول بخشنامه مورد شکایت (بخش اول: مشمولین آیین نامه) که بیان می کند «آن دسته از اشخاص حقوقی که به هنگام درخواست بازرسان...، از ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی خود به آنان خودداری و یا فاقد دفاتر قانونی هستند و یا دفاتر آن¬ها سفید و نانویس است، منحصراً در ماه¬ها یا سال¬هایی که صورت مزد و حقوق کارکنان خود را به سازمان ارسال نداشته¬اند، مشمول آیین نامه ضوابط ماده 40 قانون و این بخشنامه می¬باشند»، تعارض دارد. 3. ابطال ماده 3 آیین نامه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی [دیگر مقرره مورد شکایت] نیز مورد تقاضا است. 4. در بخش¬های مورد شکایت، از لفظ «یا» برای فریب اذهان استفاده شده است تا جلب توجه نگردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2987/99/7100 (مورخ 9/5/1399) به طور خلاصه توضیح داده است که: 1. طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه بوده و باید صورت مزد یا حقوق بیمه¬شدگان را طبق آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد به سازمان تسلیم نماید. همچنین طبق ماده 40 قانون مذکور، در صورت امتناع کارفرما از این وظیفه، سازمان رأساً اقدام به وصول مابه¬التفاوت حق بیمه از کارفرما می کند، که این امر ضمانت اجرایی می¬باشد. 2. طبق مواد 47 و 102 قانون تأمین اجتماعی، بازرسان سازمان حق مراجعه به دفاتر و مدارک شرکت¬ها (اشخاص حقوقی) را داشته و گزارش آنان در حکم گزارش ضابطان دادگستری است. بنابراین حسابرسی از دفاتر قانونی شرکت¬ها طبق بخشنامه¬های 11 و 1/11 درآمد صورت گرفته و پس از محاسبه حق بیمه به کارفرمایان ابلاغ می شود. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره 542 (مورخ 1/12/1390) نیز مؤید قانونی بودن بخشنامه¬های مزبور (و در واقع بازرسی دفاتر قانونی) است. 3. در راستای اعمال ضمانت اجرای ماده 40 قانون تأمین اجتماعی و با اختیار حاصله از آیین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانونی ارائه نمی¬دهند (مصوب جلسه 299 شورای عالی تأمین اجتماعی)، بخشنامه 12 جدید درآمد با موضوع «دستورالعمل نحوه اعمال ماده 40 قانون در مورد اشخاص حقوقی» تنظیم شده است. 4. بخشنامه مورد شکایت، طبق مواد 2 و 3 آیین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی، مشمولین بخشنامه را به دو گروه تقسیم کرده و نحوه محاسبه حق بیمه هر گروه را بیان نموده است: گروه اول (که شرکت شاکی نیز مشمول آن است) در مورد اشخاص حقوقی است که در برخی ماه¬ها صورت مزد و حقوق کارکنان خود را به سازمان ارائه نداده¬اند. در این موارد، با توجه به مشخص بودن تعداد کارکنان آنان طبق لیست¬های ارسالی برخی از ماه¬های سال مالی، بدون مراجعه بازرسان سازمان به حوزه¬های مالیاتی، تعداد کارکنان با در نظر گرفتن میانگین تعداد کارکنان در ماه¬هایی که لیست ارسال شده است، توسط کمیته¬ای تعیین می¬گردد (متشکل از رئیس شعبه، مسئول درآمد، مسئول بازرسی یا نمایندگان آنان). سپس حق بیمه ماه¬هایی که کارفرما صورت مزد و حقوق کارکنان را به سازمان ارسال ننموده است، توسط واحد درآمد محاسبه می شود. در مانحن¬فیه نیز با توجه به عدم ارائه دفاتر قانونی از سوی شرکت، بدهی حق بیمه بر اساس بخشنامه مورد شکایت محاسبه و به کارفرما ابلاغ شده است. 5. مصوبه شماره 299 (مورخ 5/4/1378 شورای عالی تأمین اجتماعی) که بخشنامه 12 درآمد مبتنی بر آن است، طی دادنامه¬های هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به شماره 569 (مورخ 30/7/1392)، 2 (مورخ 16/1/1395) و 345 (مورخ 21/2/1397) از جهت عدم مغایرت با قوانین، تأیید شده و ابطال نگردیده است. 6. در مورد اعتراض شاکی به «دوره بازرسی دفاتر قانونی خود» بر خلاف تصویب¬نامه شماره 50432/96/1000 (مورخ 31/4/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) به استحضار می¬رساند تصویب¬نامه مذکور و نامه مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به شماره 1119/96/1000 (مورخ 7/2/1396) در راستای همراهی با صاحبان صنایع و شرکت¬های خصوصی در سال 1396 بوده است. حال آنکه حسابرسی انجام¬شده از دفاتر شرکت شاکی، مربوط به دوره سال¬های 1387 لغایت 1393 می¬باشد که 3 الی 9 سال پیش از ابلاغ تصویب¬نامه مذکور است. بنابراین اقدام سازمان در رابطه با دوره حسابرسی صحیح و منطبق با قوانین است. 7. به فرض اغماض از ایراد صدرالذکر، باید اظهار نمود که طبق بند 1، 2 و 3 تصویب¬نامه مذکور، زمانی که پیمانکار به تکلیف خود در ماده 38 قانون تأمین اجتماعی عمل ننماید، نه¬تنها بازرسی دفاتر قانونی ملاک عمل خواهد بود، بلکه سازمان مکلف به بازرسی مندرجات دفاتر قانونی می¬باشد. بنابراین به طریق اولی در فرض عدم ایفای تکلیف ماده 39 قانون مذکور نیز بازرسی دفاتر قانونی شخص حقوقی مبنای احقاق حق کارکنان می¬باشد. چرا که تکلیف اولیه کارفرمایان، ارسال لیست و صورت مزد و حقوق به سازمان است. پرونده شماره هـ ع/9900265 درخصوص درخواست ابطال مقدمه و بخش اول بخشنامه شماره 12 جدید درآمد با موضوع دستورالعمل نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی مورخ 7/6/1378 سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ 24/8/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی با عنایت به اینکه مقدمه و بخش اول بخشنامه شماره 12 جدید درآمد با موضوع دستورالعمل نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی مورخ 7/6/1378 سازمان تأمین اجتماعی متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات نبوده و خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده آن نمی باشد، لذا قابل ابطال نیست. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی