شاکی: آقای احسان امین فر طرف شکایت: دفتر امور حقوقی وزارت کار و رفاه اجتماعی گردشکار: شاکی آقای احسان امین فر با تقدیم دادخواست تقاضای ابطال دستورالعمل مزبور را به دلایل چهارگانه مندرج در متن دادخواست به شرح زیر نموده است: ۱- دستورالعمل در مورد مراجع حل اختلاف می بایست توسط شورایعالی کار تهیه و تصویب گردند نه آنکه توسط شخص وزیر کار تهیه و صادر شود. ۲- اینکه در ماده ۱۴ دستورالعمل مزبور نوعی تغییر در آیین دادرسی کار توسط وزیر کار انجام شود خلاف اختیارات شخص وزیر است بلکه در صورت نیاز به تغییر در آیین دادرسی کار و اصلاح آن نیاز به تشریفات قانونی است بنابراین تغییر آن توسط شخص وزیرکار خلاف قانون است. ۳- طبق ماده ۱۶۶ قانون کار آراء قطعی مراجع حل اختلاف توسط اجرای احکام دادگستری اجراء میگردد فلذا ماده ۲۱ دستورالعمل به خلاف ماده ۱۶۶ قانون کار است زیرا در ماده ۲۱ دستورالعمل وزیر محترم کار مرقوم داشته برای اجرا به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود در حالی که ماده ۱۶۶ قانون کار می گوید باید برای اجرا به دادگستری ارسال شود تا در صورت استنکاف اقدامات قضائی صورت پذیرد. ۴- طبق ماده ۱۵۷ قانون کار برای حل اختلاف بین کارگر و کارفرما مراجع حل اختلاف صالح به رسیدگی و حـل اخـتلاف می باشد اما در ماده ۲۴ دستورالعمل صادره عملاً حق طرح دعوی از سوی کار در مورد عنوان شغلی و غیره از ذینفع سلب گردیده است که خلاف ماده ۱۵۷ قانون کار و مواد ۲۰ و ۳۴ قانون اساسی است، لذا مستنداً به ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری توقف اجرای دستورالعمل مزبور مورد استدعاست که با توجه به درخواست تقدیمی از سوی شاکی پرونده در شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مطرح و طی دادنامه شماره ۰۰۳۴۱ – ۲۲/۱۰/۹۳ قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که طبق مفاد برگ ۳۵ پرونده برای رسیدگی در مورد دستور موقت پرونده به شعبه ۱۹ اعاده گردیده شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره ۰۲۶۲۵ مورخ ۱۸/۱۱/۹۳ با موافقت دستور موقت و عدم اجرای دستورالعمل صادره از وزارت کار مبادرت به صدور رأی نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: ارسال نسخه دوم دادخواست طی ابلاغیه در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۳ به مشتکی عنه ابلاغ گردیده ولکن لایحه دفاعیه ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که با توجه به مفاد دستورالعمل ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۳/۱۰/۹۳ وزیر محترم کار انگیزه وزیر در تنظیم دستورالعمل صادره خیرخواهی جهت حسن تمشیت کارها و اجرای قوانین و مقررات بوده ولکن به نظر می رسد دستورالعمل مذکور خارج از اختیار شخص وزیر کار بوده و چنانچه برای درستی انجام کار و تسریع در نیل به اهداف نیاز به اصلاح و تغییر آیین دادرسی کار باشد موضوع می بایست از طریق مجاری قانونی خود با تصویب شورایعالی کار و تایید وزیر محترم انجام پذیرد زیرا که آیین دادرسی کار خود قانون است و احیاناً تغییر و یا اصلاح آن نیز باید در چارچوب مقررات و قانون انجام شود و دور از سلایق شخصی اشخاص به منصه ظهور برسد. تهیه کننده گزارش: احمد متین به تاریخ ۲۴/۹/۹۴ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی با حضور اعضاء تشکیل گردید و با نظر اکثریت اعضاء به غیر از یک نفر به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده و اقدام به صدور رأی می گردد. رأی هیات تخصصی نظر به اینکه دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ – ۳/۱۰/۹۳ وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۲۴/۹/۹۴ در هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مطرح گردید و اکثریت اعضاء اظهار نظر نمودند که خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد علیهذا به استناد مراتب فوق الذکر و مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی