دادنامه شماره ۸۲۹ مورخ 16/6/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی عدم ابطال نامه شماره ۲۵۰۸/۹۶/۵۰۲۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۶ مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی (قراردادهای دفاتر پیشخوان با واگذارنده، مقاطعه بوده و مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است.) (1399/06/16) از دادنامه شماره ۸۲۹ مورخ 16/6/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی عدم ابطال نامه شماره ۲۵۰۸/۹۶/۵۰۲۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۶ مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی (قراردادهای دفاتر پیشخوان با واگذارنده، مقاطعه بوده و مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است.)

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۵۰۸/۹۶/۵۰۲۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۶ مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره ۱۵۶۷-۹۶ مورخ ۲/۳/۹۶ اعلام می دارد، حسب نظر قانونگذار محترم و برابر ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تکلیف کارفرما در مواردی که انجام کار به صورت مقاطعه به پیمانکار واگذار می گردد تبیین و مقرر گردیده کارفرما مقاطعه کار را متعهد نماید نسبت به پرداخت حق بیمه کارکنان وفق ماده ۲۸ این قانون اقدام و جهت تضمین انجام این تعهد، پرداخت پنج درصد بهای کل کار و آخرین قسط را موکول به ارائه مفاصاحساب این سازمان نماید. در غیر این صورت کارفرما با ضمانت اجرای حقوقی مواجه و مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات مربوطه خواهد بود و دامنه شمول ماده قانونی مرقوم تمام عملیات های مورد اجرا به صورت پیمانکاری بوده و محدود به قراردادهای با عنوان و یا موضوع خاص نمی باشد. همچنین درخصوص نحوه اقدام شعب در ارتباط با قراردادهای منعقده پیشخوان دولت مراتب طی دستورالعمل شماره ۱۱۰۰۸/۹۳/۵۰۲۰ مورخ ۲۳/۱۲/۹۳ به کلیه ادارات کل سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور اعلام گردیده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماهیت فعالیت دفاتر پیشخوان به صورت پیمانکاری نمی باشد و صرفا جهت ارائه خدمات اقدام به عقد قرارداد با اپراتورها و... می نمایند و این دفاتر صرفا مسئول ارائه خدمات طبق قرارداد می باشند و به عنوان پیمانکار شناخته نمی شوند. ضمن اینکه این دفاتر به موجب نامه شماره ۱۴۷۴۶ مورخ ۲۶/۲/۸۵ مدیرکل تامین اجتماعی و نامه شماره ۵۹۳۱/د/۹۱ مورخ ۱۶/۴/۹۱ مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان از شمول ماده ۳۸ خارج اعلام گردیده اند و تهیه کلیه وسایل جهت خدمت رسانی برعهده شخص بوده و حق بیمه این قراردادها می بایست طبق مواد ۲۸ و ۳۷ قانون تامین اجتماعی صورت گیرد. علاوه بر آن دفاتر پیشخوان دارای کد کارگاهی بوده و جهت راستی آزمایی لیست حقوق و دستمزد مورد بازرسی قرار می گیرند. ضمن آنکه این دفاتر از مقررات انجمن صنفی دفاتر پیشخوان تبعیت می نمایند و این موارد نشان از آن دارد که این دفاتر پیمانکار نبوده و صرف اقدام به انعقاد قرارداد همکاری با سایر دستگاه ها دلیل بر پیمانکا بودن نمی باشد. علاوه بر آن در فرض پیمانکار بودن در حالتی که در قرارداد تامین لوازم مورد نیاز توسط شخص پیمانکار تامین گردد از شمول ماده ۳۸ خارج می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۶۳۶۰/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده اند که: ۱- نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصا شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد. ۲- قبلا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مشابه ای مطرح و در نهایت هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی طی دادنامه شماره ۴۸۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۷ اقدامات سازمان را منطبق با قانون دانست. لذا موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی برای رسیدگی وجود ندارد. ۳- براساس بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می­کنند مشمول قانون تامین اجتماعی بوده که با توجه به نوع کار و نحوه فعالیت آنان (در قالب قرارداد پیمانکاری یا خارج از آن) وفق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه مربوطه اقدام می گردد. در مواردی که انجام کار به مقاطعه یا پیمانکار واگذار می شود دو حالت وجود دارد: ۱- در اجرای قرارداد از کارگر استفاده نمی گردد که این موارد به موجب رای شماره ۵۸ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از شمول ماده ۳۸ و پرداخت حق بیمه خارج است. ۲- در اجرای قرارداد از کارگران نیز استفاده شود که در این حالت قرارداد مشمول مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی خواهد بود. در صورتی هم که کار در خارج از قالب قرارداد پیمانکاری انجام شود، حق بیمه طبق مواد ۲۸ و ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی توسط کارفرما پرداخت می گردد. ۴- طبق تعاریف مقاطعه کاری در لغت نامه ها، شرایط عمومی پیمان و ماده ۱۲ فصل نهم از قانون مالیات بر درآمد، مقاطعه به معنای برعهده گرفتن و انجام دادن کار با اجرت معین بوده و هرگونه تعهد به انجام آن توسط مقاطعه کار به عنوان رابطه قراردادی شناخته می شود. ضمنا ارجاع تعهد انجام کار به اشخاص دیگر که مستلزم اشتغال نیروی کار در قبال پرداخت اجرت معین به منظور تحقق و دستیابی اهداف معین وفق مفاد پیمان باشد به عنوان قرارداد مقاطعه کاری شناخته شده است. و در خصوص دفاتر پیشخوان رابطه مقاطعه کار و واگذارنده رابطه قراردادی بوده و دریافتی مقاطعه کار براساس قرارداد به مقاطعه کار پرداخت می گردد و ماهیت انجام کار به نوعی است که مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است. ۵- با عنایت به اینکه دفاتر پیشخوان دارای پرونده کارگاهی مطالباتی بوده و لیست و حق بیمه کارکنان خود را ارسال و پرداخت می نمایند صدور مفاصاحساب، در صورت ارائه صورت مزد و حقوق افراد شاغل در اجرای پیمان و عدم بدهی قطعی و درخصوص اشخاص حقوقی بازرسی به عمل آمده از دفاتر قانونی آنان ملاک عمل خواهد بود که نحوه اقدام در این مورد طی دستور اداری ۱۱۰۰۸/۹۳/۵۰۲۰ مورخ ۲۳/۱۲/۹۳ اعلام گردیده. سازمان تامین اجتماعی براساس مواد ۴۱ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی مکلف به کنترل و نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات کارفرمایان، واگذارندگان و مقاطعه کاران می باشد. بسمه تعالی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی پرونده شماره ه ع/۹۸۰۲۹۰۴ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۲۵۰۸/۹۶/۵۰۲۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۶ مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند: رأی هیأت تخصصی نظر به اینکه: اولاً ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۳/۴/۱۳۵۴) بیان می دارد که کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید کارکنان را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را طبق ماده ۲۸ قانون مذکور بپردازد و پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان می باشد و در غیر این صورت، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود. بنابراین نامه مورد شکایت نیز که عیناً مفید این موضوع است، مغایر قانون نمی باشد. ثانیاً نامه مورد شکایت، در رابطه با دفاتر پیشخوان که طبق ماده واحده قانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیردولتی (۷/۷/۱۳۸۹)، توسط بخش غیردولتی ایجاد و مدیریت می شوند، حکمی ندارد و صرفاً به دستورالعمل دیگری در این مورد ارجاع کرده و از این جهت، در مصوبه موضوع شکایت حکمی مغایر قانون در رابطه با دفاتر پیشخوان وجود ندارد بنا به مراتب فوق، با توجه به اینکه نامه شماره ۲۵۰۸/۹۶/۵۰۲۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۶ مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی منطبق با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده نمی باشد، قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.