بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات (1400/03/24) از بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات (1400/03/24)

فصل اول: قوانین و مقررات مرتبط

فصل دوم: بازداشت اموال

فصل سوم: نگهداری اموال منقول بازداشت شده

فصل چهارم: نحوه ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول

در ماده (17) آیین نامه آمده است: «مامور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تامین اجتماعی همراه خود خواهد داشت ...» حال به منظور اجرای صحیح این ماده و رفع شبهات موجود در تعیین و انتصاب ارزیاب و نحوه ارزیابی لازم است موارد زیر رعایت شود:

فصل پنجم: فروش اموال بازداشت شده

فصل ششم: نحوه وصول مطالبات معوق از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی وشهرداری‌ها

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15‏‏‏‏‏/8‏‏‏‏‏/1365 ماده واحده ‏‏‏‏‏- «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌ در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل ‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل‌های‌ قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به ‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه ‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت‌ محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد ‌و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد». قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 4‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏/1361 ماده واحده ـ وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از اینکه در بانک‌ها و یا در تصرف شهرداری و یا در نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی‌باشد. شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تادیه به محکوم‌لهم پرداخت نمایند. در غیر اینصورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین و یا توقیف یا برداشت نماید. تبصره ـ چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد . قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏/1389 ماده واحده ـ عبارت «در بانک‌ها و یا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 14‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏/1361 حذف و تبصره ذیل آن به تبصره (3) اصلاح و تبصره‌های (1) و (2) به شرح ذیل به آن الحاق می‌گردد: تبصره1ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخت‌کننده تسهیلات به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند. تبصره2ـ شهرداری‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها می‌توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید. با توجه به عبارت «سایر مراجع قانونی دیگر» مندرج در متن «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 15‏‏‏‏‏/8‏‏‏‏‏/65 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 14‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏/61، از آنجایی که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از مشمولین قانون موصوف، به استناد ماده (50) قانون و آیین‌نامه اجرایی آن می‌تواند نسبت به صدور اجرائیه و وصول مطالبات خود از دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها اقدام نماید در نتیجه در زمان صدور اجرائیه و وصول مطالبات رعایت موارد ذیل ضروری می‌باشد: