تأمین اجتماعی

2‏‏- از بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات (1400/03/24)

در بند (5) ماده (26) قانون الحاق (2) آمده است: حساب‌های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه‌داری کل کشور محسوب شده و دستگاه‌های اجرایی وصول کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی‌شوند و حق برداشت از حساب‌های یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استانها می‌باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب‌های یادشده را ندارد. برداشت از حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15‏‏‏‏‏/8‏‏‏‏‏/65 امکان‌پذیر می‌باشد.

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

1‏-2‏-

دستگاه‌های اجرایی که در قسمت اخیر بند (5) ماده (26) برداشت از حساب پرداخت آنها منوط به رعایت قانون نحوه اجرای محکوم به دولت گردیده است، با توجه به صدر همین بند، صرفاً دستگاه‌های اجرایی وصول کننده منابع عمومی دولت، آن هم درخصوص حساب‌های پرداخت‌هایشان هستند، در حالی که بند (ج) ماده (24) درخصوص برداشت از سایر حساب‌های دستگاه‌های اجرایی مجری خواهد بود. زیرا بخش اخیر بند (5) ماده (26) برخلاف بند (ج) ماده (24)، اعلام مراتب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری و موعد 3 ماهه مصرح در بند (ج) را مقرر نکرده است.

2‏-2‏-

علی ایحال قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صرفاً شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌گردد و می‌توان گفت بند (5) ماده (26) این قانون علاوه بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، حداکثر شرکت‌های دولتی که وصول کننده منابع عمومی دولت هستند (نه تمام شرکت‌های دولتی) و صرفاً حساب‌های منابع عمومی این شرکت‌ها را به دایره شمول آن قانون، افزوده است. بنابراین بند (ج) ماده (24) در حدود نص خود صرفاً احکام قطعی دادگاه‌ها، اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی و درخصوص تمام دستگاه‌های اجرایی اعمال می‌گردد و اجرائیه‌های صادره در راستای اوراق مطالباتی سازمان از بند (ج) ماده (24) خروح موضوعی دارند، اما بند (5) ماده (26) درخصوص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به قوت خود باقی است و تنها شرکت‌های دولتی وصول کننده منابع عمومی دولت (آن هم درخصوص حساب مربوطه) به دایره شمول آن اضافه می‌گردد و غیر از موارد فوق، اعطاء مهلت 18 ماهه موضوعیت نداشته و بلافاصله بعد از قطعیت و ابلاغ اجرائیه، عملیات اجرایی درخصوص سایر حساب‌های شرکت‌های دولتی وصول کننده منابع عمومی دولت یا تمام حساب‌های شرکت‌های دولتی که وصول کننده منابع عمومی دولت نیستند قابل پیگیری می‌باشد.

مشخصات نسخه چاپی