2‏- وثیقه ملکی از بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات (1400/03/24)

وثیقه اموال غیرمنقول از طریق تنظیم سند رهنی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. در سند رهنی تنظیمی مبلغ مال الرهانه (مورد رهن) معادل طلب موضوع تقسیط به علاوه 30 درصد بوده و مدت سند رهنی معادل مدت اقساط می‌باشد، لیکن نکته حائز اهمیت این است که در سند رهنی بایستی قید شود که در صورت تأخیر مدیون از پرداخت هر یک از اقساط، کل دین موضوع سند رهنی تبدیل به حال شده و سازمان می‌تواند مطالبات خود را از محل مورد رهن وصول نماید. به لحاظ قانونی امتیازات تنظیم سند رهنی به مراتب بیشتر از بازداشت مال غیرمنقول از طریق اداره ثبت و یا توسط واحد اجرائیات سازمان می باشد، خصوصاً در مواردی که کارفرمایان مدیون در معرض ورشکستگی یا انحلال قرار دارند.

مال غیرمنقول می‌بایست دارای شرایط زیر باشد:

اولاً: در مالکیت شخص کارفرما باشد و در صورتی که مالک ملک مزبور، شخص دیگری باشد نسبت به دریافت اقرارنامه از مالک مبنی بر اینکه «چنانچه اقساط در موعد مقرر پرداخت نشود، سازمان می‌تواند نسبت به مزایده ملک مورد نظر که سند آن در توقیف سازمان قرار دارد، اقدام نماید»، اخذ شود. (فرم پیوست شماره 8)

ثانیاً: سند ارائه شده نباید در رهن یا توقیف بانک یا هیچ مرجع دیگری باشد.

ثالثاً: ملک معرفی شده، توسط واحد اجرائیات شعبه ارزیابی گردد تا تناسب ارزش ملک با میزان بدهی کارفرما محرز گردد. در صورتی که ارزش ملک معرفی شده کمتر از میزان بدهی ارزیابی گردد، درخواست کارفرما مسموع نخواهد بود و در صورت کفایت ارزش ملک و تنظیم سند رهنی، تقسیط بدهی انجام خواهد شد.