تأمین اجتماعی

ماده واحده - از قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (1361/12/16)

از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاه های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.

بندها و تبصره‌های زیرمجموعه

تبصره 1-

دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید.

تبصره 2-

در مورد کارگاه هایی که ظرفیت کاری کمتر از 5 نفر کارگر را دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزایای این قانون به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید. ملزم به پرداخت جریمه ای معادل 3 برابر مزایای بهره مند شده از این بابت خواهد بود. (اصلاحی مورخ 25/1/1387 مجلس شورای اسلامی و 8/4/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام) (عبارت «ملزم به... خواهد بود» به موجب اصلاحیه مزبور جایگزین عبارت «برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد» گردیده است)

تبصره 3-

کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکت های خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند.

تبصره 4-

کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به صورت یکجا یا طبق ماده 46 قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می تواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید. همچنین هیأت مدیره سازمان می تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361- کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند.

تبصره 5-

آیین نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت دولت به تصویب خواهد رسید.

تبصره 6-

در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی می شود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود. (الحاقی مورخ 19/8/1367) قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و در تاریخ 22/12/1361 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مشخصات نسخه چاپی