شـاکــی : آقای سعید کنعانی گردش کار: شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند 3 از ماده 8 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مورخ 24/5/1373 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مورخ 24/5/1373 3- در صورتی که اعتراض به رای هیأت بدوی از سوی سازمان صورت گیرد سازمان مکلف است دلایل خود را مشروحاً در قسمت (ب) فرم شماره 2 ذکر و قسمت الف فرم را نیز تکمیل نماید. سازمان مکلف است با دعوت از کارفرما نسبت به طرح اعتراض سازمان در هیأت تجدیدنظر اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : آیین نامه مذکور اجازه تبادل لوایح و اطلاع کارفرما از مفاد اعتراض سازمان به رای بدوی را نمی دهد و صرفاً به دعوت از کارفرما در روز جلسه بسنده نموده و کارفرما در همان روز جلسه و فقط در لحظه رسیدگی با دلائل و موارد اعتراض به رای بدوی مواجه می گردد که اساساً امکان دفاع یا تهیه مستندات در همان چند دقیقه زمان تشکیل جلسه امکان پذیر نیست. بنابراین آیین نامه موصوف برخلاف اصول مسلم حقوقی و مغایر با ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل ابطال است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین به موجب لایحه شماره 7559/1400/7100 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- به موجب ماده 42 قانون تأمین اجتماعی، کارفرما می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تعیین شده از طرف سازمان اعتراض نماید. و وفق قسمت آخر بند 4 از ماده 43 قانون مزبور، کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی و یا قانونی رای هیأت بدوی، حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت. بنابراین حق اعتراض به بدهی صرفاً برای کارفرما و حق اعتراض به رای هیأت بدوی برای هر دو کارفرما و سازمان پیش بینی شده است. 2- حسب ماده 45 همین قانون «نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت ها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید» آیین نامه مزبور در تاریخ 24/5/1373 به تصویب شورای عالی سازمان رسیده و در ماده 8 نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان و سازمان به آراء هیأت های بدوی تشخیص مطالبات مورد تبیین قرار گرفته است. 3- در بند 2 ماده 8 مقرر گردیده در صورتیکه اعتراض به رای هیأت بدوی از سوی کارفرما باشد کارفرما می بایست ضمن پرداخت هزینه رسیدگی فرم شماره 2 را تکمیل و به واحد اجرایی تسلیم نماید در بند 3 که مورد اعتراض قرار گرفته، فرض اعتراض به رای هیأت بدوی از سوی سازمان پیش بینی و سازمان را نیز مکلف به تکمیل فرم شماره 2 نموده است. بنابراین نه در بند 2 و نه در بند 3 ابلاغ مفاد اعتراض هر یک از طرفین به طرف دیگر پیش بینی نشده فلذا نه حقی از کارفرما تضییع گردیده و نه امتیازی برای سازمان در نظر گرفته شده و در هر حال اصل تساوی بین طرفین رعایت گردیده 4- رویه فعلی سازمان اولاً کارفرمایان پس از اخذ دعوتنامه هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات می توانند جهت اطلاع از مفاد اعتراض سازمان به شعبه مربوطه مراجعه نمایند ثانیاً در نسخه سیستمی فعلی هیچ یک از طرفین امکان درج شرح اعتراض خود را ندارند و صرفاً می توانند با اعلام اینکه به رای هیأت بدوی اعتراض دارند در جلسه رسیدگی یا قبل از آن، مشروح دفاعیات خود را به هیأت تجدیدنظر مربوطه یا دبیرخانه هیأت های تشخیص مطالبات ارائه نمایند. ثالثاً هیأت های تشخیص مطالبات اعم از بدوی و تجدیدنظر این اختیار را دارند که بنا به درخواست کارفرما و در صورت نقص مدارک، تقاضای تأخیر در تشکیل جلسه هیأت یا صدور قرار از هیأت را بنمایند. پرونده شماره هـ ع/ 0002790 مبنی بر ابطال (بند (3) از ماده (8) آیین نامه هیأت¬های تشخیص مطالبات مورخ 24/05/1373) در جلسه مورخ 12/4/1401 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء (14 نفر از 15 نفر) به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند: رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی نظر به اینکه اولاً، براساس ماده (45) قانون تأمین اجتماعی مقرر شده است: «نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت ها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.» و آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات که بند (3) از ماده (8) آن مورد شکایت قرار گرفته است براساس ماده قانونی پیش گفته صادر شده است. ثانیاً، یکی از اهداف تشکیل هیأت های تشخیص مطالبات، سرعت در رسیدگی و اجتناب از فرآیندهای طولانی مدت رسیدگی در دادگاه ها است و از همین حیث قانونگذار ترتیب رسیدگی در هیأت ها را تابع تشریفات مقرر در دادگاه ها از جمله تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و نحوه رسیدگی در این هیأت ها را مشمول آیین نامه مصوب سازمان دانسته است. بنا به مراتب فوق بند (3) از ماده (8) آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی