دادنامه شماره 1336- 1335 مورخ 7/12/1400 هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی عدم ابطال دستور اداری شماره 12126/99/1000 مورخ 20/12/1399 (تعیین حقوق مبنای کسر حق بیمه کارفرمایان و مدیران اشخاص حقوقی) (1400/12/07) از دادنامه شماره 1336- 1335 مورخ 7/12/1400 هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی عدم ابطال دستور اداری شماره 12126/99/1000 مورخ 20/12/1399 (تعیین حقوق مبنای کسر حق بیمه کارفرمایان و مدیران اشخاص حقوقی)

شـاکی: آقایان امید قادریان و احمد شمس الدینی شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران ابطال دستور اداری شماره 12126/99/1000 مورخ 20/12/1399 مبنی بر نحوه محاسبه حقوق کارفرمایان تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستور اداری شماره 12126/99/1000 مورخ 20/12/1399 حوزه: معاونت بیمه ای موضوع: تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور نظر به اینکه به منظور افزایش رضایت مندی مخاطبین و به موجب بند (2) یک هزار و نهصد و پنجاه و یکمین صورت جلسه مورخ 15/10/1399 هیأت مدیره محترم سازمان در خصوص اصلاح نحوه تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه های توافقی مبتنی بر اصول محاسبات بیمه ای تغییراتی حاصل شده است، لذا توجه واحدهای اجرایی را به مفاد این دستور اداری معطوف می دارد. 1- متقاضیان مرد یا زن با توجه به تاریخ درخواست/ثبت معرفی نامه، می توانند نسبت به انتخاب دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود طبق جدول ذیل اقدام نمایند. جنسیت سن متقاضی سابقه پرداخت حق بیمه قبلی 0 تا 50 سال 5 تا 10 سال 10 تا15 سال 15 سال و بیشتر مرد بدون شرایط سنی از حداقل تا حداکثر دستمزد - - - 45 سال تمام و کمتر از حداقل تا حداکثر دستمزد مصوب بین حداقل تا حداکثر 3 برابر حداقل بین حداقل تا حداکثر میانگین دستمزد 360 روز آخر بیمه پردازی 46 الی 47 از حداقل تا حداکثر 6 برابر حداقل 47 الی 48 از حداقل تا حداکثر 5 برابر حداقل 48 الی 49 از حداقل تا حداکثر 4 برابر حداقل 49 الی 50 از حداقل تا حداکثر 3 برابر حداقل 50 سال و بیشتر از حداقل تا حداکثر 2 برابر حداقل زن بدون شرایط سنی از حداقل تا حداکثر دستمزد - - - 40 سال تمام و کمتر از حداقل تا حداکثر دستمزد مصوب بین حداقل تا حداکثر 3 برابر حداقل بین حداقل تا حداکثر میانگین دستمزد 360 روز آخر بیمه پردازی 41 الی 42 از حداقل تا حداکثر 6 برابر حداقل 42 الی 43 از حداقل تا حداکثر 5 برابر حداقل 43 الی 44 از حداقل تا حداکثر 4 برابر حداقل 44 الی 45 از حداقل تا حداکثر 3 برابر حداقل 45 سال و بیشتر از حداقل تا حداکثر 2 برابر حداقل تذکر1: حداقل دستمزد مندرج در جدول فوق از 2/1 حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در هر سال کمتر نخواهد بود. تذکر 2: حداکثر دستمزد به انتخاب متقاضی برای افرادی که دارای 5 تا 15 سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی می باشند، حسب جدول فوق با رعایت میانگین دستمزد آخرین 360 روز قبل از ارائه درخواست/معرفی نامه خواهد بود. مثال: بیمه شده مرد دارای 48 سال سن و 7 سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی می باشد که میانگین دستمزد آخرین 360 روز قبل از درخواست وی 6 برابر حداقل سال تقاضا می باشد، در این صورت بیمه شده می تواند علاوه بر دستمزد انتخابی در جدول مذکور (4 برابر حداقل)، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را تا حداکثر 6 برابر حداقل دستمزد سال تقاضا انتخاب نماید. 2- با رعایت ضرایب حداقل دستمزد برای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که قبلاً بر اساس مصوبات هیأت مدیره محترم سازمان تعیین گردیده است از جمله دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور کما فی السابق الزامی می باشد. 3- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زنان خانه دار، زنان سرپرست خانوار، مددجویان و مربیان مهدکودک خود مالک حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود. 4- در مواردی که دستمزد انتخابی متقاضای بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد، می بایست ضریب دستمزد انتخابی نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار همواره در سنوات آتی رعایت گردد. 5- بیمه شدگان در صورت تمایل می توانند در حین بیمه پردازی نسبت به کاهش یا افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه با رعایت ضوابط مقرر در این دستور اداری اقدام نمایند. 6- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خادمین ثابت مساجد و باربران (دارای کمک دولت) صرفاً بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال و خادمین ثابت مساجد و باربران فاقد کمک دولت بر اساس جدول فوق خواهد بود. 7- مرکز فن آوری اطلاعات، آمار و محاسبات با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است نسبت به اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در سیستم های مربوطه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل بیمه ای، معاونین منابع و تعهدات بیمه ای، روسای ادارات امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه، نامنویسی و حساب های انفرادی و امور مستمری های ادارات کل استان ها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. مصطفی سالاری *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شکات به عنوان مدیر عامل ( شرکتهای مربوطه ) به استناد ماده 36 قانون تامین اجتماعی تقاضای ابطال دستور اداری مذکور را دارند با این توضیح که مطابق مقرره ذکر شده، کارفرما مکلف است حق بیمه تمامی کارکنان تحت پوشش خود را بر اساس دریافتی آنها محاسبه و به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید و از آنجائیکه تعیین حقوق اعضای هیأت مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت و بر اساس مستندات پرداخت و منطبق با مسئولیت و وظایف آنها می باشد لذا تعیین حقوق تکلیفی از طرف سازمان تامین اجتماعی به عنوان ذینفع با چه ادله و منطق حقوقی می باشد. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7510/1400/7100 مورخ 10/11/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: طبق تبصره 3 آیین نامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1387 مقرر گردیده: مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه شده، بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت خواهد بود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می گردد، افزایش می یابد. در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه نباید از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیشتر باشد. موضوع بخشنامه مذکور تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور می باشد در حالی که ریشه بیمه ای افرادی که مشمول بخشنامه معترض عنه هستند بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است و ادعای شاکی در این خصوص موضوعیت ندارد زیرا بیمه کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی مشمول تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تامین و برخی قوانین مربوط به مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرای تبصره یاد شده می باشد که وی با انعقاد قرارداد بیمه کارفرمایان صنفی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی در زمره بیمه پردازان سازمان قرار گرفته و حق بیمه مربوطه را لغایت 30/8/1400 پرداخت نموده است. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده های شماره هـ ع/0002856 و هـ ع/0003244 مبنی بر درخواست ابطال دستور اداری شماره 12126/99/1000 مورخ 20/12/1399 سازمان تامین اجتماعی با موضوع تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور در جلسه مورخ 24/11/1400 هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اولا براساس تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1387 مقرر گردیده: «در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آئین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» ثانیا براساس ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/3/1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مقرر گردیده: «مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه شده، بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت خواهدبود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می گردد، افزایش می یابد. در هر حال، مبنای پرداخت حق بیمه نباید از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیشتر باشد.» ثالثا مفاد ماده 36 قانون تامین اجتماعی حاکم بر نظام بیمه اجباری است و ارتباطی به مشمولین تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1387 ندارد. بنابه مراتب مذکور، دستور اداری شماره 12126/99/1000 مورخ 20/12/1399 سازمان تامین اجتماعی با اختیارات حاصل از ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1388 و جهت تعیین حقوق مبنای کسر حق بیمه مشمولین تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1387 (متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه های توافقی و بیمه ایرانیان خارج از کشور) صادر گردیده و حکمی مبنی بر تعیین حقوق اعضای هیأت مدیره شرکت ها و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.