شـاکی: آقای سعید کنعانی طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مواد ۱ و ۶ دستورالعمل سالم سازی و خروج کارگاه ها از شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۹/۲/۱۳۹۷ اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: ماده ۱- دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور مکلف است نسبت به ابلاغ رای کمیته استانی مبنی بر تایید مشاغل سخت و زیان آور به کارفرمایان و اعلام مهلت زمانی دوساله مطابق با ماده ۳ آیین نامه و ارسال رونوشت به اداره کل تامین اجتماعی استان و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اقدام نماید. ماده ۶- پس از بررسی گزارش کارشناسان مذکور در بند قبل توسط کمیته استانی، دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور موظف است تصمیم کمیته را به کارفرمایان ابلاغ و رونوشت آن را به اداره کل تامین اجتماعی استان و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اعلام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مواد ۱ و ۶ دستورالعمل معترض عنه که ابلاغ رای کمیته را صرفا به کارفرمایان تجویز نموده و حقی برای ابلاغ به کارگران در نظر نگرفته، مغایر رای وحدت رویه شماره ۱۰۴۳ مورخ ۲۴/۶/۹۳ دیوان عدالت اداری و تبصره ۵ ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعـی می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۲۹۴۹۰ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- با توجه به ماده ۳ آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور موضوع بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت ۳۶۰۰۵ هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۶ هیات وزیران، ایمن سازی و حذف صفت سخت و زیان آور از موارد تکلیفی برای کارفرماست و موضوع ابلاغ آن به کارفرمایان نیز حسب تکلیف پیش بینی شده در آن مصوبه و همچنین بند ۱ جزء الف ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۰ می باشد، لذا عملا ابلاغ این موضوع به کارگران فاقد اختیار و تکلیف در این زمینه منطقی به نظر نمی رسد. از طرفی هدف مقنن از حذف صفت سخت و زیان¬آوری در کارگاه، صیانت از سلامت کارگران شاغل در آن کارگاه است که این امر منطقا نمی تواند مورد اعتراض کارگران واقع شود تا به تبع آن ضرورت ابلاغ به کارگر مطرح باشد. ۲- لازم به ذکر است به استناد تبصره ۵ ماده ۳ بخش (ب) دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور که به استناد ماده ۷ آیین نامه اجرایی مذکور تهیه شده است، نظر کمیته های بدوی استانی درخصوص تصمیم گیری درمورد مشاغل سخت و زیان آور کارگاه به اطلاع کارگر و کارفرما و یا سایر افراد متقاضی ارسال می گردد و به استناد تبصره ۵ ماده ۸ آیین نامه اجرایی، رای کمیته بدوی ظرف ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته تجدیدنظر است. ازین رو استناد خواهان مبنی بر مغایرت موضوع عدم ابلاغ سالم سازی محیط کار به کارگر با رای وحدت رویه شماره ۱۰۴۳ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قیاس بلاوجه است، چراکه در موضوع آن رای وحدت رویه، کارگر در مقام خواهان و صاحب حق نسبت به طرح دعوی اقدام نموده است. پرونده شماره هـ ع/۹۸۰۲۵۷۳ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۱ و ۶ دستورالعمل سالم سازی و خروج کارگاه ها از شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۹ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی با عنایت به اینکه ابلاغ آرای موضوع مواد ۱ و ۶ دستورالعمل معترض عنه در راستای ایفای وظایف کمیته های استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور وفق مواد ۳ و ۶ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ – ۱۳۸۰ به شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیات وزیران بوده و در این مورد آرای کمیته های استانی صرفا موجد حق و تکلیف برای کارفرمایان است نه کارگران. همچنین ابلاغ آرای موضوع مواد ۱ و ۶ دستورالعمل معترض عنه با ابلاغ آرای موضوع تبصره ۵ ماده ۸ آیین نامه اجرایی مذکورکه موضوع رای وحدت رویه شماره ۱۰۴۳ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ بوده، تفاوت داشته، لذا مواد ۱ و ۶ دستورالعمل معترض عنه خارج از حدود اختیارت مرجع وضع کننده آن و مغایر قانون و رای وحدت رویه مذکور تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی