دادنامه شماره 74 مورخ 29/5/1393 هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی درخصوص رد درخواست ابطال شماره 1/19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی (موضوع مسوولیت تضامنی موجر و مستأجر نسبت به پرداخت حق بیمه) کلاسه پرونده: هـ ع/90/44 تاریخ ارجاع: 22 خرداد 1393 شاکی: آقای عبدالرزاق جامی گردشکـار خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی آقای عبدالرزاق جامی فروشانی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته علیرغم اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ 20/8/83 «مضمون مذکور ذیل تذکر 2 – 1- 2 بخشنامه شماره 19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی را که حکم به مسئولیت تضامنی غیر کارفرما کرده است خلاف شرع شناخته اند و ضمان مطالبات سازمان را تنها بر عهده کارفرمائی دانسته اند که هنگام تصدی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است» و به موجب دادنامه شماره 473 – 29/9/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند مذکور باطل شده است سازمان نامبرده در قسمت اول بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد با درج عبارت «واحدها می بایستی مطالبات سازمان مربوط به مدت اجاره کارگاه را صرفاً از مستأجر مزبور (کارفرما) مطالبه و وصول نمایند و مجاز به مطالبه آن از موجر (مالک) نمی باشند» وانمود کرده که بخشنامه را اصلاح نموده ولی در قسمت دوم بخشنامه با درج عبارت «بدیهی است با توجه به ماده 37 قانون سازمان تأمین اجتماعی صدور گواهی جهت نقل و انتقال کارگاه اعم از قطعی، شرطی، صلح حقوق و یا اجاره منوط به پرداخت کلیه بدهی کارگاه می باشد» دستور مطالبه و وصول بدهی حق بیمه مستأجر را از موجر صادر و از اجرای دادنامه یاد شده استنکاف نموده بنابراین چون قسمت اخیر بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی با توجه به دادنامه شماره 473 – 29/9/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف شرع می باشد و مغایر با ماده 37 قانون تأمین اجتماعی ا است درخواست ابطال آن را نموده. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه در پاسخ اعلام داشته موضوع ابطال بخشنامه 1/19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد اعتراض واقع و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 213 مورخ 2/4/87 بجهت اینکه بخشنامه مزبور متضمن اشتغال ذمه مالک و موجر محل به پرداخت حق بیمه کارفرمای کارگاه نیست آنرا مغایر با قانون ندانسته در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی اقدام خود را منطبق با قانون و موضوع را واجد اعتبار امر مختومه لذا درخواست رد شکایت را نموده. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: نظر به اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی قسمت اخیر بخشنامه 1/19 جدید درآمد سازمان را مغایر با شرع و قانون دانسته ریاست محترم دیوان عدالت اداری نظر شورای محترم نگهبان را در خصوص موضوع از مرجع یاد شده درخواست و شورای نگهبان نظر خود را مبنی بر عدم مغایرت آن با شرع اعلام نموده بنابراین از این حیث شکایت قابل طرح در هیأت عمومی بوده لکن قابل ابطال نمی باشد اما راجع به مغایرت با قانون با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره 213 ـ 2/4/87 بخشنامه 1/19 جدید درآمد سازمان را مغایر با قانون ندانسته لذا موضوع مشمول رأی مزبور بوده و موضوعاً منتفی و قابل طرح و ابطال در هیأت عمومی نمی باشد. موضوع در جلسه مورخ 3 / 4 / 93 هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد. اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد: با توجه به اینکه موضوع قبلاً مورد شکایت واقع و در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و طی دادنامه شماره 213 – 2/4/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشده بنابراین قابل طرح و ابطال در هیأت عمومی نمی باشد اما از حیث مغایرت با شرع بجهت اینکه شورای محترم نگهبان طی قسمت اخیر بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی را مغایر با شرع تشخیص نداده اند لذا موضوع قابل طرح در هیأت عمومی اما قابل ابطال نمی باشد. به تاریخ 3/4/1393 جلسه هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی و به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه هـ ع /90/44 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است. رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 47421/30/91 مورخ 28/4/1391 اعلام داشته قسمت اخیر بخشنامه 1/19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ 21/4/1391 فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف شرع شناخته نشد لذا هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به تبعیت از فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نداد و قابل ابطال نمی داند. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی