به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته
بهداشتی، درمانی در بخش های دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی:
1- ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه
به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر
تا هشت ساعت تقلیل می یابد.
2- کارکنان بالینی بیمارستان های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (16) قانون
سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش های
دولتی و غیردولتی از شمول ماده (75) قانون کار مستثنی می شوند. دولت می تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب و از مزایای مواد (67) و (68) قانون مدیریت
خدمات کشوری برخوردار نموده و علاوه بر مرخصی
استحقاقی سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیط های غیرمتعارف به آنان اعطاء نماید.
3- دولت می تواند ساعات کار بخش های دولتی و غیردولتی
در نوبت های شب و ایام تعطیل را با ضریب 5/1 و در نوبت عصر با ضریب 2/1 محاسبه نماید و
همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و می توانند حداکثر معادل
نصف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند.
4- مزایای این قانون به شاغلینی تعلق می گیرد که فقط در یکی از بخش های دولتی یا غیردولتی مشغول خدمت باشند. روش پرداخت
حقوق و مزایای آنها نیز ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد می باشد، به طوری که مبنای پرداخت در روش مبتنی بر
عملکرد، تعرفه های خدمات به صورت کمی و کیفی براساس
فهرست های ارزیابی خدمات می باشد.
5- تعرفه خدمات کمّی، مبتنی بر بسته خدمتی و شرح وظایف
مشمولین این قانون بوده و تعرفه های
کیفی مبتنی بر استانداردهای روش های
کار (پروسیجر) قابل ارائه در هر ساعت براساس کدهای اخلاقی و منشور ارتباط با بیمار
می باشد.
آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب
این قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارتخانه های کار
و امور اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری تهیه و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید و از روند اجراء این
قانون سالی دو بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش خواهد شد. (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
(آیین نامه اجرایی
این قانون در تاریخ 20/10/1388 به تصویب هیأت وزیران رسیده است).
قانون
فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس
شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
9/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.