شاکی: آقای محسن میرزایی طرف شکایت: هیأت وزیران دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده ۴ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی در خصوص مشروط کردن حق کسر ساعات کار را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: به موجب تبصره ۲ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، « جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعات کار استفاده نمایند، از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگی به نحوی که در آیین نامه آن پیش بینی می گردد، برخوردار خواهند شد. » این در حالی است ماده ۴ آیین نامه اجرایی معترض عنه، با قید عبارت، «با موافقت دستگاه ذیربط» حق ایجاد شده توسط قانونگذار را مشروط و موجبات نقض صریح نص قانون را فراهم نموده است. به عبارت دیگر، حقوق مکتسبه جانبازان مشمول قانون با مشروط شدن آن در آیین نامه مورد شکایت مورد تضییع قرار گرفته و درخواست ابطال آن (عبارت با موافقت دستگاه ذیربط از متن ماده ۴ آیین نامه مذکور) مورد درخواست است. متن مقرره مورد شکایت: ماده ۴- جانبازانی که به هر دلیل نتوانند مطابق مواد (۲) و (۳) این آیین نامه از کسر ساعت کار موظف بهره مند شوند با موافقت دستگاه ذیربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طرق زیر با آنها رفتار می شود: الف- احتساب اضافه کار ساعتی ب- افزودن به مرخصی استحقاقی ج- محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاون امور حقوقی دولت به موجب نامه شماره ۶۴۸۳۴/۳۵۷۵۲ مورخ ۱۷/۵/۹۷ در پاسخ به لایحه طرف شکایت به موارد زیر اشاره کرده است: ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر داشته برخورداری از جایگزینی کسر ساعات کار جانبازان به نحوی است که در آیین نامه آن پیش بینی می شود و ماده ۴ آیین نامه یاد شده از موافقت دستگاه ذی ربط با استفاده از طرقی که آمده نام برده است. بدیهی است لزوم " موافقت دستگاه ذی ربط " در این موارد به جهت ملاحظه هماهنگی در مدیریت امور سازمان، استمرار خدمات عمومی، تأمین بار مالی مربوطه و... می باشد. بنابراین با توجه به موارد یاد شده و تصریح قانونگذار به پیش بینی نحوه برخورداری از مزایای یاد شده، رد شکایت را خواهانیم. پرونده در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی هیأت جناب آقای اسماعیلی فرد موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند. بنابراین به استنماد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود. رأی هیأت تخصصی با توجه به اینکه ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر داشته: « میزان ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی وکاهش توانائی آنان به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد کمیته ای به سرپرستی نماینده بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون ازطرف ایشان وعضویت نمایندگان تام الاختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. » و تبصره ۲ ماده مذکور نیز مقرر داشته: « جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده نمایند، از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه وکسر سنوات خدمت بازنشستگی به نحوی که در آیین نامه آن پیش بینی می گردد برخوردار خواهند شد. » بنابراین ماده ۴ آیین نامه مورد شکایت که مقرر داشته: جانبازانی که به هر دلیلی نتوانند مطابق مواد (۲) و (۳) این آیین نامه از کسر ساعت کار موظف بهره مند شوند با موافقت دستگاه ذی ربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طرق زیر با آنها رفتار می شود: الف- احتساب اضافه کار ساعتی. ب- افزودن به مرخصی استحقاقی. ج- محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی. » اولاً وضع مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیار قانونی مرجع تصویب کننده بوده و ثانیاً چون قانونگذار نحوه استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را به نحوی که در آیین نامه مقرر می شود موکول کرده است. بنابراین از این حیث مغایرتی بین مقرره مورد شکایت با قانون وجود ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی