دادنامه شماره 1304 مورخ 16/10/1399 هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی عدم ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳۲۰۵/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام به تکمیل فرم های شماره ۱ تا ۳ درخصوص ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی (1399/10/16) از دادنامه شماره 1304 مورخ 16/10/1399 هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی عدم ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳۲۰۵/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام به تکمیل فرم های شماره ۱ تا ۳ درخصوص ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی

شـاکــی: آقای مرتضی کمیلی طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳۲۰۵/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: ۳) نحوه ابلاغ به اشخاص عبارتست از: الف) اشخاص حقیقی: تکمیل فرم شماره یک الزامی است. ب) اشخاص حقوقی (موضوع حقوق خصوصی): تکمیل فرم شماره ۲ الزامی است. - شرکت های تجارتی: ابلاغ به مدیر یا قائم مقام او یا افرادی که حق امضا دارند صورت می گیرد و در صورت انحلال شرکت به مدیر تصفیه ابلاغ می گردد. - موسسات تجارتی و غیر تجارتی: ابلاغ به مدیر یا قائم مقام او یا افرادی که حق امضا دارند صورت می گیرد و در صورت انحلال موسسه به مدیر تصفیه ابلاغ می گردد. - موقوفات: ابلاغ به مدیر یا قائم مقام او یا افرادی که حق امضا دارند صورت می گیرد. متولی یا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه حسب مورد نماینده آن می باشد. ج) اشخاص حقوقی (موضوع حقوق عمومی): تکمیل فرم شماره ۳ الزامی است. دستگاه اجرایی شامل کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی (کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است)، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است (از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و...) و شهرداری ها. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- ایجاد هر تکلیفی برای ملت تنها به حکم قانون ممکن است لذا اجبار مردم به دادن تعهد به سازمان تامین اجتماعی، با توجه به حق مصرح ملت برای بهره مندی از خدمات تامین اجتماعی به حکم اصل ۲۹ قانون اساسی، غیرقابل توجیه است. ۲- موضوع بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه صرفا تاکید بر برابری اعتبار اسناد الکترونیکی با اسناد کاغذی است، که پیش از آن هم در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است، این موضوع ناظر بر یک اصل کلی در حقوق تجارت الکترونیکی مبنی بر موضوعیت نداشتن وسیله در اعتبار اسناد و اطلاعات، موسوم به «اصل بی طرفی فنی» است. در واقع بند (ج) ماده ۴۸ جنبه اخباری دارد و به هیچ وجه نمی توان از آن اجبار مردم به پذیرش ابلاغ الکترونیک را برداشت کرد. این ماده صرفا در مقام بیان مجاز و کافی بودن ابلاغ الکترونیکی در موارد ضروری قانونی است و موجد هیچ الزام و تکلیفی برای ملت، یا مجوزی برای سازمان ها و ادارات برای ایجاد چنین الزام و اجباری نبوده است. ۳- در ماده ۴۵ قانون تامین اجتماعی نحوه ابلاغ احکام مطالباتی و... به موجب آیین نامه ای اعلام شده است که به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی می رسد، در ماده ۱۴ آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳ و همچنین فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵ هیچ الزامی مبنی بر ابلاغ اوراق به نحو الکترونیکی برای اشخاص وجود ندارد. ۴- با توجه به حدود اختیارت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بند ۲ ماده ۲۱ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون تامین اجتماعی، مدیرعامل مجاز به ایجاد تکلیف زائد بر آنچه قانون یا آیین نامه های مصوب شورای عالی مقرر کرده است نمی باشد لذا بخشنامه معترض عنه خارج از حدود اختیارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است. ۵- بسیاری از کارگاه ها خارج از شهرها و مناطقی که دسترسی به شبکه مخابرات همراه و یا اینترنت دارند قرار گرفته اند از جمله شرکت اینجانب که مشغول امور پیمانکاری راه است و ابلاغ اوراق و احکام به شیوه مقرر در این بخشنامه عملا موجب محروم شدن بخشی از کارفرمایان از حقوق مسلم قانونی خود با سپری شدن مهلت های مقرر از زمان ابلاغ الکترونیکی خواهد شد و اساسا اجبار در احسان موجه نیست. ۶- تنظیم محتوای فرم های تعهدنامه پیوست بخشنامه معترض عنه به نحوی که اشخاص با اختیار و رضایت متقاضی صدور دستور ریاست شعبه تامین اجتماعی مبنی بر ابلاغ اوراق صرفا به صورت الکترونیکی می گردند، درصورتی که واقعا شاید چنین رضایتی وجود نداشته باشد حتی می تواند مصداق نوعی جعل معنوی باشد که اساسا نامشروع و غیرقانونی است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۲۳۳/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده اند که: ۱- بخشنامه معترض عنه بر مبنای ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به خصوص بند (ج) آن تنظیم شده است. در ماده مذکور ابلاغ الکترونیکی کافی دانسته شده و در صدر ماده آمده که به منظور توسعه دولت الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی، لازم است ابلاغ الکترونیک صورت پذیرد. در بند (ب) ماده ۴۸ نیز سند الکترونیکی در حکم سندکاغذی دانسته شده است. همچنین در ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور با اشاره به ضرورت حذف اسناد کاغذی، دستگاه های اجرایی موظف گردیده اند که تا پایان سال سوم اجرای برنامه، کلیه فرآیندها و خدمات را الکترونیکی کنند، ضمن اینکه مواردی که طبق قانون اخطار، ابلاغ و مانند آن ضروری دانسته شده است، انجام الکترونیکی آن را کافی اعلام نموده است. مواد ۱۱ و ۱۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ نیز به ضرورت این امر اشاره دارند. همچنین سازمان های دیگر از جمله قوه قضاییه نیز به این امر اهتمام ورزیده اند. ۲- با توجه به ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقررات مربوط به ابلاغ اوراق به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، لذا با توجه به اینکه ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی منبعث از قانون آیین دادرسی مدنی است و در حال حاضر نحوه ابلاغ در قانون مذکور نیز به نحو الکترونیکی درآمده، آیین نامه مذکور نیز به تاسی از قوانین موخر و مادر به الکترونیک تغییر می یابد. همچنین مراجعی مانند هیات های تشخیص مطالبات که آرای آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است به تاسی از دیوان می توانند تصمیمات خود را به صورت الکترونیکی ابلاغ کنند. مطابق قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱۴ آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات موضوع ماده ۴۵ قانون تامین اجتماعی ابلاغ رای به کارفرما براساس ضوابطی که در قانون آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ حکم محاکم مقرر شده انجام خواهد گرفت که در حال حاضر ابلاغ این احکام به صورت الکترونیک صورت می پذیرد. ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹۵ آیین نامه مربوطه مصوب ۱۳۹۵ نیز به ضرورت استفاده از سامانه های رایانه ای اشاره نموده است. ۳- طبق تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه ابلاغ الکترونیک مخاطب می تواند ثابت نماید که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده، در غیر این صورت ابلاغ محسوب می شود. مضاف بر آنکه طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه شرکت ها محل اداره امور آنهاست که محل اداره امور تمام شرکت ها از جمله شرکت شاکی در جایی است که به شبکه اینترنت و مخابراتی دسترسی وجود دارد. ۴- طی دادنامه شماره ۲۸۸۱ الی ۲۸۹۴ مورخ ۲۹/۱۰/۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایتی مشابه شکایت شاکی مطرح گردید که بخشنامه معترض عنه ابطال نشد. علاوه بر آن در دادنامه شماره ۲۶۱۷ مورخ ۵/۹/۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرچند دستورالعمل معترض عنه ابطال گردید لیکن طبق بند (چ) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه بر تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی به ارائه خدمات خود به صورت الکترونیکی تا پایان برنامه تاکید گردیده است. دادنامه شماره ۱۰۳ مورخ ۶/۷/۹۵ هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۲۷۴ مورخ ۴/۳/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف نیز موید همین امر هستند. پرونده شماره ه ع/۹۸۰۳۲۵۹ مبنی بر درخواست ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳۲۰۵/۹۳/۱۰۰۰ (مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی) مبنی بر الزام به تکمیل فرم­های شماره ۱ تا ۳ در خصوص ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی، در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:   رأی هیأت تخصصی نظر به اینکه اولاً مطابق بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹) که بیان می­دارد «در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می نماید» و بند ج ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵) که به تکرار مفاد ماده قانونی مذکور پرداخته و ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) که اعلام می­کند اجرای مفاد کلیه « داده­پیام»هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند و سایر آثار آن، در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است و ماده ۲۲ قانون مذکور که بیان می­کند «هرگاه قبل یا به هنگام ارسال « داده­پیام»، اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت «داده­پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت « داده­پیام» مطمئن کند، تصدیق دریافت « داده پیام» محسوب می گردد»، بنابراین ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند ۳ بخشنامه مورد شکایت، مغایر با قوانین نمی­باشد. ثانیاً با عنایت به اینکه طبق بند ۴ بخشنامه مورد شکایت، دریافت الکترونیک احکام مطالباتی و تکمیل فرم­های ۱ و ۳ موضوع بند ۳ بخشنامه صرفاً منوط به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و الزامی در رابطه با دریافت الکترونیک احکام مطالباتی ملحوظ نگردیده است، علیهذا از این جهت نیز مغایرتی با قوانین وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳۲۰۵/۹۳/۱۰۰۰ (مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی)، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب­کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.