اعلام تعارض آرای صادره از شعب 4 و 9 و 18 دیوان عدالت اداری درخصوص تکالیف بیمه ای مؤسسات مسافربری به عنوان کارفرما (بیمه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران وسایط نقلیه مسافربری و بیمه کارکنان موسسات مسافربری زمینی ) (1369/04/05) از اعلام تعارض آرای صادره از شعب 4 و 9 و 18 دیوان عدالت اداری درخصوص تکالیف بیمه ای مؤسسات مسافربری به عنوان کارفرما (بیمه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران وسایط نقلیه مسافربری و بیمه کارکنان موسسات مسافربری زمینی )

شاکی : مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مقدمه : الف - شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/183 موضوع شکایت آقای حبیب ا... حقیقت به طرفیت : سازمان تأمین اجتماعی بخواسته : ابطال آرا و اخطاریه های مندرج در متن به شرح دادنامه شماره 619ـ 4/11/66 چنین رأی صادر نموده است : با توجه به لایحه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی و این که از طرف شاکی ایراد و اعتراض مؤثر که مبین نقض قانون باشد عنوان نشده است به رد شکایت اظهارنظر می شود. ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/385 موضوع شکایت آقای اصغر صدفی به طرفیت : سازمان تأمین اجتماعی بخواسته : حذف مبلغ 948821 ریال از بابت بیمه مورد مطالبه به شرح رأی شماره 755 - 15/8/1367 چنین رأی صادر نموده است : با توجه به محتویات پرونده مطالباتی کارگاه سپهرنو و سپهر غرب در 313 برگ از نظر شکلی ایراد و اشکالی بر آرای هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات به شماره های مذکور مشهود نگردید و به رد شکایت اظهار نظر می گردد. پ - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/505 موضوع شکایت آقای حسین فرج زاده به طرفیت : تأمین اجتماعی بخواسته : ابطال رأی هیأت تشخیص مطالبات به شرح دادنامه شماره 944ـ 2/9/1368 چنین رأی صادر نموده است : درخصوص شکایت شاکی نسبت به اعلامیه مورخ 1/8/1364 بابت مطالبه حق بیمه از اسفند1362 لغایت بهمن 1363 و اعلامیه مورخ 8/7/1361 بابت مطالبه حق بیمه از بهمن 1356 لغایت بهمن 1360 و اعلامیه مورخ 11/11/1365 بابت مطالبه حق بیمه کارگاه مذکور از اسفند 1363 لغایت بهمن 1364 که حسب اظهارات نمایندگان آن سازمان بعلت عدم اعتراض قطعیت حاصل نموده و در هیأت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطرح نگردیده نظر به این که شاکی اعلام نموده از ابلاغ اعلامیه ها اطلاع نداشته وگرنه به موقع اعتراض می کرده است و مقررات تأمین اجتماعی و ماده 18 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مقرر داشته ابلاغ طبق مقررات آیین دادرسی مدنی معمول می گردد و اعلامیه های مذکور که موجب اسقاط حق کارفرما در اعتراض به مطالبه حق بیمه سنوات مزبور شده است وفق قانون ابلاغ نشده زیرا یکی از این اعلامیه ها اصولاً به امضای گیرنده اعلامیه و مأمور ابلاغ نرسیده و گیرندگان اعلامیه های دیگر مشخص نگردید چه رابطه ای با کارفرما دارند کمااین که ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است هرگاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعی علیه برساند، باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید. علاوه بر این که رابطه گیرندگان اعلامیه با کارفرما مشخص نگردید معلوم نگردید اعلامیه در کجا ابلاغ شده و ابلاغ های مزبور ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است لذا شکایت نسبت به مطالبه حق بیمه در رابطه با سه فقره اعلامیه های مذکور وارد تشخیص و مقرر می دارد موضوع در هیأت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات در صورت اعتراض به رأی هیأت بدوی مطرح و هیأت های مزبور با توجه به مدافعات کارفرما مبادرت به صدور رأی نمایند. النهایة چنانچه شاکی نسبت به آرای قطعی هیأت های مزبور معترض باشد، می تواند تجدید دادخواست نماید. ت - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/82 موضوع شکایت آقای حاج ابراهیم حکمتیان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی بخواسته : فسخ آرای هیأت تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 1311 - 10/11/1368 حکم به ابطال آرای مذکور و رسیدگی مجدد در هیأت همعرض صادر نموده است . شعبه هجدهم در پرونده کلاسه 68/76 موضوع شکایت آقای نادعلی رستمی به طرفیت : سازمان تأمین اجتماعی بخواسته : رسیدگی و صدور حکم ابطال آرای شماره 1/9191/9191 و 9185 هیأت تجدیدنظر تشخیص نظارت سازمان تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 171 - 11/9/1368 چنین رأی صادر نموده است : 1 - شغل موکل ایشان عملاً در پارکینگ داری است و نه مدیریت بنگاه مسافربری 2- مدیر بنگاه مسافربری کارفرمای راننده و کمک راننده نیست تا مسئول دریافت حق بیمه آنان باشد. اعتراض اول وکیل شاکی با توجه به فتوکپی پروانه اشتغال که به نام آقای حسن مهرنیا صادر گردیده و حرفه ایشان را مسافربری قلمداد و عنوان کرده است مردود است . ایراد دوم وکیل شاکی نیز با عنایت به بخشنامه شماره 408 فنی صندوق تأمین اجتماعی وارد نیست چه این که به موجب بخشنامه مذکور که با حضور نمایندگان صنف مسافربری و پلیس راه ژاندارمری و سندیکای رانندگان و کمک رانندگان اتوبوسها و به منظور حسن اجرای امر بیمه رانندگان و کمک رانندگان اتوبوسها و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صاحبان مؤسسات مسافربری در پرداختن حق بیمه تنظیم گردیده و فی الواقع موافقتنامه ای است که به تصویب نمایندگان صنف های مختلف منجمله نماینده صنف مسافربری رسیده مقرر گردیده است که : «بند ب در مورد وسایط نقلیه ای که کلاً یا بعضاً در مالکیت رانندگان و یا اشخاص دیگر می باشد و مالک وسیله نقلیه به موجب قراردادهایی وسایل مذکور را دراختیار مؤسسه مسافربری گذارده است مؤسسات مسافربری قراردادهای منعقده با مالکین اتومبیلها و همچنین لیست کلیه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران موضوع هر پیمان و نام طرف پیمان را به واحدهای تأمین اجتماعی ارسال و مالک یا مالکین وسایط نقلیه مورد نظر را به واحدهای مربوطه تأمین اجتماعی راهنمایی خواهند نمود تا نسبت به پرداخت حق بیمه بیمه شدگان «رانندگان ، کمک رانندگان و مهمانداران » اقدام کنند در مواردی که به ترتیب فوق رفتار شده و مالکین وسایط نقلیه حق بیمه مربوطه را به حساب تأمین اجتماعی واریز نموده باشند مبالغ پرداخت شده از کل مبالغ مورد مطالبه از کارفرمای اصلی «مؤسسات مسافربری » کسر خواهد گردید». پ - نظر به این که صاحبان مؤسسات مسافربری کارفرما محسوب می باشند اتخاذ ترتیب مذکور در بند ب این بخشنامه رافع مسئولیت آنها در قبال واحد تأمین اجتماعی سازمان های بهداری و بهزیستی استانها نبوده و درصورت عدم پرداخت حق بیمه از جانب مالک وسیله نقلیه صاحبان مؤسسات مسافربری مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی و خسارات متعلقه خواهند بود. با توجه به این که در زمینه ارتباطات حقوقی دولت ایقاعات اداری یعنی اعمال حقوقی یک طرفه که از ناحیه دولت و سازمان های دولتی واقع و محقق می گردد نقش عمده و پایه ای دارند. منظور اینست که از نظر تحلیل حقوقی چون دولت دارای حق حاکمیت است اغلب با اعمال اراده یک طرفه برای افراد ایجاد حق و تکلیف می نماید، از مصادیق عمده ایقاعات اداری بخشنامه هاست . در بخشنامه شماره 408 فنی چیزی که بیشتر به نظر می رسد و جلب توجه می کند توافق قرارداد گونه ای است که مبنا و پایه تنظیم و صدور بخشنامه گردیده است و بخشنامه مذکور را بیشتر شبیه قراردادهای خصوصی نموده تا اعمال حقوقی یک طرفه سازمان های دولتی و به هر تقدیر در آن بخشنامه تکلیف بنگاه های مسافربری و مسئولیت آنان در قبال حق بیمه رانندگان و کمک رانندگان به صراحت مشخص و روشن است . ایراد دیگر وکیل شاکی مبنی بر این که بخشنامه شماره 408 فنی با تصویب قانون تأسیس ترمینالها عملاً باطل گردیده نیز ناوارد و غیرصحیح است زیرا هیچ گونه مغایرتی بین لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافری مصوب اردیبهشت ماه سال 1359 با بخشنامه موردنظر حداقل در موضوع مورد محاکمه و دادرسی وجود ندارد. نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 93 مورخه 25/12/1365 بخشنامه شماره 408 فنی را مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه تشخیص نداده است اعتبار بخشنامه محل تردید و تشکیک نیست . نظر به این که بر آرای شماره 9191 مورخه 7/9/1363 - 1/9191 مورخه 7/9/1363 و 9185 مورخه 7/9/1363 صادره از هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات از نظر رعایت موازین قانونی و تشریفات رسیدگی ایرادی متوجه نیست حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به دادنامه شماره 93 مورخه 25/12/1365 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 408 فنی موضوع بیمه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران وسایط نقلیه مسافربری و بخشنامه شماره 143 فنی موضوع بیمه کارکنان مؤسسات مسافربری زمینی و این که تکالیف مندرج در بندهای ب و پ بخشنامه شماره 408 فنی به شرط وجود قرار داد بین مالک وسیله نقلیه و مؤسسات مسافربری بر عهده صاحبان مؤسسات مسافربری مستقر است ، بنابراین دادنامه های شماره 619 مورخه 4/11/1366 شعبه نهم و 171 مورخه 11/9/1368 شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که نتیجتاً متضمن این مفهوم است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود این رأی مستنداً به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاجرا است .